زيادات مدنيي "الدفاع" ركبت السكة

* "الخدمة المدنية والمالية" انتهتا من وضع اللمسات الأخيرة عليها... وأصبحت في عُهدة الخالد
* القرار المرتقب يُضيِّق الفجوة في الرواتب ويعالج ظاهرة العزوف عن الانتساب إلى الوزارة
* توجُّه لعدم التجديد للوكلاء الذين يشغلون مناصبهم بالتكليف بعد انتهاء عملهم الشهر المقبل

"السياسة" ـ خاص:

علمت "السياسة" أن ملف الزيادات المالية والعلاوات للموظفين المدنيين في وزارة الدفاع بات في عهدة وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليه بموافقة ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية.
وفيما أكدت مصادر عليمة في الوزارة أن "الملف انتقل إلى المرحلة قبل الأخيرة المتعلقة بتحديد اجراءات وآليات الصرف"، كشفت أن الزيادة المرتقبة تتراوح بين 150 دينارا و700 دينار ــ حسب الدرجة الوظيفية ــ موضحة أن كلفة الزيادة تربو على 15 مليون دينار سنويا من الميزانية العامة.
وقالت المصادر: إن الزيادات المزمعة تستهدف تضييق الفجوة في الرواتب والدخول بين المدنيين والعسكريين، خصوصا أن الطرفين يمثلان جناحي الوزارة، لافتة الى أن القرار المنتظر يسعى الى علاج ظاهرة عزوف الشباب الكويتي وحديثي التخرج من المدنيين عن الانتساب الى وزارة الدفاع، بسبب تدني الرواتب مقارنة بالوزارات الأخرى، لا سيما أن العمل في بعض قطاعات الوزارة يتم في ظروف صعبة، فضلا عن أن المهندسين والفنيين واصحاب المهن الشاقة لا يتلقون البدلات ذاتها التي يتقاضاها نظراؤهم في الوزارات الاخرى.
في شأن متصل، توقعت المصادر أن يرفع رئيس الاركان العامة للجيش إلى الوزير الخالد التشكيل الجديد للقيادات العسكرية خلال الاسبوع الجاري، على ابعد تقدير؛ للبت فيه.
وكشفت عن أن النية تتجه إلى احالة عدد كبير من شاغلي الوظائف القيادية الى التقاعد، لا سيما من لم يكن لهم انجاز ملموس ممن انتهت مدد خدماتهم، وأكدت أن كشف تسكين وتعيين الوكلاء المساعدين في "الدفاع" شبه جاهز وبانتظار اعتماد الاسماء فقط.
وأشارت إلى أن أغلب الوكلاء المساعدين (ثلاثة من بين خمسة) يشغلون مناصبهم بالتكليف وسينتهي تكليفهم الشهر المقبل ومن المرجح عدم التجديد لهم، وتوقعت عدم التجديد كذلك لوكيلي الشؤون الادارية والتخطيط ونظم وتكنولوجيا المعلومات اللذين تنقضي فترة عملهما خلال شهرين تقريبا، كونهما استنفدا الفتره القانونية، لا سيما أن سياسة الحكومة الجديدة تقضي بعدم التجديد لشاغلي المناصب القيادية حال انتهاء ولايتهم.
واذ أشادت بحرص الخالد الشديد على استكمال تكويت مختلف القطاعات في الوزارة، واحلال العناصر الوطنية الشابة والكفوءة في المراكز القيادية، أكدت المصادر أن عجلة التكويت في الوزارة تسير بخطى ثابتة، متوقعة أن تقفز معدلات التكويت الى أكثر من 90 بالمئة مع مطلع العام الجديد (2023).
وأكدت أن اجراءات الخالد تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، مشيرة إلى أن لديه ضوءا أخضر لمواصلة مسيرة التطوير والانجاز وابعاد المحسوبيات ونفض الغبار عن المواقع القيادية في "الدفاع".