زيادة الأسعار 1.5 % ... والحل بـ "البديل الستراتيجي"

تظهر آخر إحصائية للتضخم في الكويت تبين هناك زيادة في الأسعار الاستهلاكية والخدمات بنسبة 1.5% والمفروض تنعكس على بدل غلاء المعيشة.
والمشكلة الحقيقية التأخر الحكومي في متابعة هذه الأمور وإقرارها وتتعطل عندما تتم احالتها الى مجلس الأمة، حيث كانت معروضة عليه منذ سنوات نتيجة لوجود استجوابات ومواضيع أخرى تهم بعض النواب. كما ان استقالات الحكومة أثرت في تأخير اتخاذ القرار والحيلولة دون تفاقم مشكلة الرواتب.
والحل الأمثل لهذه المشكلة أن يصدر قرار جريء من الحكومة ومجلس الأمة بأن تتم إعادة النظر في التعيين الحكومي عن طريق تعيين الخريجين الكويتيين حسب التخصصات الدراسية المطلوبة وحسب حاجة الجهة الحكومية دون تدخل وضغوط نيابية أو واسطة، وفي نفس الوقت التخصصات الأخرى غير المطلوبة تعرض عليها فرص وظيفية في القطاع الخاص مع تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي ليضمن الاستقرار والأمان الوظيفي لهم. كما يجب إعادة النظر في سياسة الإحلال وتطبيقه وكذلك تطبيق البديل الستراتيجي الذي أقرت الحكومة بأنه سيوفر لهم 10 مليارات دينار خلال 10 سنوات.