زيادة الإيجارات تغلق أبواب التاريخ في سوق المباركية

كتب ـ ناجح بلال:


عادت أزمة سوق المباركية إلى الواجهة مجدداً مع فرض المستثمر الجديد للسوق زيادات تتراوح بين 100 في المئة إلى 300 في المئة من القيمة الإيجارية، وكذلك فرض إخلاءات تتراوح بين 1300 إلى خمسة آلاف دينار، الأمر الذي أدخل السوق الأثري في دوامة وحلقة مفرغة أدت لأزمات خلال الفترات الماضية تم احتواؤها بحلول موقتة من خلال تأجيل تطبيق تلك الزيادات، لكن مع فرض الأمر الوقع أخيراً بات السوق يواجه شبح الإغلاق كواجهة تراثية وتاريخية والمقصد السياحي الأول للمواطنين والوافدين وزوار الكويت.
وفي هذا السياق، اعرب مستأجرو محلات ومطاعم ومقاهي السوق عن اسفهم لرفع الشركة المستثمرة للسوق قيمة الإيجارات وفرض قيمة إخلاء عالية الأمر الذي اعتبره طريقاً للقضاء على السوق.
وقالوا لـ "السياسة": إن سوق المباركية سوف ينتهي بلا رجعة في حال استمرار تعنت الشركة المستثمرة خصوصا أن السوق يعاني الركود ولا ينشط إلا في مواسم الاعياد والمناسبات.
من جهته، يقول صاحب محل العاب اطفال ابوعلي: إن إدارة السوق رفعت الايجارات بنسب مختلفة، ففي السابق كنت ادفع 400 دينار شهرياً، ثم رفعت الشركة القيمة الإيجارية بنسبة 100 في المئة لتصبح 800 دينار مع فرض خلو جديد بحدود 1300 دينار، أما المطاعم فاجبروها على دفع خلو 5000 دينار وتم رفع القيمة الايجارية بنسبة 300 في المئة فمن كان يدفع الف دينار يدفع الان ثلاثة الاف دينار.
من جانبه، قال صاحب مطعم ومقهى رفض ذكر اسمه: إن ادارة السوق بالغت في رفع قيمة الايجارات بنسب عالية جدا تفوق الوصف رغم حالة الركود التي يشهدها السوق الذي لا ينشط إلا في مواسم الاعياد الوطنية والاسلامية والاجازات الاسبوعية.
وذكر تاجر ملابس في سوق المباركية محمد زين، أنه كان يدفع 650 ديناراً شهرياً واضطر لدفع 1900 دينار فضلا عن قيمة الخلو التي يتم التفاوض بشأنها الآن، ومعظم محلات سوق المباركية ستغلق تماما خصوصا أن بعضها لا يحقق الا مكاسب بسيطة جداً.
وطالب عبدالله العلي بضرورة تدخل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لوقف هذه المهازل حتى لا يتم إغلاق السوق نهائياً، فهناك عدد من المحلات اغلقت بعد وصول انذارات دفع الزيادة او الطرد، وهذا التعنت سيؤدي الى خراب بيوت اصحاب محال سوق المباركية وسيشرد الكثير من العمال.