زيادة الرسوم "حتمية"... وفق الدستور

* الدلال: الحكومة نفت فرض ضرائب ودخلت علينا من "الدريشة" بزيادة الرسوم على الخدمات
* 5 نواب قدموا طلباً لاستعجال تعديل فوائد قروض "التأمينات" في الجلسة المقبلة

كتب ــ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

فيما الغموض يكتنف التوجه الحكومي في التعاطي مع زيادة الإيرادات غير النفطية، وجدت الحكومة نفسها محاصرة بين مطرقة الاصلاحات المالية الجذرية - المطلوبة منها - وسندان الضغط النيابي المعارض، إذ رفض نواب فرض رسوم جديدة أو زيادة الرسوم الحالية على الخدمات الحكومية، وهو الملف الذي أكدت مصادر نيابية أنه سيكون الابرز ضمن محاور استجواب متوقع لوزير المالية د.نايف الحجرف في حال استمر تجاهله لمطالبات النواب بعدم فرض أي رسوم إلا بقانون، واستمرار الإضرار بذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وبينما أكد مصدر وزاري مسؤول أن الحكومة لم ولن تتخذ إجراء مخالفا للدستور والقانون، شدد ــ في المقابل ــ على ان الإصلاحات المالية تتطلب حزمة من الاجراءات التصحيحية لزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأضاف في تصريح إلى "السياسة": أن التوصيات الدولية تحتم علينا الضبط التدريجي للوضع المالي من دون الضغط على معدلات النمو، معربا عن أمله في تعاون مجلس الامة مع التوجه الحكومي الهادف إلى حماية الأصول المالية ومواجهة المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار النفط والتوترات في المنطقة.
وشدد على أهمية إعادة النظر في الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة بما يتناسب مع كلفتها المتزايدة على الميزانية العامة ويسمح بتحسين نوعيتها والارتقاء بمستواها، خصوصا مع التذمر الشعبي من تردي بعض الخدمات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة ستتعاون إلى ابعد مدى مع المجلس.
وكان النائب محمد الدلال قد عبر عن رفضه رفع الرسوم على الخدمات أو فرض رسوم جديدة قبل صدور قانون بها من مجلس الأمة، داعيا المجلس إلى وقفة جادة للتصدي لهذا التوجه.
وقال الدلال في تصريح صحافي امس: نسمع أن هناك زيادة رسوم من قبل البلدية ورسوما جديدة أيضا مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية وهناك ممارسات في بعض الجهات لا تراعي النصوص الدستورية المتعلقة بالرسوم والتكاليف؛ إذ لا تجوز زيادة الرسوم على قيمة الخدمات المقرة منذ العام 1994 إلا بقانون.
وأضاف: أن الحكومة نفت فرض ضرائب لكنها دخلت علينا من "الدريشة" بفرض أو زيادة الرسوم على خدمات الدولة، مؤكدا أنها إذا ارادت رفع الرسوم فلتتقدم بقانون بها إلى المجلس، لافتا إلى أنه اذا كانت هناك بعض الرسوم مبررة لأي اعتبار فإن هناك رسوما غير مبررة سواء أكانت تخص المواطنين أو المقيمين.
كما وجه الدلال سؤالا الى وزير المالية نايف الحجرف عما اذا كانت زيادة الرسوم التي قامت بها جهات حكومية عدة لا سيما (وزارة الداخلية، والبلدية ... إلخ) تمت بموافقة وزارة المالية وهل تم أخذ رأي المالية بهذا الخصوص وعلى أي أساس قانوني وافقت رغم مخالفة ذلك للقانون رقم 79 لسنة 1995؟
في موازاة ذلك، قدم 5 نواب اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، يتضمن اضافة فقرة إلى المادة (32)، تنص على أن "يضع مجلس الخدمة المدنية الاشتراطات والضوابط اللازمة لإحالة الموظف للتقاعد مشتملة الأسباب والآليات والخطوات والمدة الزمنية المطلوبة لإبلاغ الموظف بذلك وضوابط الاستثناءات".
وقال النواب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن القانون الحالي خلا من الضوابط التي تحكم احالة الموظف للتقاعد وخلق مشاكل للمحالين الى التقاعد انتهى العديد منها إلى القضاء نظرا للاخلال بحقوقهم الدستورية والقانونية.
في الاطار نفسه، قدم النواب: محمد هايف ويوسف الفضالة وعبدالله الكندري وعادل الدمخي وبدر الملا طلبا لاستعجال عرض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شأن الاقتراحات المقدمة لتعديل قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المتعلقة بفوائد القروض في الجلسة المقبلة.