زيادة المتقاعدين وربات المنازل قريباً

* تأجيل مقترحات مهمة كالبدون والقروض لعدم عرقلة "المتوافق عليها"
* فهاد: "بيئة الأعمال" تُمهل وزير المالية شهراً لتقديم رؤية تفصيلية لعمل صندوق المشروعات
* شمس: رفع المُخصصات المالية للمساعدات الاجتماعية وزيادة الشريحة المستفيدة منها

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

أبلغت الحكومة لجنتي الأولويات والشؤون الصحية البرلمانيتين موافقتها على عدد من القوانين الشعبوية "التي سترى النور قريباً" في مقدمتها زيادة معاشات المتقاعدين، والمعاشات الاجتماعية المقدمة الى ربات البيوت، وذلك ضمن حزمة من التشريعات التي تحظى بتوافق مبدئي بين السلطتين.
وبررت مصادر نيابية غياب مقترحات "القروض وحقوق البدون وبسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية"، بالقول: إن من شأن هذه القوانين أن تعكر صفو العلاقة بين السلطتين، وقد تكون سبباً لعرقلة قوانين شعبوية مهمة، لذلك ارتأينا إنجاز ما هو متوافق عليه في الجلستين المقبلتين، وتأجيل بقية المقترحات إلى جلسات لاحقة في دور الانعقاد الجاري.
وأضافت: سننتظر إحالة برنامج عمل الحكومة إلى المجلس للوقوف على توجه الحكومة حيال مختلف الملفات، سواء تلك التي تحظى بأولوية نيابية، أو ما تريد الحكومة منحه الأولوية من مشاريعها، وبعد ذلك سيكون لكل حادث حديث.
وكان رئيس لجنة الأولويات النائب عبدالله فهاد قال في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس: إن الحكومة أوضحت -خلال الاجتماع- أن سبب تأخير برنامج عملها هو الرغبة بخروجه بشكل نوعي وغير مسبوق ويمكن قياسه ويعتمد على توقيتات زمنية محددة، حيث يعتمده مجلس الوزراء الاثنين المقبل قبل إحالته إلى البرلمان.
وأوضح أن الحكومة بينت أن برنامج عملها وتحديداً في شق القضية الإسكانية يتضمن قوانين بنك الائتمان والتمويل العقاري وشركات المدن الإسكانية، لافتا الى انها ستتقدم بمشروع قانون البديل الستراتيجي الذي سيكون جاهزاً خلال شهر.
وذكر أن الحكومة قالت: إن "برنامج عملها يشمل أيضاً مشاريع قوانين تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، فضلا عن الإصلاحات السياسية التي يندرج ضمنها قوانين الانتخاب وإنشاء مفوضية أو هيئة عليا
للانتخابات"، مشيراً إلى أنها ستتقدم بمشروع لتكويت الوظائف في الجهات الحكومية بقانون.
وبيّن أن الاجتماع تطرق إلى ثلاثة قوانين محل توافق مع الحكومة، هي "تعارض المصالح"، وتعديل قانون "المساعدات العامة" فيما يتعلق بربات البيوت، وكذلك رفع سقف رواتب المتقاعدين، مشيراً إلى أن الحكومة وافقت على الأخير -من حيث المبدأ فقط- وطلبت مهلة لبحث الشقين الفني والقانوني للمقترح.
من جانب آخر، أكد مقرر اللجنة الصحية النائب هاني شمس أن اللجنة بحثت مع الحكومة رفع المخصصات المالية للمساعدات الاجتماعية وزيادة الشريحة المستفيدة منها التي سترى النور في الفترة المقبلة.
وأوضح أن اللجنة ناقشت المساعدات الاجتماعية ورفع سقف المخصصات المالية لربات البيوت ومن هم في سن الشيخوخة ومُتلقيها، مضيفاً أن اللجنة بصدد مناقشة ما يتعلق بزيادات جميع متلقي المساعدات الاجتماعية خلال الاجتماعات المقبلة.
إلى ذلك، طالبت لجنة تحسين بيئة الأعمال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد بتقديم رؤية تفصيلية لعمل الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال شهر، من أجل دعم آلاف الشباب المحبطين الذي لديهم طموحات.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالوهاب العيسى في تصريح صحافي: "ما راح أقطع حبالي معكم"، مؤكداً أن أمام الوزير الرشيد وقياديي الصندوق أقل من شهر على موعد اجتماع اللجنة المقبل، وإن لم يتقدموا بهذه الرؤية فسيكون لنا كلام آخر، ولن يستمر تعاوننا معهم.
وأضاف: إن ردود قيادات الصندوق على أسئلتنا خلال اجتماع، أمس، كانت مخيبة للآمال وتدلل على أنه أحد أفشل صناديق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، مضيفا: إن الحكومة أنشأت الصندوق خلال فترة الربيع العربي بهدف الإلهاء السياسي وإشغال الشباب.