زيادة خاصة!

طلال السعيد

يتداول الناس في وسائل التواصل الاجتماعي شهادة راتب موظف وافد في ديوان الخدمة المدنية، يبدو انه ينتمي الى مجموعة المستشارين اياهم، مكتوب في الشهادة زيادة خاصة 2100 دينار كويتي، ليصل مرتبه الى 2500 دينار، يعني اعلى من راتب الوزير أو عضو مجلس الأمة!
فما هو موضوع هذه الزيادة الخاصة، وتحت أي بند تصرف، وهل من المعقول ان يكون راتب هذا الوافد 260 دينارا فقط، والزيادة الخاصة عشرة أضعاف الراتب، وهناك مكافأة أيضا قدرها مئة دينار خلاف الزيادة الخاصة، فكيف نستطيع استيعاب ذلك، أم انه يجوز لديوان الخدمة ما لا يجوز لغيره؟
المشكلة ان الديوان مستمر في تلك التعيينات التي لا يعرف غطاؤها القانوني، الراتب 200 والزيادة الخاصة 2000! وياليتها لمتقاعد كويتي يستفاد من خبرته، أو لموظف كويتي تقدم له الزيادات لينضم للديوان، إنما زيادة خاصة لمستشار وافد، لا يعرف كيف حصل عليها، إنما المتداول بين الناس ان الديوان كله يدار من مستشارين وافدين، يسيطرون على مفاصله، ويفصلون الزيادات كما يحلو لهم، حتى تفتق ذهنهم عن تلك الزيادة الخاصة التي لم تمنح في يوم من الأيام لمستشار كويتي، أو موظف كويتي يحمل شهادة وخبرة لا تقل عن شهادة ذلك المستشار!
المشكلة ان الديوان سائر في هذا الخط لا يلتفت ولا يهتم لما يقوله الناس، وليس هناك من يحاسب، والأصوات الوطنية داخل الديوان نفسه لا يسمح لها بالكلام، وليس أمامها سوى تسريب تلك المستندات التي يرون الغبن فيها ولا يستطيعون الاحتجاج أو الكلام، فالأمر كله بيد المستشارين الوافدين!
آلاف الكويتيين ينتظرون فرص العمل ولا يجدونها، وهذا المستشار ومن على شاكلته يعين وهو في بلده، ويعطى زيادة خاصة تعادل معاش ثلاثة كويتيين، لذلك فالمطلوب من لجنة إسقاط القروض الان المطالبة بزيادة خاصة لكل مواطن أسوة بالأشقاء الوافدين، فالزيادة كفيلة بتسديد القروض عن المقترضين، فالزيادة الخاصة كفيلة بانهاء كل مشكلات التعثر التي يعاني منها المقترضون، وليكن الشعار زيادة خاصة لكل مواطن والله المستعان...زين.