زيادة رسوم الشاليهات... "تطفيش" لرؤوس الأموال أم تنويع لمصادر الدخل؟

* بورسلي: تعلموا من قطر والإمارات والسعودية كيف يكون تنويع مصادر الدخل
* الحمد: ضرورة تشجيع الصناعات حتى لا يتجه المواطن إلى الدول المجاورة

تحقيق- ناجح بلال:

مع رفع وزارة المالية قيمة رسم المتر الطولي للشاليهات من ألف إلى عشرة آلاف دينار لأبرز مناطق الشاليهات في الواجهة البحرية وبأسعار مختلفة في الجوانب الأخرى، ومع اتجاه الدولة لرفع رسوم الأراضي الصناعية، رفض عدد من الاقتصاديين والعقاريين زيادة تلك الرسوم، فيما رأى البعض أن الغرض من تلك الرسوم تنويع مصادر الدول لتفادي عجز الميزانية.
"السياسة" طرحت موضوع زيادة تلك الرسوم على عدد من المتخصصين الذين رأوا أنَّ الشاليهات هي المتنفس السياحي الرئيسي للمواطنين، معتبرين أن تطبيق الزيادة على أرض الواقع سيدفع الفئة العظمى من المواطنين لقضاء العطلة الإسبوعية في الدول المجاورة.
رئيس اتحاد شركات المقاولات الكويتية د.صلاح بورسلي أكد أن رفع رسم المتر في الشاليهات من ألف إلى عشرة آلاف دينار قيمة مبالغ فيها للغاية، وستكون انعكاساتها خطيرة على الدولة والمواطن معا، حيث إن المستثمر في قطاع الشاليهات سيضطر لرفع القيمة الإيجارية على المواطن من 150 دينارا خلال الثلاثة أيام "الخميس والجمعة والثلاثاء" من كل اسبوع إلى 500 دينار، موضحا أن المواطن في هذه الحالة سيتجه لقضاء العطلة الاسبوعية في دبي أو قطر أو البحرين، وهذا ما سيؤثر بالتالي على حركة البيع والشراء في البلاد.
ورفض د.بورسلي إصدار القرارات بصورة عشوائية دون دراستها بمعمق وتفنيد سلبياتها على الوضع العام للدولة أو على المواطنين، خاصة وأن الشاليهات هي المتنفس الوحيد أمام المواطن في ظل غياب وجود سياحة ترفيهية في البلاد.
وبين أن مساحة الشاليه تتراوح من 20 إلى 30 مترا، وربما أكثر، ومعنى هذا أن رسوم الشاليه بمساحة 30 مترا سيصل إلى 300 ألف دينار من الدولة، وبطبيعة الحال، فإن المستثمر عندما يعرضه للبيع سيصل سعر الشاليه لأكثر من نصف مليون دينار، فضلا عن قيمة التأجير التي ستزيد بشكل تلقائي، ليعوض المستثمر في هذا القطاع خسارته. وأشار د.بورسلي إلى أن موضوع رفع رسوم الأراضي الصناعية ستزيد الأمور تعقيداً، لأنَّها ستضر رجال الصناعة، مبينا أن قرارات الدولة التي من المفترض أن تشجع الصناعة سوف تزيد في حجم معاناة الصناعيين، وهذا ماسيدفع الفئة العظمى منهم من أبناء البلد لنقل مصانعهم إلى الدول المجاورة، متسائلا: أين دور مجلس الأمة في تلك القرارات التي "تطفش" رؤوس الأموال الكويتية، حتى تراجعت مسيرة البلاد الاقتصادية، مختتما كلامه بالقول: إن على الحكومة أن تتعلم من تجربة الدول المجاورة ما يتعلق بتنويع مصادر الدخل.
وعلى صعيد متصل يرفض المدير المسؤول بأحدى شركات القطاع الخاص المعنية بالمقاولات العامة مشعان الحمد أي زيادة متعلقة بالاراضي الصناعية حيث يرى بأن الدولة يجب أن تسعى جاهدة لتشجيع الصناعة وليس وضع العراقيل أمامها، لافتا إلى أن رفع رسوم الشاليهات يختلف عن الأراضي الصناعية حيث إن الصناعة من الأولويات المطلوبة التي يجب أن تحفزها الدولة وتدفع بها إلى الأمام ولكن الإشكالية أن الدولة لاتراقب بدقة الأراضي الصناعية التي تخصيصها للبعض حيث أن هناك الكثير ممن حصلوا على الأراضي الصناعية إستغلوها للتتخزين وللتأجير وهذا يخالف الغرض الأساسي في توزيعها.
وبين الحمد أن أي صعوبات جديدة تواجه المصنع الكويتي سيؤدي هذا الأمر لخروجه من السوق الكويتي وإتجاهه إلى الأسواق المجاورة وهذا ما سيؤثر بالتبعية على الإقتصاد الوطني ككل.