زيادة رواتب أم مزايدات؟

أفهم بتجرد وعقلانية، ما يدور في موضوع زيادة الرواتب، وأعلم أن معدل التضخم الذي تعلن عنه البنوك المركزية في بلدان العالم لم يأت من فراغ، وهو نظرية اقتصادية بحت تتمثل بـ"كلما زادت سيولة النقد لدى الأفراد زاد معه مقدار التضخم".
هذه النظرية لا تخص بلدك فقط، إنما سائر البلدان، واعلم أن أي زيادة عامة شاملة للجميع من دون أن يقابلها دعومات وضبط للأسعار، فهي حبر على ورق، وشكلية، المستفيد منها التاجر والسياسي المتكسب، الذي ساهم بإقرارها، والضرر سيطولك بسبب وافر السيولة.
بالتالي ارتفاع معدل التضخم والأسعار بالبلد، والجميع يريد القصاص مالياً من الكل، حتى الوافد اذا كان صاحب صنعة، نجار أو حداد، سيجد نفسه مضطراً لرفع الأجرة عليك لمجاراة هذا الارتفاع ليعيش كغيره.
فما الفائده اذا زاد راتبك مثلا 15‎‎ في المئة، وارتفعت الأسعار معه بالنسبة نفسها او أقل قليل منها؟ فلا تطر بهواك ثم تهوي لتردد بنهاية المطاف مقولة: "التجار كلونا"، ومفتاح الحل لهذه المشكلة ستجده في نهاية المقالة.
$ $ $
أخي النائب
إن كنت تعلم وتفهم بموضوع التضخم، وتطالب بزيادة للجميع من دون ضوابط فتلك مصيبة، وإن كنت لا تعلم فمصيبتك أعظم، ويجب أن تستشير، فأنت رجل دولة، اقسمت على الإخلاص للأمير وللوطن والمواطنين، والمحافظة على ثرواته.
فالمساواة حيلة العاجز والجاهل، وهي ليست بالعدل، إنما العدل بإعطاء كل ذي حقٍّ حقه، اذا كان هدفك الارتقاء بمستوى معيشة بعض المواطنين المتضررين، من تدني رواتبهم، فإمكانك الاجتهاد لحصرهم، وتقديم حل لرفع معاناتهم فقط، من دون أن تشمل بقرارك السهل التخبطي رواتب عليا تصل ثلاثة آلاف دينار وما فوق، وترفع بها مؤشر التضخم والأسعار، وترفع بها رصيدك من التكسب الانتخابي، وبطولتك الوهمية، وتعمق بها جراح ذوي الدخل المحدود، وتزيد من معاناتهم.
$ $ $
إلى الحكومة
إذا كنتِ رشيدة يجب أن يكون تعاملكِ كتعامل الطبيب مع المريض بحل المشكلة، بإعطائه المضاد المناسب في الوقت المناسب، وإلا لا طاب ولا غدا شرّه.
واذا كان من اسمكِ كحكومة نصيب، وجب عليكِ إحكام السيطرة على الأسعار، وأسهل وأسوأ، حل لهذه المشكلة هو تحديد الأسعار، أو وضع سقف أعلى لها.
وأصعب وأنجح حل هو توفير أراض، ومناطق تجارية حرة، بحرية، وبرية، وجوية في المطارات وأماكن تخزين، مقابل رسوم رمزية تذهب الى خزينة الدولة، او لشركة مساهمة عامة للجميع.
لأن أكثر ما يتعذر به التاجر لرفع أسعاره هو سلاسل التوريد والتخزين، فإن توافر له ذلك كان هذا بمثابة قطع الطريق عليه منذ البداية لرفع سعره.
ثم بعد ذلك توجية الدعم الى من يسحق من المواطنين، وان كان هناك نية لزيادة الرواتب، يجب ألا تشمل الجميع، وتوجه الى من يستحق من اعانات طلبة، ومساعدات شؤون وأرباب أسر معيلة من الرواتب الدنيا، سواء متقاعدين او على رأس أعمالهم، واستبعاد من دون ذلك.
ولنا من التاريخ القريب دروس وعبر عندما ارتفع النفط فوق 100 دولار عام 2008، وارتفعت معه الأسعار، ولا تزال مرتفعة، فيما أخفقت الحلول لاخمادها، رغم هبوط النفط دون هذا السعر، فكيف حاليا في ظل ظروف إقليمية أصعب من السابق؟
وأخيراً أيها القارئ اذا وصلت لنهاية المقال وفهمت منه اني ضد زيادة رواتب المواطنين، فهناك خلل واضح بتفسيرك للأمور، جراء ما ينقل لك من وسائل التواصل المسيسة والموجهة لك لتؤدلجك، وتجعلك تابعا لاهداف غيرك، فتحتاج الى تحديث مصادر تلقي المعلومات، وسؤال أهل الاختصاص.

كاتب كويتي

مشعل صنت العدواني