زيادة رواتب المواطنين... هل باتت ضرورة في ظل ارتفاع الأسعار؟

متوسط راتب المواطن: 1472 دينارا للجامعي و1132 للثانوي و1036 للمتوسط

بوعبدالله: معاش المواطن ينفذ عقب سحبه من البنك في أقل من أسبوع

موسى الجاسم: الكثير يضطرون لتعليم أولادهم
في المدارس الخاصة

حامد العنيزي: ما يشفع لزيادة الرواتب الاتجاه للعلاج في المستشفيات الخاصة

عبدالله العبدالجادر: أؤيد اتجاه لجنة الميزانيات لدراسة زيادة الرواتب

محمد الابراهيم: من الصعب زيادة الرواتب في ظل عجز الميزانية



تحقيق - ناجح بلال:


تزايدت في السنوات الأخيرة مطالب برفع رواتب العمالة الكويتية في ظل ارتفاع الأسعار، وفي هذات الجانب كشفت دراسة للإدارة المركزية للإحصاء حصلت "السياسة" على نسخة منها، أن متوسط رواتب العمالة الكويتية في الحكومة 1248 دينارا شهريا.
وبينت أن متوسط راتب المواطن الجامعي فما فوق يبلغ 1472 دينارا وبالنسبة لمن حصلوا على الشهادة الثانوية والجامعية 1132 دينارا، والمواطنين الحاصلين عل الثانوية وما في مستواها بلغ متوسط رواتبهم 1104 دنانير، فيما يبلغ متوسط رواتب من حصلوا على الشهادة المتوسطة 1036 دينارا، و941 دينارا للحاصلين على الابتدائية ومادونها.
وفي هذا الجانب، أيد عدد من المواطنين وفعاليات أخرى قرار لجنة الميزانيات االبرلمانية بضرورة إجراء مسح لرواتب العمالة الوطنية. وقالوا أن غلاء المعيشة وتزايد معدلات ذوي الدخل المحدود من المواطنين يلزم بضرورة زيادة ارواتب... واليكم التفاصيل:
بداية، يقول المواطن بوعبدالله إن راتب المواطن ينفذ عقب سحبه من البنك في أقل من إسبوع، حيث إن الكثير من المواطنين يعانون من تزايد الضغوطات المادية عليهم من كل جانب.
ويرى المواطن موسى الجاسم بضرورة زيادة الرواتب لتستوعب احتياجات الأسر الكويتية، خاصة وأن الكثير من المواطنين يضطرون لتعليم أولادهم في المدارس الخاصة بسبب تدني مستويات التعليم الحكومي.
ويتدخل المواطن حامد العنيزي، قائلا: الأمر لا يتوقف فقط على إضطرار المواطن لتعليم أولاده في المدارس الدولية الخاصة حيث وصل الأمر لاتجاه المواطن للعلاج في المستشفيات الخاصة في ظل تراجع مستوى الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية، فضلا عن إرتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع رواتب
الخدم.

دراسة شاملة للرواتب
من جانبه، أيد المستشار الاداري د.عبدالله فهد العبد الجادر اتجاه لجنة الميزانيات البرلمانية التي إجتمعت مؤخرا وقررت ضرورة عمل دراسة شاملة للرواتب بحدها الأدنى والأعلى في الجهاز الحكومي لمعالجة التسرب الوظيفي، مشيرا إلى أن المفروض العكس لمعالجة التضخم الوظيفي وهذا ليس السبب الوحيد لأن هناك تضخما في الباب الأول للمرتبات وهناك فروقات رواتب بين الجهات الحكومية وهذا غير العلاوات والبدلات والمكافآت والبونص السنوي والهدر المالي
وأشار د.العبد الجادر إلى أن القيام بدراسة شاملة للرواتب للجهاز الحكومي ليس بشيء جديد وحل هذا كان المفروض منذ سنوات قبل استفحاله حيث بدأت المشكلة منذ 2010 حين أقرت الحكومة زيادات رواتب وبدلات وعلاوت لبعض الجهات الحكومية نتيجة لمطالب نقابات الموظفين في هذه الجهات، كما خصصت جداول رواتب أعلى في هيئات ومؤسسات حكومية غير رواتب جدول الخدمة المدنية الذي ينطبق على الوزارات والجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة.
وبين د.العبد الجادر أن هناك توصيات ودراسات اقترحت على الحكومة منذ سنوات بأن تتم إعادة النظر في الرواتب كل سنتين أو ثلاث عن طريق دراسة مسحية لرواتب سوق العمل محليا وخليجيا وهذه لم تتم وكذلك لم تتم دراسة التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات وعكسها على بدل غلاء المعيشة والتي أقرت عام 2008 بمبلغ 120 دينارا شهريا.
وبين الخبير الاقتصادي د.محمد الإبراهيم أن هناك صعوبة لزيادة المرتبات في ظل وجود عجز في الميزانية ولكن يفضل في كل الاحوال أن يتم العمل على استقرار اسعار المواد الغذائية وغيرها من المتطلبات الاساسية الاخرى مع ضرورة تسهيل إجراءات الخدمات الصحية والتعليمية حتى لا يضطر المواطن لتلقي العلاج في المستشقيات الخاصة أو يتلقى الاولاد تعليمهم في المدارس الخاصة.
ولفت الابراهيم الى أن رفع الرواتب وإن تم لا بد وأن يسبقه دراسة مستفيضة يراعى فيها الكثير من الاعتبارات حتى لاتتأثر ميزانية الدولة.