زيادة شاملة لرواتب كل المتقاعدين

المويزري لـ"السياسة": الحكومة لا ترغب ولا تريد تعديل أوضاع المتقاعدين وليس لديها النية

هناك تعمُّد للتعطيل والتأجيل بدليل تأخر ممثلي المؤسسة عن الاجتماع أكثر من 45 دقيقة

سالم الواوان ورائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

وافقت لجنة الشؤون المالية بالإجماع على مقترحات تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين، وقررت إحالة تقريرها إلى مجلس الأمة، متضمنا موقف الحكومة المتحفظ على هذه المقترحات، الأمر الذي يفتح المجال مجددا أمام احتمال تكرار سيناريو المجلس المبطل الذي قاطعت فيه الحكومة الجلسات اعتراضا على تقارير اللجنة المالية في شأن المقترحات الشعبوية قبل أن تتقدم الحكومة باستقالتها.
وذكر رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري، انه وأمام رفض مؤسسة التأمينات كل المقترحات، صوتت اللجنة بالإجماع على رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى ألف دينار أو صرف 10 في المئة من قيمة المعاش أيهما أعلى، أما من تزيد معاشاتهم التقاعدية عن الالف فستتم زيادة معاشهم بنسبة 5 في المئة من المعاش التقاعدي "طبقا لقرار اللجنة الذي يستفيد منه جميع المتقاعدين".
وأضاف: ان اللجنة أقرت زيادة القرض الحسن من 7 اضعاف المعاش التقاعدي الى 21 ضعفا، وأن تكون نسبة الاستقطاع بين 5 و 15 في المئة حسب ما يقرره صاحب المعاش لدفع الأقساط.
وفي تصريح إلى "السياسة"، قال المويزري: ان أحداث أمس اثبتت أن الحكومة لا ترغب ولا تريد تعديل اوضاع المتقاعدين وليس لديها النية لذلك. واذ أكد أن هناك تعمدا للتعطيل والتاجيل، تساءل عن علاقة لجنة القيم البرلمانية ـ التي ناقشت الموضوع امس بحضور ممثلين لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ـ لافتا الى ان اوضح دليل على التعمد تأخر ممثلي المؤسسة عن الاجتماع أكثر من 45 دقيقة.
من جانبه، أبدى عضو اللجنة النائب داود معرفي انزعاجه من الموقف المؤسف لمؤسسة التأمينات التي تراجعت عن مواقفها الايجابية السابقة، وبدت غير متجاوبة مع مقترحات الأعضاء، وطلبت مهلة إضافية للمزيد من الدراسة.
وأعرب معرفي عن أسفه لقيام المؤسسة بطلب مهلة جديدة لدراسة اقتراح رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لحين انتهاء الشركة التي تم تكليفها من قبل الحكومة بمبلغ 72 ألف دينار لدراسة مدى حاجة المتقاعدين للزيادة من عدمها.
وكان مقرر لجنة تعزيز القيم النائب حمد العبيد ذكر ان لجنته أبلغت ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - خلال اجتماعها أمس - ضرورة إلغاء نظام الاستبدال الذي أنهك المتقاعدين بالديون بسبب فوائد الربا الفاحش، والتوجه إلى بدائل شرعية متاحة لتمويل المتقاعدين كالمرابحة، مشددا على تعاون الحكومة في هذا الملف.
من ناحيته، أعلن مقرر لجنة الميزانيات النائب أسامة الزيد عن موافقة اللجنة على موازنتي مؤسسة البترول ومعهد الأبحاث، لافتا إلى ان اللجنة أوصت بتفعيل جهود التكويت في معهد الأبحاث بعدما تبين لها أن الوافدين يهيمون على وظائف هذا المرفق الهام.
وأضاف انه تبين للجنة توافر نحو 750 وظيفة جديدة في مؤسسة البترول التي طالبناها بالإسراع في المشاريع النفطية الحيوية لتكون مراكز عمل حقيقية لاستيعاب الخريجين وكي لا يتحول القطاع النفطي إلى بطالة مقنعة، كما شددنا على تكوين رأي سريع بخصوص أرباح مؤسسة البترول لتلافي انخفاض السيولة وتأثر الانتاج.

إلى ذلك، أمهلت اللجنة التعليمية البرلمانية الحكومة أسبوعين لتقديم رأي مكتوب وتصور شامل حيال التعديلات المقدمة على قانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر.