زيـادة السيولة وصانع سوق حقيقي هدفا أساس لملاك البورصة الجدد

حول خصخصة البورصة قال التقريرالتزمت الإدارة الحالية للبورصة بأمرين يستحقان التقدير، الأمر الأول، هو المضي بعملية خصخصة البورصة التي تمت الأسبوع قبل الفائت، وعادة ما تكون مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين عقبة في طريق التغيير، والثاني، هو الفصل ما بين تواجد الإدارة المرحلي والمؤقت، وقيامها بكل متطلبات التطوير كما لو كانت إدارة دائمة. ذلك للأسف نهج يغيب عن معظم مؤسسات الدولة، فالمقاومة على أشدها لدمج هيئات تم تفريخها في منهج مناخي، ولا عمل حقيقي لها سوى محاصصة الوظائف، والدائم منها في معظمه غائب عن أي عمل تطويري، أي أن إدارة شركة البورصة الحالية استثناء إيجابي ومقدر.
والأسبوع قبل الفائت، تم إرساء عطاء خصخصة البورصة على تحالف واسع ضم شركة "الاستثمارات الوطنية" و"الشركة الأولى للاستثمار" و"مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار"، إضافة إلى مشغل عالمي أو بورصة "أثينا"، حصص الشركات الثلاث بحدود 14.4% لكل منهم (0,76% لبورصة أثينا) بملكية إجمالية 44%، وبسعر 237 فلساً للسهم، وبزيادة 100 فلس عن السعر الابتدائي. والمشغل، أو الإدارة الجديدة للبورصة، سوف تتولاها إدارة بورصة "أثينا" حسب عقد خدمات، والبداية ستكون مع بورصة حققت شوطاً جيداً من التطور بمدير محلي، إلا أن هناك الكثير مما يفترض اكتماله، فهي بورصة ضعيفة السيولة بكل المقاييس، ينقصها وظيفة صناعة السوق، كما ينقصها الكثير من العمق في تنوع منتجاتها.
ولأن البورصة أصبحت شركة خاصة، وهو وضعها الطبيعي، وكل ما ذكرناه سابقاً حول النواقص هو دالة طردية مع حجم سيولة البورصة، شاملاً جدوى الشركة الماليـة، فمـن المؤكـد أن زيـادة مستوى السيولة ستكون
هدفاً أساسياً لمالكي الشركة الجدد. وبينما هناك مساحة للحركة على مستوى الشركة من أجل تحسين مستوى السيولة بالعمل على الموازنة قدر الإمكان ما بين مستوى المعروض ومستويات الطلب، أي أن خفض المعروض عامل، ودعم الطلب وهو ما تحقق جزئياً بالانفتاح على العالم عامل آخر، ويبقى هناك صانع السوق الغائب والإضافة النوعية على الأسهم المدرجة، هما عاملان مساندان.
وتبقى أقسى الضغوط على كل من سيولة وأسعار الأسهم في البورصة ناتجة عن متغيرات عامة يصعب التأثير فيها، فالاقتصاد الكلي في الكويت، وفي الإقليم، وحالياً في العالم، يعمل بمستويات نمو منخفضة مع مستوى مخاطر مرتفع، وبعض اقتصاداته تحوم شكوك حول استدامتها. ثم هناك عوامل الجغرافيا السياسية الملتهبة في الإقليم، والتي أدت إلى تفضيل كبير للسيولة لدى المستثمر الخاص المحلي، وخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 29% على مستوى الإقليم من أعلى مستوى بلغه قبل 10 سنوات، وإلى نحو 9% على مستوى الكويت من أعلى مستوى بلغه قبل 7 سنوات.
ما لا نعرفه، هو مستوى الجدوى المالية للاستثمار، فالبيانات المالية لشركة البورصة ليست متوفرة لنا ولكنها حتماً كانت متوفرة للمزايدين، ولا نعرف ما إذا كانت بيانات عام 2018 المالية قد صدرت، ويفترض أن يكون أداء الشركة أفضل في عام 2017 مقارنة مع عام 2018، لأن الأول كان أعلى سيولة بنحو 38.2%، كما تمت خلاله صفقات خاصة. ولكن، يبقى الاكتتاب العام بـ 100 فلس للسهم، إكتتاب مجزي، فإذا كان سعر التقويم لبداية العطاء 137 فلساً للسهم أي أعلى بنحو 37% من القيمة الاسمية، وسعر ترسية العطاء 237 فلساً لمستثمرين، لابد من أن المستثمرين درسوا بعناية جدوى الاستثمار المالية، بينما هي للمكتتب بتكلفة بحدود 42% من تكلفة المستثمر، ذلك يعني ترجيح إيجابي لجدوى الاكتتاب.