"زين" عقدت عموميتها إلكترونياً وأقرت توزيع 33 فلساً أرباحاً نقدية

بدر الخرافي: استثمرنا 1.4 مليار دولار في النفقات الرأسمالية تركز معظمها بمشاريع التوسعة وتطوير الشبكات

وافقت الجمعية العمومية العادية لمجموعة زين على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 33 فلسا للسهم الواحد، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
وأوضحت المجموعة أن الجمعية العمومية العادية التي انعقدت إلكترونيا بنسبة حضور بلغت 72.49%، اعتمدت التوزيعات النقدية للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة، كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس 1 أبريل المقبل، وسيتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتبارا من يوم الأربعاء 7 أبريل المقبل.
وقال رئيس مجلس الإدارة أحمد الطاحوس: "أثرت جائحة فيروس كورونا بشكل واسع على شريان الحياة الاقتصادية، إذ تسببت في اضطرابات واسعة في الأسواق العالمية، التي شهدت حالة من عدم اليقين، ومع ذلك، كان قطاع الاتصالات أكثر القطاعات مقاومة، خاصة الفترة التي شهدت الإغلاقات الكلية والجزئية، وما تبعها من إجراءات احترازية، وقيود على حركة التنقل والسفر".
وأضاف: "لقد مثل العام 2020 محطة استثنائية في رحلة التحول الرقمي، إذ أظهرت الجائحة الأهمية البالغة للمنصات الرقمية بوصفها محركا رئيسيا لاستمرارية الأعمال، وحيث تعكف زين على تنفيذ ستراتيجيتها للتحول إلى مزود اتصالات رقمي، فقد قامت خلال هذه الفترة بتطوير محفظة أعمالها، بإطلاق باقة منتجات جذابة، وعزَّزت مكانتها في قطاع المشاريع والأعمال للكيانات الحكومية والشركات بجميع أحجامها".

خدمات مبتكرة
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي: "قام قطاع الاتصالات بدور حاسم في حماية الأنشطة التجارية والاقتصادية خلال الاضطرابات الواسعة التي شهدتها الأسواق الإقليمية والعالمية، نتيجة الإغلاقات والإجراءات الاحترازية التي تسببت فيها الجائحة".
وأوضح "مجموعة زين من المؤسسات التي واجهت مسؤوليات مزدوجة خلال هذه الفترة الصعبة، إذ كانت حريصة على حماية فرق العمل، والتأكد من استمرارية خدمات الاتصالات دون انقطاع نظراً للأهمية الحيوية التي يقوم بها قطاع الاتصالات في الحفاظ على عمليات التباعد الاجتماعي، مع الإبقاء على التواصل واستمرار العمل".
وأضاف الخرافي: "نجحت مجموعة زين بفضل قدراتها الرقمية في توفير خدمات مبتكرة لكل القطاعات المجتمعية، حيث وفرت وصولا رقميا أفضل إلى الخدمات الطبية، التجارية، التعليمية، والخدمات المالية الأساسية، حيث استجابت شبكاتها بكفاءة عالية لتزايد حركة تبادل البيانات، بعد التغير الهائل في أساليب التعليم، وتزايد ممارسات العمل عن بعد، إذ سجلت شبكات زين منذ مارس 2020 زيادة بلغت أكثر من 50% في حركة البيانات".

تدابير استباقية
وكشف أن المجموعة اتخذت تدابير استباقية على مستوى كل العمليات، إذ قامت في بداية الأزمة بتحديد احتياجات عملائها، واستحداث لجنة لإدارة الأزمة تحت قيادة الإدارة التنفيذية العليا لضمان تنفيذ جميع شركاتها التابعة الإجراءات والتدابير الموصى بها للاستجابة لهذه التطورات، وبالتزامن مع هذه الإجراءات الاحترازية حرصت المجموعة على تجهيز فرق العمل لتمكينها من القيام بالمهام الوظيفية من المنزل، وحرصت أيضا على تحسين قنوات المبيعات الرقمية لتمكين العملاء من البقاء على اتصال دائم، من أجل توفير السلامة والأمان.
وتابع: "وسط هذه التطورات، كانت مجموعة زين حريصة على عدم مس رواتب فرق العمل، وذلك في خطوة هدفت إلى التعبير عن تقديرها للجهود المتواصلة خلال هذه الأزمة، وتحفيزها على الاستمرار في تقديم الأفضل دائما، وقد ساعدت هذه المبادرات في تصنيف المجموعـة كـ "أفضـل رب عمـل في قطاع الاتصـالات" في المنطقة العربية وأفريقيا، ورابع أفضل شركة على مستوى المنطقة من قبل مجلة "فوربس".

سياسة توزيع الأرباح
وقال الخرافي: "في سابقة هي الأولى من نوعها في السوق الكويتية، ان مجلس إدارة مجموعة زين أوصي بسياسة توزيع أرباح نقدية بحد أدنى 33 فلساً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من العام 2019، ورغم تأثر عمليات المجموعة بـ 417 مليون دولار نتيجة تداعيات الجائحة، وتأثير ترجمة العملات بـ 110 ملايين دولار على الإيرادات، فقد أوفت زين بالتزاماتها تجاه المساهمين".

الوفاء بالالتزامات
وقال الخرافي إن ما ساعدنا في الوفاء بالتزاماتنا: توفير سيولة نقدية في هذا العام بنحو 350 مليون دولار وخفض الديون بنحو 625 مليون دولار ، وكذلك انخفاض إجمالي صافي الدين بما يقارب 1 مليار دولار ، وخفض مُعدَّل صافي الدين إلى الـ EBITDA بما في ذلك الضمانات (إلى 2.0 مرة)، هذا المعدل هو أقل من متوسط صناعة الاتصالات.
وأشار إلى عمليات المجموعة حققت إيرادات بنحو 1.63 مليار دينار (5.3 مليارات دولار)، وسجلت أرباحا قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 673 مليون دينار (2.2 مليار دولار)، وحققت أرباحا صافية بقيمة 185 مليون دينار (605 ملايين دولار)".
وأكد الخرافي أن الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها المجموعة خلال الجائحة ساعدتها في خفض حجم مصروفات التشغيل بنحـو 168 مليـون دولار، وذلـك بفضـل التدابيـر الاستباقيـة لتحسين التكاليف بإعادة التفاوض على العقود وإدارة التدفقات النقدية، واستخدام البنية التحتية للمنصات الرقمية كحلول بديلة للوصول السريع إلى العملاء، بالإضافة إلى القيام بعمليات تدقيق في سلسلة التوريد، ومتابعة الخطط التشغيلية على مستوى جميع العمليات للتخفيف من آثار الإغلاقات الاقتصادية.

استثمارات رقمية ضخمة
وكشف الخرافي: "حافظت زين على نشاط تشغيلي قوي طوال العام 2020 على الرغم من هذه الظروف، إذ ركزت بشكل أكبر على تحسين أوجه التآزر بين عملياتها، والاستفادة من البصمة الجغرافية الهائلة لشبكاتها، للاستفادة من فرص النمو التي توفرها المنصات الرقمية، وتطبيقات الجيل الخامس والزيادة الهائلة في الطلب على خدمات النطاق العريض، حيث استثمرت المجموعة في النفقات الرأسمالية 1.4 مليار دولار، جاءت غالبيتها لرسوم الطيف الترددي؛ مشاريع توسعة وتطوير الشبكات (4G - 5G)، بناء مواقع جديدة، تجديد رخص، وتوسعة نطاق خدمات الألياف البصرية.
وأفاد "ساعد الانتشار المتميز لشبكات الجيل الخامس في وضع زين على الخريطة العالمية لشبكات الجيل الخامس، حيث أصبحت مجموعة زين الشركة الأكثر امتلاكا لشبكات الجيل الخامس في أسواق الشرق الأوسط، بعد أن طرحت الشبكة الثالثة لها لتقنية الـ G5 في مملكة البحرين بعد الكويت والسعودية".
وبين الخرافي أن شبكة زين الكويت تملك حاليا أكبر حضور لشبكات الجيل الخامس في السوق الكويتية، بينما تتمتع شبكة زين للجيل الخامس في السعودية بتغطية واسعة، مع أكثر من 50 مدينة، مما يجعلها رابع أكبر شبكة جيل خامس على مستوى العالم.
ومضى في قوله: "واصلت مجموعة زين التركيز أيضا على تقنية الجيل الرابع والألياف البصرية المنزلية (FTTH) في أسواقها الرئيسية لتلبية الطلب على النطاق العريض خلال الجائحة، ونتطلع حاليا إلى إطلاق تقنية LTE في العراق في أوائل العام 2021 (أخيرا تم إطلاق الشبكة بنجاح).

المبادرات التنظيمية
وأشار الخرافي إلى أن جائحة كوفيد - 19 سلَّطت الضوء على الأهمية الحيوية للبنية التحتية للاتصالات الثابتة والمتنقلة، واستخدام البيانات الرقمية، والخدمات الرقمية كأداة تمكينية اقتصادية واجتماعية أساسية، إذ شهدت أسواق المنطقة تفعيل أشكال مختلفة من التشريعات واللوائح التنظيمية من جانب منظمي قطاعي الاتصالات والخدمات المالية بهدف تسريع التحوّل الرقمي في مجالات الحوسبة السحابية والمدفوعات الإلكترونية، وإنفاذ العقود الإلكترونية، حيث ستعمل هذه المبادرات على تعزيز الاستفادة من الخدمات الرقمية مستقبلاً.