سؤال إلى الحجرف عن ضابط "الدرة"

استنفر الخبر الذي نشرته "السياسة" على صفحتها الأولى يوم الاحد الماضي بعنوان: "الشلل يصيب الدرة لإصرار اتحاد الجمعيات التعاونية على تعيين ضابط في وزارة الدفاع عضواً في الشركة" رغم مخالفته للقانون، النائب عبدالله الكندري الذي قام في خطوة منه لمتابعة الملف بتوجيه سؤال برلماني الى وزير المالية د.نايف الحجرف.
الكندري سأل الحجرف عما اذا كان صحيحا أن ممثل الهيئة العامة للاستثمار أرسل الدعوات لانعقاد اجتماع مجلس ادارة شركة الدرة في أبريل 2018 وتوجيه الدعوة الى عضو اتحاد الجمعيات المخالف لشروط العضوية (الضابط في وزارة الدفاع) رغم علمه بعدم تعديل وضعه؟ وهل تم ارسال كتب أو مراسلات من أعضاء الجهات الحكومية الأخرى (المؤسسة العامة للتأمينات والخطوط الجوية الكويتية وشؤون القصّر) لنائب رئيس مجلس الادارة ممثل الهيئة العامة للاستثمار بعدم جواز حضور العضو المخالف للاجتماع؟
وتساءل عما اذا كان هناك رأي لادارة الفتوى والتشريع بخصوص مخالفة ممثلي اتحاد الجمعيات ورغم ذلك أصر ممثل هيئة الاستثمار على عقد الاجتماع؟ وما السند القانوني لدعوة ممثل "الاستثمار" الى عقد اجتماع مجلس إدارة الدرة رغم وجود عضو مخالف تم الفصل في قانونية عضويته؟ وهل تم اتخاذ أي إجراء قانوني من قبل الهيئة حيال هذه المخالفة؟
وكانت "السياسة" قد أشارت الى احتمال أن يواجه مجلس ادارة شركة الدرة خطر "الابطال" لاصرار اتحاد الجمعيات التعاونية على تعيين ضابط في وزارة الدفاع ممثلا عنه و نائبا لرئيس مجلس ادارة الشركة .