ساري لـ"السياسة": إجراءات عادلة لطرح المحلات الاستثمارية في "التعاونيات"

"قرعة" بين المبادرين ولجنة للنظر في التظلمات

فارس العبدان

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري المطيري حرص الوزارة على تنفيذ جميع الإجراءات القانونية الخاصة بطرح المحلات للاستثمار في الجمعيات التعاونية سواء من قبل الشركات والمؤسسات أو من قبل أصحاب المشروعات الصغيرة لتحقيق الشفافية والعدالة بين المتقدمين.
وأوضح ساري في تصريح لـ"السياسة" أن الوزارة ممثلة بإدارة التنمية التعاونية بقطاع التعاون تصدر الموافقات الخاصة بنشر الإعلان بالصحف الرسمية وعلى كراسة الشروط لكل نشاط استثماري.
وأضاف: يقدم الراغبون في الأنشطة الاستثمارية عطاءاتهم خلال الفترة المحددة ويتم ايداعها داخل الصندوق المخصص لذلك بمقر اتحاد الجمعيات التعاونية، مبينا أن هناك لجنة مختصة للنظر في العطاءات وفض المظاريف والترسية على صاحب أعلى دعم بعد استيفاء الشروط والمستندات المذكورة في الاعلان.
وفيما يخص المشاريع الصغيرة، قال ساري: إن اللجنة المختصة تطرح "قرعة" بين المبادرين المستوفين للشروط والضوابط وتكون الأولوية في تلك الحالة للمبادرين المساهمين في منطقة عمل الجمعية، مشيرا إلى أن الوزارة وفي مسعى منها لتحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة فإن اللجان المختصة تقوم بأعمالها ومهامها بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية المعنية أو من ينوب عنه وممثلي وزارة المالية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمبادرين أنفسهم للاطلاع على سير اجراءات القرعة واعلان الفائزين. وأضاف: تشكل لجنة مختصة للنظر في التظلمات المقدمة من أصحاب تلك العطاءات والمبادرين لتحقيق أقصى درجات الشفافية في عمل الوزارة.
وبين المطيري أن اللجنة العليا للمشروعات الصغيرة قامت منذ تشكيلها في نهاية يوليو الماضي وخلال فترة قصيرة بتخصيص الكثير من المحلات الاستثمارية والقواطع للمبادرين وتنويع الفرص الاستثمارية أمامهم وذلك في اطار تحقيق رؤية الوزارة لدعم وتشجيع المبادرين اصحاب المشروعات الصغيرة، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار داخل الجمعيات التعاونية.