ساعتان بجلسة 11 يوليو لاستيضاح سياسة الحكومة تجاه المطالب الشعبية

أعلن النائب فهد المسعود عن تقدمه وعدد من النواب بطلبين لمناقشة البديل الستراتيجي في الجلسة المقبلة، وتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تختص في الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي نظراً لأهمية الموضوع في حماية الأمن المعلوماتي القومي.
وأضاف المسعود في تصريح الى الصحافيين انه بالرغم من توافق السلطتين منذ فصول تشريعية سابقة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين مع ما يتطلبه ذلك من إقرار حزمة من القوانين والقرارات التنفيذية، الا ان التضارب والغموض يكتنفان السياسة الحكومية بهذا الشأن. وشدد على ان هناك عددا من الملفات التي لا تحتمل التسويف ومن بينها ما يتعلق بالبديل الستراتيجي وآلية تطبيقه والشرائح المستهدفة وزيادة رواتب الموظفين ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وغيرها من الملفات التي تتطلب توضيحا حكوميا رسميا.
وقال: بناء على ما سبق واستنادا للمادة (112) من الدستور والمادة (146) من اللائحة الداخلية تقدم وعدد من النواب بطلب تخصيص ساعتين من جلسة مجلس الامة المقرر عقدها في 11 يوليو لاستيضاح سياسة الحكومة في إقرارالاستحقاقات الشعبية التي طال انتظارها.
وذكر انه من الضروري لنواب الأمة معرفة الأسباب التي حالت دون انجاز تلك الملفات، والتوقيت المتوقع لتنفيذها، ومدى الحاجة الى تشريع من قبل مجلس الأمة لإزالة اي معوقات بهذا الشان.
وأوضح المسعود ان طلب تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تختص بالأمن السيبراني والذكاء الصناعي، يهدف الى مواجهة خطر الهجمات الالكترونية التي تستهدف تعطيل او تدمير او الدخول غير الشرعي الى بيانات حساسة في جهات سيادية، مضيفا ان " مجلس الامة الامة ليس بمنأى أيضا عن هذا الاختراق ان لم تتخذ الاجراءت الوقائية الكافية".
وبين ان قضية الامن السيبراني تعد ضرورة لحماية الامن القومي وأنظمة البنوك والطبية والصحية والمعلومات المدينة التي تعتبر عصب الحياة بالإضافة لمواكبة التطورات التكنولوجية