سالم عبدالعزيز الصباح... عقلية اقتصادية قيادية وفكر مستنير

* "مجلس أعلى للاقتصاد الوطني" قد يكون شرارة الانطلاق نحو غربلة شمولية
* ا بين 1986 و2012 قاد "المركزي" لتجاوز مطبات بدءاً بالحرب العراقية الإيرانية و"المناخ" وصولاً للأزمة العالمية
* أثناء الغزو العراقي نجح في إدارة الأزمة من الخارج بتأمين الموارد المالية وإعادة تنظيم البنوك الكويتية
* أعد خطة عمل للبنوك والمؤسسات المالية قبيل التحرير لتكون جاهزة للتنفيذ مباشرة بعد التحرير
* فرض القواعد الصارمة والرقابة الفاعلة وقاد بنوكاً كويتية للصعود إلى العالمية والحصول على تصنيفات متقدمة
* حذر من استمرار السحب من "الاحتياطي العام" لتمويل عجز الموازنة حتى وقع ما تعانيه الكويت من نضوب الصندوق
* نضوب الاحتياطي سببه عجز الموازنة وعدم وضع الحلول المناسبة لتخطيه أدى الى الحاجة لوجود قانون الدين العام
* من بصماته الحصيفة قانون الاستقرار المالي لمعالجة تعثر المصارف والشركات دون كلفة على الدولة


في ظل العهد الجديد الذي تعيشه الكويت، والذي يأخذ من "الإصلاح" عنوانا بارزا لها، بقيادة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، نشهد تحولا كبيرة في مسيرة الحياة على مختلف المناحي. ولعل ما يقوده سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، من ثورة على الفساد وبؤره، بإعفاءات وإحالات إلى الجهات الرقابية والقضائية، إضافة إلى انتهاج نهج الشفافية في العمل الحكومي، وفتح أبواب مكاتب الوزراء أمام المواطنين، للقضاء على الواسطات، كلها خطوات تحظى بالتقدير والتشجيع، والوقوف إلى جانب الحكومة في النهج الجديد غير المسبوق في الحياة السياسية، منذ استقلال الكويت حتى يومنا. وأمام ما يمكن أن نطلق عليه "تسونامي" في مفاصل الدولة، في الجانبين السياسي والتنفيذي، ونحن على عتبة استحقاق وطنی كبیر، يتمثل في انتخابات مجلس الأمة الشهر المقبل، وسط آمال كبيرة بأن تكون مخرجاتها متواكبة مع حركة التحول الحكومي الإصلاحي، لابد من الإشارة هنا إلى مجال يعتبر عمود فقريا لكيان الدولة، ومحركها الأساسي، والذي لم ينل حقه من حركة الإصلاح بما يتناسب وأهميته الكبرى، ونقصد هنا المجال الاقتصادي، هذا المجال الذي يعتبر القلب النابض للكويت، فهو كأي جانب من جوانب الحياة الأخرى، لم يسلم من تسلل الفساد، بأي صورة من الصور، أو سوء التخطيط والمعالجة، ويتطلب أن يؤخذ على محمل الجد، للمحافظة على استدامة تدفق موارد الدولة المالية ومواجهة مختلف التحديات، ولاسيما أن هذا المجال له كيانات كبری، وتعتبر أجهزة حساسة، تتحكم بمصير الاقتصاد الوطني والمتانة المالية للدولة.
لذلك لا بد من الالتفات إلى هذا الجانب، لتشمله إجراءات العهد الجديد من خلال إعادة هيكلة شاملة، عبر استحداث منظومة تكون بمثابة مظلة عليا مثل "مجلس أعلى للاقتصاد" ليقود عملا مؤسسا ينهض بالاقتصاد، وكياناته المتعددة، سواء هيئة الاستثمار أو الجهات الحكومية الأخرى العديدة التي لديها استثمارات. وللقيام بهذه المهمة، يتوجب تشكيل فريق اقتصادي محترف، لديه من المؤهلات والخبرات ما يمكنه من خلالها السير في طريق الإصلاح، نحو تنويع مصادر الدخل وتعظيم الإيرادات وتنويع الاقتصاد، مع التصدي لكافة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني. والكويت تزخر بالشخصيات المؤهلة لهذه المهمة، متسلحة بالعلم والخبرة العملية، ولديها الرؤية الاقتصادية الشاملة، للاضطلاع بالمهمة، وقيادة المشاريع الكبرى التي تتجه لها الكويت، وخاصة مشروع المدينة الاقتصادية الشمالية "مدينة الحرير" أو مشاريع الجزر الأخرى.
و"السياسة" في السطور التالية تقدم نموذجا لتلك الشخصيات المؤهلة لتولي ملف الإصلاح الاقتصادي، ونقصد هنا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي الأسبق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، هذه الشخصية الاقتصادية التي تولت قيادة السياسة النقدية والرقابة المصرفية سنوات طويلة قبل توليه حقيبة وزارة المالية، فمن هو الشيخ سالم الصباح؟
الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1977، وتعين في العام نفسه محللا اقتصاديا في بنك الكويت، ثم رئيسا لقسم الدراسات بإدارة العمليات الأجنبية عام 1978، فرئيسا لقسمي الاستثمار والدراسات ونائب مدير إدارة العمليات الأجنبية عام 1980. وفي عام 1984 شغل منصب مدير إدارة الرقابة المصرفية، ومن ثم مدیر تنفيذي للرقابة المصرفية والسياسة النقدية عام 1985، ليشغل بعدها منصب نائب محافظ بنك الكويت المركزي عام 1986، ليتولى بعدها منصب محافظ ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بالإضافة إلى رئاسة مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية خلال الفترة بين 1986 و2012 والمحافظ المناوب لدولة الكويت لدى صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي (1986-2012).
وشغل عضوية مجالس الإدارة في عدد من المؤسسات الحكومية والمنظمات داخل دولة الكويت، من بينها عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، المجلس الأعلى للبترول. وخلال فترة توليه منصب محافظ بنك الكويت المركزي ترأس لجنة إصلاح المسار الاقتصادي في عام 2001. وفي عام 2013 تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
وقد اتسمت فترة توليه منصب محافظ البنك المركزي (1986-2012) ببيئة اقتصادية ومالية وجيوسياسية صعبة ومتغيرة، نتيجة العديد من العوامل محلية وإقليمية ودولية، حيث كان الإقليم يمر بتحديات عميقة تمثلت في الحرب العراقية الإيرانية، وتذبذب سلبي شديد لأسعار النفط العالمية مما انعكس بشكل سلبي على ميزانيات الدول المصدرة للنفط، بالإضافة إلى تبعات ونتائج أزمة سوق المناخ التي ألقت بآثارها السلبية الوخيمة على البنوك الكويتية، ما أدى إلى نشوء مديونيات صعبة لدى تلك البنوك طيلة عقد الثمانينات، وما لبثت جهود المركزي لاحتواء هذه الأزمة في إعطاء نتائجها مع أواخر الثمانينات. حتى جاءت كارثة الغزو العراقي، التي أوقفت كل جوانب النشاط الاقتصادي في الكويت، وكانت آثاره السلبية استنزافية وشاملة مما أوقف العملية الإنتاجية في سائر القطاعات الاقتصادية الكويتية، علاوة على الدمار التام الذي لحق بالصناعة النفطية، وغيرها من القطاعات، ولم يكن القطاع المصرفي الكويتي باستثناء من ذلك. وخلال تلك الفترة العصيبة ألقيت على عاتق الشيخ سالم عبد العزيز الصباح مسؤوليات كبيرة في مواجهة هذه المحنة، حيث نجح في إدارة هذه الأزمة من الخارج وذلك بتأمين الموارد المالية اللازمة، وإعادة تنظيم البنوك الكويتية وعملياتها وسجلاتها المالية والتزاماتها، ومعالجة الأوضاع الناجمة عن تجميد الأرصدة الكويتية في الخارج.
وتمكن بنك الكويت المركزي من إعادة بناء ذاته خلال فترة قياسية وجيزة بعد التحرير، في ذات الوقت الذي تطلب مواجهة حالة غير مسبوقة من ارتفاع كبير في مستوى التضخم، وضرورة إعادة تشغيل القطاع المصرفي، والحفاظ على حقوق العملاء، وإعادة قوة الدينار وسعر صرفه كما كان في 1 أغسطس 1990 (آخر يوم عمل قبل الاحتلال)، ومواجهة مخاطر هجرة رؤوس الأموال، واستعادة الثقة في استقرار القطاع المصرفي الكويتي وكفاءته، وغيرها من التحديات التي اجتهد بنك الكويت المركزي خلال فترة التسعينات في مواجهتها.
ومع حلول الألفية الجديدة، برزت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي بقيت آثارها ممتدة لسنوات طويلة، وقد استطاع الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي من الحفاظ على الاستقرار المالي كأحد أبرز مهامه في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية، وقام برسم سياسات التحوط الكلي وتنفيذها لاتقاء الأزمات المالية وإدارتها في حال وقوعها. وتم وضع وتطبيق منظومة محكمة من القواعد والنظم والبرامج الرقابية والإشرافية التي تتسق مع أفضل الممارسات العالمية مع الحفاظ على مساحة من الحركة، ليصبح بنك الكويت المركزي كيانا قويا يضطلع بمهامه ومسؤولياته على أكمل وجه وعلى أرقى مستوى من المهنية المشهود لها محليا وعالميا. وقام بنك الكويت المركزي بوضع القواعد الصارمة للقطاع المصرفي، وفرضت الرقابة الفاعلة عليه، وهو ما مكن بنوكا كويتية من الصعود إلى العالمية والحصول على تصنيفات ائتمانية متقدمة، كما قام المحافظ بوضع قانون الاستقرار المالي لمواجهة تداعيات الأزمة على اقتصاد الكويت ومواجهة أية أزمات مالية مستقبلية من دون تحميل المال العام أية أعباء.

التحذير من العجز
حذر الشيخ سالم مرارا وتكرارا من سيناريوهات تفاقم العجز، حتى وقع ما حدث، ويقول في ذلك إنه رغم النصائح والتحذيرات التي بدأ بإطلاقها قبل حوالي 20 عاما بشأن القيام بإصلاحات اقتصادية ومالية، ومن أهمها معالجة الاختلال الهيكلي في الموازنة العامة للدولة من خلال تصميم وتنفيذ برنامج إصلاح مالي، فإنه لم يتم عمل أي شيء ذي أثر يذكر في هذا الجانب حتى الآن. بل إن الوضع ازداد سوءا وصعوبة في إمكان وضع حلول ناجعة في هذا المجال، من دون إحداث آثار سلبية جانبية، وذلك أن العجز قد نجم بسبب انفلات مالي وتضخم حجم الإنفاق العام خلال السنوات العشرين الماضية، ووصوله إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث زاد ذلك الإنفاق بأكثر من 4 أضعاف خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2012، حيث ارتفع حجم المصروفات من حوالي 5 مليارات دينار الى 22 مليارا.
أما عن القادم، فإنه لم ير أي مؤشرات تشير الى أن هناك رؤية ونية تصوبان نحو وضع وتفعيل الحلول الشاملة والناجعة للتصدي الموضوع العجز المزمن في الموازنة العامة، علما بأن العجز الحقيقي أكبر مما هو ظاهر في تلك الموازنة، وذلك بسبب وجود مصروفات كبيرة لا تدرج فيها، بموجب قوانين نصت على عدم قيام الدولة باحتسابها ضمن مصروفات الموازنة العامة، ويتم السحب من الاحتياطي العام لتغطيتها. وبناء على ما تقدم، فسوف يستمر تمويل العجز من خلال السحب من الاحتياطي العام حتى ينضب تماما، مصحوبا بالاقتراض من الأسواق متى ما تم إقرار قانون الدين العام، طالما لم يتم الوصول إلى السبل الكفيلة بالقضاء على هذا العجز.

سيناريوهات مستقبلية
أكد الشيخ سالم أن الكويت استطاعت تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، ولاسيما فيما يتعلق بأوضاع الجهاز المصرفي، حيث تدلل على ذلك كل مؤشرات السلامة المالية مثل كفاية رأس المال، وجودة الأصول والسيولة والربحية. كذلك تجاوزت معظم القطاعات الاقتصادية المهمة الأخرى، وخصوصا القطاع العقاري، تداعيات تلك الأزمة، وان كانت بدرجات متفاوتة.
ورأى أن التقارير التي تشير إلى القوة المالية لدولة الكويت تعتمد أساسا على حجم الاحتياطات المالية الكبيرة المتاحة للدولة على المدى المتوسط، أي لفترة لا تتجاوز من 3 إلى 5 سنوات.
أما إذا ما تناولنا موضوع متانة الاقتصاد الوطني فإن الاقتصاد الكويتي يعاني اختلالات هيكلية رئيسية. وأهم تلك الاختلالات الاختلال الهيكلي في الموازنة العامة للدولة والاختلال في سوق العمل، وهو ما يمكن أن نطلق عليه القنبلة الموقوتة، وأخيرا الاختلال في مساهمة القطاع الخاص المتواضع في الناتج المحلي الإجمالي. وبدون التصدي السريع والحاسم لمعالجة تلك الاختلالات سيبقى الاقتصاد الوطني هشا، مشوها، وغير قادر على خلق فرص عمل كافية للمواطنين خارج القطاع الحكومي.

الاستقرار المالي
كان من آخر بصمات الشيخ سالم الصباح الحصيفة، قانون الاستقرار المالي الذي قدم نموذجا لمعالجة الأوضاع المالية لكافة البنوك الكويتية وشركات الاستثمار، وذلك في حالة عدم قدرة أي جهة منها على مواجهة تبعات أزمة مالية دون أي كلفة على الدولة، وكان رادعا للشركات، وفي ذات الوقت لا يفتح باب "السبيل" على مصراعيه على حساب الدولة. ويقول إنه تم تصميم قانون الاستقرار المالي وفق ظروف ومعطيات كانت سائدة خلال الفصل الأخير من عام 2008، إذ كنا نستهدف تحقيق أعلى درجة من الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة من خلال تحييد الآثار السلبية الناجمة عن الازمة المالية العالمية، وبشكل لا يحمل الدولة أية تكاليف مالية، أو أن تكون تلك التكاليف في أضيق الحدود، وبحيث لا يتأثر سلبا أداء بعض القطاعات الاقتصادية بشكل يؤدي إلى توقف أنشطتها.


مقتطفات من آراء سالم الصباح

رأى الشيخ سالم بعض الجوانب المهمة التي تفتقدها الكويت، حيث يرى أن الدولة بحاجة ماسة وعاجلة الى كثير من الاصلاحات بشتی المناحي والمجالات، وهذه الإصلاحات تحتاج الى تضحيات منا كلنا، ولو بشكل مؤقت على المدى المتوسط. ويؤكد أنه لا إصلاح بدون ألم، ولا نجاح بدون ثمن، وستشكل نتيجة هذه الاصلاحات حصادا جيدا للجيل الحالي ثم للأجيال القادمة. وغني عن البيان، اننا ايضا بأمس الحاجة إلى تغيير جذري وجوهري في فلسفة التعليم السائدة، التي ينبغي أن يتم تعديلها، لكي يكون ناتج مخرجاتها منصبا بشكل تام وسليم وكفؤ في الاحتياجات الفعلية لمتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي نوعا وكما.
ودعا إلى العمل على كل الصعد نحو التصدي ومحاربة وكبح جماح كل أوجه الفساد المستشري في البلاد، حيث لا تنمية ولا إصلاحات ذات نتائج إيجابية متوقعة في ظل وجود الفساد.


خلاصة قيادة البنك المركزي

في 7 كتب شارك الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، خلال توليه منصب محافظ بنك الكويت المركزي، في العديد من المؤتمرات والندوات التي عقدت محليا وخارجيا وذلك من خلال إلقاء 51 كلمة في مجالات اهتمام البنوك المركزية وأنشطة الأسواق المالية والسياسة النقدية في الكويت. وتم تجميع هذه الكلمات في سبعة كتب صدرت باللغتين العربية والإنجليزية، حيث كان الكتابان الأول والثاني بعنوان "السياسة النقدية والاقتصاد الكويتي، وصدرا عامي 1988 و1992. وفي عام 1995 أصدر الكتاب الثالث بعنوان "علامات بارزة على مسيرة بنك الكويت المركزي"، وفي عام 1997 أصدر الكتاب الرابع بعنوان "السياسة النقدية ودور بنك الكويت المركزي: الاهتمامات الراهنة والتطلعات المستقبلية". ومن ثم صدر الكتاب الخامس بعنوان "السياسة النقدية ودور بنك الكويت المركزي: الاهتمامات الراهنة والتطلعات المستقبلية" تلاه في عام 2007 صدور الكتاب السادس بعنوان "تحديث أعمال البنوك المركزية: تجارب بنك الكويت المركزي" وآخرها الكتاب السابع صدر في عام 2011، بعنوان "اهتمامات جوهرية لبنك الكويت المركزي حول جوانب العمل المصرفي وتطلعاته المستقبلية".


استحواذ "بيتك" مع "الأهلي المتحد"... رؤية مبكرة

كان الشيخ سالم من أشد المحفزين والداعين لعمليات الدمج أو الاستحواذ المصرفي، فجاء استحواذ "بيتك" مع "الأهلي المتحد ليحقق رؤيته بما يعود بالفائدة على الكويت واقتصادها. ويقول إنه منذ نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي نصح وشجع عمليات الدمج بين المصارف الكويتية، لما لذلك من نتائج وانعكاسات إيجابية على الوحدات المندمجة ومساهميها، وعلى مجمل أوضاع الجهاز المصرفي، وصرح بأنه يدعم عملية استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد مادامت تسلك المسار الفني والمهني والقانوني السليم، ومادامت الدراسات المتخصصة ذات العلاقة تظهر نتائج إيجابية تدعم وتؤيد عملية الاستحواذ المذكورة.
ورأى أنه من الأهمية بمكان أن يكون التركيز دائما في أي عملية دمج أو استحواذ بين أي وحدات اقتصادية على المنهجية المهنية الفنية والقانونية، وترك الأمور التي ليست لها صلة بذلك جانبا. فموجة الاندماجات والاستحواذات قد بدأت منذ نهاية الستينيات من القرن الماضي، واستمرت على ذلك المنوال حتى الآن، حيث اندمجت كیانات اقتصادية عالمية عملاقة مع بعضها.


الملاحظات السبع على وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي طرحتها الحكومة عام 2015

-1 رأى الشيخ سالم أن وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي طرحتها الحكومة قد ركزت جل اهتمامها على موضوع زيادة جباية الأموال خلال فترة قصيرة نسبية دون الأخذ بعين الاعتبار ما قد ينشأ من آثار سلبية غير مرغوبة على الشأن الاقتصادي نتيجة لذلك، حيث اتسمت بتوجهها الرئيس نحو تحصیل مبالغ مالية لتخفيض العجز الظاهر في الموازنة العامة للدولة، أي ان التركيز قد جاء أساسا على تحسين مستويات الإيرادات غير النفطية، ولم نلحظ توجهات ظاهرة في الوثيقة بشأن تخفيض واضح وملموس بمجال الإنفاق الجاري الذي هو بالواقع أساس الاختلال في جانب المصروفات العامة في الموازنة، ورأى أن الإصلاح المالي والاقتصادي ينبغي ألا يكون توجهه الرئيس فقط زيادة الإيرادات العامة بمستويات كبيرة تفوق تلك التي كانت سائدة قبل عملية الإصلاح، بل ينبغي أن يصب جل جهده نحو عملية رسم منظومة متكاملة من السياسات والبرامج التنفيذية الزمنية التي من شأنها تحسين أداء الاقتصاد الوطني مصحوبة بتدعيم ركائز المالية العامة للدولة بحيث تمنحها القدرة على الاستدامة لأداء دورها على المدى طويل الأجل، وإيجاد وتنفيذ السياسات والقرارات الكفيلة بمعالجة اختلالات سوق العمل.
-2 الوصية الثانية تتعلق بالمدى الزمني لتحقيق الأهداف الواردة في وثيقة الإصلاح الذي تم تقديره بأنه ضمن المدى متوسط الأجل، وفي هذا الصدد، يرى أنه من الاستحالة بمكان تحقيق ذلك خلال الفترة الزمنية المذكورة، وخصوصا أن هناك أهدافا، مثل زيادة مساهمة القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي ومعالجة اختلالات سوق العمل، حيث يرى من الصعوبة بمكان تحقيقها خلال فترة تقارب خمس سنوات.
-3 شدد الشيخ سالم على ضرورة وجود سياسة إعلامية حكومية موضوعية ومهنية فاعلة وداعمة ومستمرة تصاحب عملية الإصلاح يكون دورها توضیح جميع الأمور المرتبطة ببرامجه، بحيث تقوم بمصارحة المواطنين وتوضح لهم كافة الجوانب الخاصة بهذا الموضوع بشكل شفاف وسهل الهضم لكي يفهم المواطنون ما نحن مقبلون عليه، والأضرار البالغة الحالية والمستقبلية في حالة عدم مساندة ودعم برنامج الإصلاح المالي ضمن برامج إصلاح اقتصادي شامل.
-4 لاحظ الشيخ سالم خلق الوثيقة تماما من وجود أو توافر أهداف كمية مستقبلية مبرمجة زمنية بحيث يتم الالتزام بتنفيذها وفقا لذلك البرنامج الزمني، ورأى في هذا الواقع نقصا رئيسيا في تلك الوثيقة.
-5 أخذ الشيخ سالم على الوثيقة خلوها من نص وتوجه واضح بضرورة اتباع سياسة ونهج التدرج في تنفيذ معظم السياسات والاجراءات في برامج الاصلاح المالي والاقتصادي، حيث إن مثل ذلك النهج يعتبر أمراً على درجة عالية من الأهمية لنجاح شتي أوجه الإصلاح.
-6 لفت الشيخ سالم إلى عدم احتواء الوثيقة على خارطة طريق تبين كيفية معالجة أحد أهم الاختلالات المتمثل في حالات عدم التوازن والاكتظاظ في سوق العمل سواء في القطاع العام، أو في القطاع الخاص، بالإضافة الى عدم التطرق إلى كيفية ومجالات وعدد فرص العمل التي ستنشأ لاستيعاب العمالة الوطنية القادمة لسوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة على أقل تقدير ومن دون أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على أوضاع التوازنات الأخرى المطلوبة.
-7 فضل الشيخ سالم انه لو احتوت الوثيقة على أمر رئيسي وهو ضرورة وجود سيناريو أساس مع تحديد سنته، حيث يحتوي على مؤشرات عديدة أهمها نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والتضخم، وأوضاع الميزانيات الداخلية والخارجية ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ونسبة أعداد القوى الوطنية العاملة في القطاع العام، وأيضا نسبة أعداد القوى العاملة الوطنية العاملة في القطاع الخاص إلى إجمالي أعداد القوى العاملة الوطنية، وغيرها من مؤشرات ذات علاقة، ثم تبيان ما هي التوقعات بشأن استهدافات وتطور وأداء تلك المؤشرات المذكورة خلال فترات زمنية قادمة تمتد على الاقل حتى نهاية الفترة المقررة للمرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادي والمالي، والتي حددتها الوثيقة بخمس سنوات.