"ساي نت" توقع اتفاقية تعاون مع "ملاءة" العُمانية لتبادل البيانات والمعلومات

الحميضي: المعلومات الائتمانية أهم مؤشرات النظم المالية

اعلنت شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية "ساي نت" عن توقيع اتفاقية تعاون ثنائية لتبادل المعلومات الائتمانية مع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة"، وذلك تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماع المجلس في دورته الـ37 في 2016، القاضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، وسعياً لدعم النظام المصرفي في دول مجلس التعاون من خلال تسهيل عملية اتخاذ القرارات الائتمانية لدى المؤسسات المالية.
وبهذه المناسبة، أكدت رئيسA مجلس إدارة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) عاليه بدر الحميضي عقب توقيع الاتفاقية مع المدير العام لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) بسام بن طارق الجمالي والذي تم في سلطنة عمان بتاريخ 26-9-2023، أن المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني أصبحتا في الوقت الحالي من أهم المؤشرات في تطوير النظم المالية والاقتصادية، وكذلك في خلق أنظمة فعالة وذات قيمة مضافة لجمع وطلب وتحليل المعلومات الائتمانية التي تعمل على زيادة كفاءة عمليات التمويل ومنح التسهيلات الائتمانية بكل اشكالها وانواعها المختلفة في الاقتصاد بصورة عامة، وكفاءة وسلامة النظام المالي والاقتصادية بصفة خاصة، وهي الأهداف التي تتطلع "ساي نت" وسمة لتحقيقها، ذلك أن المعلومات الائتمانية سوف تساهم بشكل كبير في الحد من المخاطر نتيجة التعثر المالي والذي ينعكس إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم للقطاع المالي لأداء دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني.
واشادت الحميضي بدور بنك الكويت المركزي والبنك المركزي العماني والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعمهم لمبادرة تبادل المعلومات الائتمانية وتسهيل الأطر التشريعية والنظامية والأسس الإشراقية والرقابية كافة، مشيرة إلى أن الاتفاقية الثنائية بين "ساي نت" و"ملاءة" العمانية هي نتيجة تطور أنظمة وتشريعات المنظومة النقدية بدول المجلس. من جانبه، أكد المدير العام لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة" بسام بن طارق الجمالي أن تبادل المعلومات الائتمانية مع دول المجلس أصبح ضرورة نظراً لتزايد حجم القروض التمويلية في السوق الخليجية، وتماشيًا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي لتكوين روابط قوية بين دولها.