سباق تونس الرئاسي... 26 مرشحاً أحدهم بالسجن وآخر في المنفى

تونس - وكالات: تبدأ الحملة الانتخابية للسباق الرئاسي نحو قصر قرطاج رسميا، غدا، حيث يتنافس 26 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية، من بينهم مرشح يقبع في السجن بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، وآخر يتواجد في المنفى وممنوع من دخول البلاد، على خلفية أحكام قضائية تلاحقه، في شبهة فساد مالي.
ولم تمنع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المرشحين الملاحقين بتهم فساد وتبييض أموال والذين تتعلق بهم أحكاما قضائية من خوض هذا السباق الرئاسي، من الأماكن التي يتواجدون فيها، ويتعلق الأمر بالمرشح نبيل القروي، الذي يتواجد بالسجن منذ أسبوع بعد صدور أمر قضائي بإيقافه بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال، وكذلك رئيس "حركة الوطن" سليم الرياحي الذي غادر البلاد منذ نهاية 2018 إلى فرنسا، وأصبح ممنوعاً من دخولها، بسبب تتبعات قضائية في شبهات فساد مالي، واتهامات بالاستيلاء على أموال تعود لعائلة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، رفعتها ضدّه أطراف ليبية.
وبرّرت هيئة الانتخابات إبقاءها على هذين المرشحين الملاحقين قضائياً في السباق الرئاسي، في سابقة تحصل في تاريخ الانتخابات التونسية، بأنّ ذلك غير كاف لإخراجهما من المنافسة، طالما لم يصدر أي حكم قضائي باتّ وغير قابل للطعن ضدهما.
وحتى موعد منتصف سبتمبر المقبل، يلف الغموض هويّة الرئيس القادم لتونس، في ظل تقارب حظوظ أكثر من مرشح، إذ تشير التوقعات إلى أن التنافس سينحصر بين 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح مورو مرشح "حركة النهضة" ورئيس الحكومة وحزب "تحيا تونس" يوسف الشاهد، إلى جانب وزير الدفاع المستقيل عبدالكريم الزبيدي، ورئيس الوزراء السابق وحزب "البديل التونسي" مهدي جمعة.
ويخوض الانتخابات كل من: منجي الرحوي، محمد عبّو، عبير موسي، نبيل القروي، محمد لطفي المرايحي، المهدي جمعة، حمادي الجبالي، حمة همامي، محمد المنصف المرزوقي، عبدالكريم زبيدي، محسن مرزوق، محمد الصغير نوري، محمد الهاشمي حامدي، عبدالفتاح مورو، عمر منصور، يوسف الشاهد، قيس سعيّد، الياس الفخفاخ، سليم الرياحي، سلمى اللومي، سعيد العايدي، أحمد الصافي سعيد، الناجي جلول، حاتم بولبيار، عبيد بريكي وسيف الدين مخلوف.
من جانبه، شدد الرئيس التونسي الموقت محمد الناصر على مبدأ التزام حياد الإدارة والمساجد ووسائل الإعلام خلال الحملات الانتخابية، داعياً مرشَّحي الانتخابات الرئاسية إلى التزام أن تكون الحملات في مستوى "يليق بالمجتمع".
وأكد الناصر أن المسؤولية الأولى في الانتخابات المقبلة تعود إلى المواطنين التونسيين في المرحلة الدقيقة التي تعيشها البلاد، مشيرا إلى أن نجاح الانتخابات مرتبط بحسن اختيارهم لمن سيتولى صيانة المكاسب التي تحققت، وتمتين وحدة الشعب التونسي، ودعم الخيارات التي أكدها الدستور، وتجذير الديمقرطية وإرساء العدالة الاجتماعية.
وفي السياق، قرر الرئيس التونسي الموقت، أول من أمس، تمديد حالة الطوارئ 4 أشهر بدءاً من يوم 3 سبتمبر، حتى آخر يوم من العام الحالي، وذلك عشية انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية.