سباق حكومي ـ نيابي لتحصين العمل الخيري

* نجاح العناصر المشبوهة والإرهابية في اختراق منظومة الجمعيات الخيرية يتطلب سرعة المبادرة
* 5 نواب يقترحون منح "الضبطية القضائية" لمُراقبي "الجمعيات" للتأكد من تنفيذ القانون واللوائح
* المطر: تخصيص 10 ملايين دينار و40 كيلومتراً من الأراضي لبناء مقار للجمعيات الخيرية

كتب ـ رائد يوسف:

وسط إصرار حكومي- نيابي على تنظيم العمل الخيري وتحصينه من أيِّ شائبة قد توقعه في براثن الإرهاب، ومع تقديم خمسة نواب، أخيراً، اقتراحاً بقانون في شأن تنظيم العمل الخيري وتعزيزه أحيل إلى اللجنة التشريعية، رجح مصدر وزاري أن يكون هذا الملف ضمن أولويات وزارة الشؤون والحكومة الجديدة، خصوصاً مع تعهُّد أكثر من وزير بإحالة مشروع جديد إلى مجلس الأمة يُراعي التحفظات المسجلة على المشروع الذي سحبته الحكومة في المجلس السابق بعد اعتراض لجنة الشؤون الصحية البرلمانية وعدد من النواب على بعض مواده.
وقال المصدر لـ"السياسة": رغم ما يتمتع به العمل الخيري الكويتي من سمعة طيبة لا تشوبها شائبة، فإن المستجدات العالمية، ونجاح بعض العناصر المشبوهة والإرهابية في اختراق منظومة الجمعيات الخيرية في بعض الدول، يتطلبان من الكويت سرعة المبادرة إلى تحصين العمل الخيري من أي شبهات قد تطاله بسبب تصرفات أقلية قليلة جداً، والعمل على تعديل القانون المعمول به منذ العام 1959.
وأشار إلى ما شكّله إلقاء القبض على بعض المتهمين بتمويل ميليشيات "حزب الله" اللبناني من ناقوس خطر يتطلب ضرورة العمل على سد الثغرات التي يمكن أن تساعد "البعض" على إرسال الأموال من الكويت لدعم جهات إرهابية، خصوصاً إن كان تحت غطاء العمل الخيري، ولذلك تأتي أهمية تعديل قانون العمل الخيري.
وأوضح المصدر أنَّ وزارة الشؤون -وبناءً على تكليف من مجلس الوزراء مطلع العام الجاري- تواصل اتخاذ ومتابعة تنفيذ إجراءات تنظيم الترخيص لبعض الجمعيات الخيرية والمبرات، بهدف ضمان التزام أنشطتها بالأطر القانونية وعدم استغلالها في عمليات غسيل الأموال والإرهاب، مشدداً على أن التوصيات المطبقة حالياً تحول دون تكرار المحاذير والممارسات السلبية لبعض الجهات القائمة على العمل الخيري.
وكان النواب: عبد العزيز الصقعبي، وصالح الشلاحي، وأحمد مطيع، وأسامة الشاهين، وفارس العتيبي تقدَّموا باقتراح بقانون في شأن تنظيم و"تعزيز" العمل الخيري، لم يخلُ من بعض المواد والفقرات المُتحفظ عليها نيابياً في مشروع الحكومة السابق، ومنها منح صفة الضبطية القضائية لمُوظفين مُختصين لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، بالإضافة إلى جواز حلِّ مؤسسة العمل الخيري بقرار من مجلس الوزراء بعد توصية من وزير الشؤون، وليس بحكم قضائي، على أن تؤول أموالها ومشروعاتها إلى مسؤولية بيت الزكاة، لكنه أعطى المؤسسة المنحلة حق اللجوء إلى القضاء لإلغاء قرار الحل.
واشتمل الاقتراح على عقوبات تصاعدية تمثلت في: "الإنذار المكتوب"، و"الغرامة 500 دينار"، و"تجميد النشاط مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر".
في غضون ذلك، تقدم النائب د.حمد المطر باقتراح برغبة في شأن منح كل جمعية خيرية كويتية من الجمعيات الأربعين المرخص لها في البلاد قطعة أرض بمساحة ألف متر مربع و250 ألف دينار لكل منها بهدف إقامة مقر لها، من أجل مساعدتها على القيام بدورها على أكمل وجه، وهو ما يعني تخصيص 40 كيلومتراً لكل الجمعيات، وصرف 10 ملايين دينار من المال العام لها.