سبحة الاعتصامات تكُر ... ومفتشو البلدية اليوم

الفارس: قرارات النقل جاءت لإعادة تنظيم آلية العمل وصرف المنح بكتب مجمعة للمستحقين

تحوَّلت الاعتصاماتُ والوقفاتُ الاحتجاجية إلى مسلسل مكسيكي طويل يتناسل بشكل دائم، فما إن انتهى اعتصام موظفي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الأحد الماضي، وقبلهم مفتشو المطار، حتى دعا عدد من مفتشي النظافة في أفرع البلدية بالمحافظات إلى اعتصام أمام مبنى البلدية اليوم؛ احتجاجاً على نقلهم من مراكز عملهم إلى أخرى جديدة.
من جهتها، قالت مصادر مطلعة لـ"السياسة": إنَّ وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس،
وجهت بضرورة ترتيب قرار النقل بما يتوافق مع مُتطلبات العمل، وإيجاد حل لمطالب المُفتشين بما يتناسب مع قرارات مجلس الخدمة المدنية.
وأوضحت أنَّ قرار النقل جاء لإعادة تنظيم آلية العمل، لاسيما أنَّ قرارات النقل بذات المُسمّى الوظيفي والدرجة الوظيفية التي يشغلونها.
وذكرت أنَّ القرار شمل، أيضاً، إيقاف صرف بدل المناطق النائية لكلِّ من يتقاضاها، وذلك لتغيير مراكز العمل على أن تُعاد المنح بكتب مُجمَّعة للمُستحقين ووفق الفئات المُحدَّدة بقرار مجلس الخدمة المدنية 18 لسنة 2012.
في السياق، قالت أوساط مراقبة لـ"السياسة": إنَّ فتح الأبواب الحكومية واستقبال الشكاوى، يأتي للتسهيل على المراجعين وإنجاز المعاملات القانونية بسهولة ويسر، مذكرة بما قاله سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف إلى أحد المراجعين لدى زيارته مجمع الوزارات وتأكيد سموه أن "المعاملة القانونية تمشي غصب".
وأضافت: إن هذا يؤكد أن المعاملة غير القانونية لن تمشي، داعية الذين تقدموا بشكاوى أو يريدون التقدم إلى الحرص على أن تكون مطالباتهم تحت سقف القانون.
وأشارت إلى أنَّ سيل الشكاوى الجارف يعيق العمل، أيضاً، لاسيما أن بعضها يتعلق بطلبات ترقية وظيفية أو نقل من جهة إلى أخرى، وقانون الخدمة المدنية نظم مثل تلك الحالات التي يجب التعامل معها وفق القانون داخل كل وزارة أو جهة.
وذكرت أن ما يتعلق بطلبات الجنسية تحال إلى وزارة الداخلية لنظرها، أما طلبات المساعدات فتحال إلى وزارة الشؤون الاجتماعية أو بيت الزكاة، لنظر كل حالة على حدة.