"ستاندرد آند بورز": 2.5 % نمواً متوقعاً لاقتصادات الخليج حتى 2023

قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز، إن من المرجح أن تستغرق دورة الأعمال في دول الخليج "عدة أرباع على الأقل للتعافي الكامل" من الصدمات المزدوجة لوباء فيروس "كورونا" والانخفاض في أسعار النفط.
وتوقع التقرير الذي أصدرته محللة الائتمان بالوكالة، تموشين إنجن، بأن تحقق اقتصادات الخليج نمواً معتدلاً في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، يصل في المتوسط إلى 2%، بعد الصدمات الكبيرة التي شهدها 2020 في ظل جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.
واضاف التقرير إن الضغوط ستستمر في قطاعات الشركات، لاسيما الشركات العاملة في قطاعات السياحة والطيران والعقارات وتجارة التجزئة لغير المواد الغذائية، فيما سيكون قطاع التجزئة الغذائية من القطاعات القوية ، متوقعا أن تحافظ معظم الشركات على استراتيجيات محافظة، والتركيز الرئيسي على ضبط المصروفات، والإدارة الاستباقية للسيولة، والحفاظ على تدفقات السيولة، في حين ستبقى الاستثمارات الجديدة محدودة في معظم القطاعات.
وذكر التقرير أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية مجتمعةً 2.5% في الفترة الممتدة ما بين العامين 2021-2023 ، متوقعا أن يبلغ متوسط سعر برميل خام برنت 50 دولارا في العام 2021 و2022 و55 دولارا في 2023 وصاعداً . "في حين أننا نتوقع تعافياً تدريجياً للنمو الاقتصادي، نعتقد بأن معظم اقتصادات الحكومات السيادية في المنطقة ستبقى دون مستويات العام 2019 حتى العام 2022. لذلك من المتوقع استمرار تعرض الشركات الخليجية لضغوط ملحوظة". وذكر التقرير، أن التعافي التام لقطاعي الطيران والسياحة العالميان سيستغرق عدة فصول، وبالتالي يظل هذان القطاعان هما الأكثر انكشافاً في حين هناك حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن مستقبل السفر الجوي الدولي.
وتوقعت ستاندرد أند بورز، انتعاشاً طفيفاً في 2021، حيث إن الحركة والإيرادات سيظلان أقل بنسب تتراوح ما بين 40%-60% من العام 2019، وأقل بنسب تتراوح ما بين 20%-30% في 2022.