" ستاندرد آند بورز" تخفِّض تصنيف الكويت إلى (A+) مع نظرة سلبية

* أعلى نسبة عجز في العالم قياساً بالناتج المحلي بـ %33 خلال 2020-2021
* توقعت تبني الحكومة قانوناً للدين أو التغلب على المعارضة البرلمانية لإيجاد بدائل للتمويل
* "الاحتياطي العام" يتعرض للاستنزاف... والدين الحكومي %10 من الناتج المحلي
* بطء الإصلاحات يقلص الاستعداد للصدمات... وارتفاع النفط يخفف الضغوط الفورية
* عدم قدرة الحكومة على الإصلاحات نتيجة المواجهة مع مجلس الأمة سيؤدي لتخفيضات
* تعديل الإنفاق غير المنضبط يضعف الاقتصاد ويقلص ثقة المستثمرين الأجانب
* مرونة السياسة النقدية محدودة... واحتياطات النفط المؤكدة تكفي 100 عام
* الأصول الحكومية من الناتج المحلي الأعلى عالمياً... والقطاع المصرفي جيد في"الجائحة"

خفّضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي للكويت إلى المرتبة (A+) مع نظرة مستقبلية سلبية من المرتبة (AA-)، وذلك في ضوء عدم وجود استراتيجية شاملة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة هذا، وقد جاء القرار بعد تخفيض أجرته الوكالة في 26 مارس 2020 من المرتبة (AA) إلى المرتبة (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية في 17 يوليو 2020.
وتوقعت الوكالة في تقرير أن يصل متوسط عجز الموازنة العامة إلى نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا خلال السنوات 2021-2024، ومع ذلك، لا يزال يتوجب على الحكومة أن تضع ستراتيجية شاملة لزيادة مصدرها الرئيسي لتمويل عجز الموازنة، وهو صندوق الاحتياطي العام الناضب، متوقعة أن تتبنى السلطات قانونًا للدين العام، أو تتغلب على المعارضة البرلمانية للوصول إلى بدائل التمويل الأخرى المتاحة مثل صندوق الأجيال القادمة ومع ذلك، فإن الغياب المطول والمستمر لاستراتيجية التمويل طويل الأجل يشير إلى مخاطر ائتمانية بشكلٍ أكبر بما يتماشى مع فئة التصنيف "A" الخاصة بالوكالة.
واوضحت ان النظرة المستقبلية السلبية تعكس في المقام الأول المخاطر المتعلقة بقدرة الحكومة على التغلب على العوائق المؤسسية التي تمنعها من تطبيق ستراتيجية لتمويل العجز في المستقبل، كما تعكس النظرة السلبية للتصنيف في المقام الأول المخاطر المتعلقة بقدرة الحكومة على التغلب على العوائق المؤسسية التي تمنعها من تطبيق ستراتيجية لتمويل العجز على مدى 12-24 شهرا القادمة.
فيما خفّضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيفات الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية للكويت إلى (A+)، مع استمرار النظرة المستقبلية سلبية.

إمكانية لتخفيض التصنيف
واوضحت الوكالة ان هنالك إمكانية لتخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت إذا استمر العجز المرتفع للموازنة على المدى المتوسط، مع عدم وجود ترتيبات تمويلية شاملة ومستدامة ومتفق عليها. ويمكن أن يحدث هذا، على سبيل المثال، نتيجة المواجهة المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة مما يجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات المالية، أو تمرير قانون الدين العام، أو التصريح بمصادر أخرى لتمويل عجز الموازنة العامة.
وأشارت الوكالة إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي إذا أظهرت السلطات سجلاً حافلاً في تنفيذ الإصلاح الهيكلي الذي يُعالج احتياجات الكويت التمويلية طويلة الأجل، وتعزيز صنع السياسات، وتحسين الآفاق الاقتصادية.
ولفتت الوكالة إلى أن تخفيض التصنيف الائتماني يعكس الافتقار المستمر إلى استراتيجية تمويل شاملة على الرغم من العجز الكبير المستمر للحكومة، وبسبب المعارضة البرلمانية، لم تتمكن الحكومة حتى الآن من تمرير قانون يمنحها سلطة إصدار الدين أو الوصول الفوري إلى مخزونها الكبير من الأصول المتراكمة كما أن وتيرة الإصلاحات الهيكلية لا تزال بطيئة.
وتُقدّر الوكالة أن يصل العجز في الموازنة العامة نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 20/‏2021، وهي أعلى نسبة بين جميع الحكومات على مستوى العالم، وأشارت إلى تعافي أسعار النفط بشكلٍ كبير من أدنى مستوياتها في العام الماضي، وتتوقع زيادة صادرات النفط الكويتية مع وقف تخفيضات الإنتاج وفقًا لاتفاقية "أوبك+" تدريجيًا ومع ذلك، من المتوقع أن يبلغ متوسط عجز الموازنة العامة نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2021-2024. وتُقدّر الوكالة السعر التوازني للموازنة العامة عند نحو 90 دولارًا للبرميل.
في السنوات الأخيرة، أعلنت الحكومة في مناسبات عديدة عزمها على تسريع زخم الإصلاح المالي، لكن التقدم الفعلي لا يزال بطيئًا. وأشارت الوكالة إلى أن العجز المتوقع في الموازنة العامة المعتمدة في يونيو 2021 سيصل إلى نحو 31% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 21/‏2022، مع زيادة الإنفاق العام بنسبة 8.5% مقارنة بالسنة المالية السابقة وعلى الرغم من أن الوكالة تعتقد أن رصيد الحساب الختامي للسنة المالية 21/‏2022 سيكون جيدًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار النفط عما هو مرصود في الموازنة، إلا أنها تعتبر أن الموازنة المعتمدة تنحرف عن الأهداف المعلنة للسيطرة على اختلال التوازن المالي واحتواء النفقات العامة.
وعلى عكس توقعات الوكالة السابقة، لم تضع الحكومة لغاية الآن استراتيجية شاملة لتمويل عجز الموازنة، ومع انتهاء قانون الدين العام في عام 2017 لم تكن الحكومة قادرة على الاقتراض منذ ذلك الحين، واعتمدت بدلاً من ذلك على صندوق الاحتياطي العام للوفاء بمتطلبات الموازنة العامة، وقد أدى هذا إلى نفاد صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم قدرة الحكومة على الاعتماد على صندوق الأجيال القادمة في تمويل الموازنة العامة للدولة.

نفاد صندوق الاحتياطي
وأشارت الوكالة إلى أنه في حال نفاد صندوق الاحتياطي العام تمامًا، فقد تواجه الكويت قيودًا صعبة في الموازنة وتتطلب تعديلًا سريعًا وكبيرًا في الإنفاق العام. ومع ذلك، حتى في ظل مثل هذا السيناريو الأصعب، لا تتوقع الوكالة أن تتأثر خدمة الدين في المقام الأول كونها مبالغ صغيرة وتُقدّر الوكالة إجمالي الدين الحكومي العام عند نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تبلغ نفقات الفوائد نحو 1% من إجمالي الإنفاق العام ومع ذلك، فإن أي تعديل محتمل للإنفاق العام غير المنضبط يُمكن أن يضعف الاقتصاد ويضعف ثقة المستثمرين الأجانب، وقد يكون هذا الأخير مهمًا بشكلٍ خاص في ظل خطط الحكومة للعودة إلى التمويل من الأسواق العالمية في السنوات القادمة.
وأشارت الوكالة إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط يُساعد في تخفيف بعض الضغوط الفورية، ولكنه قد يؤدي إلى تأخّر خطط الإصلاح الهيكلي للحكومة وهذا من شأنه أن يجعل الكويت أقل استعدادًا لأي صدمات معاكسة في شروط التبادل التجاري في المستقبل.
ولفتت الوكالة إلى أن جهود الإصلاح في الكويت لا تزال معقّدة بسبب علاقة المواجهة بين الحكومة ومجلس الأمة وكانت هذه سمة مؤسسية متكررة، لكنها تصاعدت مؤخرًا، حيث حصل نواب المعارضة على ما يقرب من 50% من المقاعد البرلمانية في انتخابات ديسمبر 2020، ومنذ ذلك الحين يعارضون مقترحات الحكومة، بما في ذلك اعتماد قانون الدين العام والسماح بسحب محدود من صندوق احتياطي الأجيال.
وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف الائتماني لا يزال مدعومًا بارتفاع احتياطيات الدولة المالية والخارجية المتراكمة، مما يخفف من الطبيعة غير المتنوعة للاقتصاد ولا يزال السيناريو الأساسي للوكالة يفترض أن الحكومة ستكون قادرة على التغلب على المعارضة البرلمانية، ربما من خلال إصدار مرسوم أميري يسمح باستخدام صندوق احتياطي الأجيال القادمة إذا لم تكن الخيارات الأخرى متاحة.
وأشارت الوكالة إلى أن التصنيفات مقيدة بالظروف المؤسساتية الضعيفة نسبيًا مقارنة مع نظرائهم غير الإقليميين في نفس فئة التصنيف، إلى جانب حقيقة أن العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة غالبًا ما تؤدي إلى الجمود السياسي، وهناك فجوة في المعلومات فيما يتعلق بحجم وتكوين صندوق الاحتياطي العام وصندوق احتياطي الأجيال القادمة.
وأشارت الوكالة إلى أن مرونة السياسة النقدية للكويت محدودة نسبيًا نظرًا لارتباط الدينار بسلة من العملات يهيمن عليها الدولار الأمريكي. وهذا يُقلّص القدرة على استجابة نقدية مستقلة لتخفيف شروط التمويل أو تخفيف تقلبات الدورة الاقتصادية وينطبق هذا بشكلٍ خاص على الاقتصاد الذي يهيمن عليه قطاع النفط، ويحرّكه في الغالب عوامل خارجية وليست محلية.
واوضحت ان ركود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع في عام 2021 يأتي في أعقاب الانكماش الاقتصادي العميق بنسبة 9% في عام 2020 ويعكس استمرار تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها في اتفاقية (أوبك+)، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 0.5% في عام 2021 وبنسبة 8.5% في عام 2022، مدفوعًا بتعافي القطاعات غير النفطية من الجائحة وتعويض تخفيض إنتاج النفط بموجب اتفاقية "أوبك+".
لا يزال النظام السياسي تهيمن عليه المواجهات ما بين الحكومة ومجلس الأمة، التي غالبًا ما تصل إلى طريق مسدود، ما أدى إلى تخلف الإصلاحات الهيكلية عن نظيراتها في السنوات الأخيرة.

الاعتماد على النفط
واشارت الى ان اقتصاد الكويت مازال معتمدًا على النفط، الذي يمثل ما يُقارب نحو 90% من الصادرات والإيرادات الحكومية ويشكل قطاع النفط على نحو مباشر ما يناهز 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالرغم من ذلك فإن هذه النسبة ستكون أعلى إذا ما أُخذت الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع النفطي في الحسبان. وأشارت الوكالة إلى أن الكويت تُعتبر ضمن أكبر عشرة منتجين للنفط الخام في العالم وكذلك احتياطيات النفط. وبافتراض مستويات الإنتاج الحالية، ترى الوكالة بأن إجمالي احتياطيات النفط المؤكدة تكفي لنحو 100 عام، في حين أن تكلفة الإنتاج هي الأدنى على مستوى العالم، و الأداء الاقتصادي للكويت سيظل مرتبطًا بدرجة كبيرة باتجاهات الصناعة النفطية.
وتلتزم الكويت، بصفتها عضوًا في منظمة (أوبك)، بتنفيذ التخفيضات وفقًا لاتفاقية (أوبك+) في أبريل 2020 (وتمديدها لعدة مرات)، والذي جاء بعد انهيار أسعار النفط بسبب الجائحة. وللاتفاق طبيعة مرحلية حيث يتم مراجعة رفع الإنتاج من النفط تدريجيًا. ومع استمرار حالة عدم اليقين بشأن حصص إنتاج النفط المستقبلية في ضوء إلغاء اجتماع "أوبك+" في يوليو 2021، وذلك بسبب الخلافات بين الإمارات والسعودية، حيث دعت الإمارات إلى عودة إنتاج النفط المرتفع إلى السوق. وتتوقع الوكالة أن ينكمش القطاع النفطي في 2021 مقارنة بعام 2020.
وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 0.5% في 2021، مدفوعًا بانخفاض كميات إنتاج النفط والآثار السلبية للجائحة، مقارنة بانكماش بنحو 8.9% في عام 2020. ومن المتوقع أن يصل النمو بالمتوسط إلى نحو 7.0% في عامي 2022 و2023، كما لا تزال الكويت متقدمة قليلاً عن متوسط الأسواق الناشئة من حيث وتيرة طرح اللقاح، حيث تلقى 30% من السكان جرعة واحدة وهذا التقدم يدعم توقعات الوكالة بحدوث انتعاش تدريجي في القطاعات غير النفطية خلال هذا العام والعام القادم.
وتتسم الترتيبات المؤسساتية في الكويت بمواجهات متكررة بين مجلس الأمة والحكومة، مما يجعل القرارات السياسية الهامة صعبة، كما كانت هناك معارضة برلمانية لعدد من الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك إدخال ضرائب جديدة.
وأشارت الوكالة إلى تحسّن البيئة الجيوسياسية الإقليمية خلال العام الماضي، حيث انتهت في مطلع يناير 2021 مقاطعة الدول العربية الأربع لدولة قطر، والتي من شأنها أن تسهم في الاستقرار الإقليمي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، فيما يُشكّل الاستنزاف المستمر لصندوق الاحتياطي العام مخاطر، على الرغم من أن إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية يتجاوز ما نسبته 470% من الناتج المحلي الإجمالي
ويُقدّر صافي الأصول الحكومية العامة بنحو 460% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2020، وهي أعلى نسبة بين جميع الجهات السيادية المصنفة من قِبل الوكالة ومع ذلك، فإن عجز الموازنة العامة هو الأعلى على مستوى العالم مع غياب ستراتيجية شاملة للتمويل.
ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 21/‏2022 مقارنة بعجز مالي 33% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 20/‏2021، وأشارت إلى أن الأصول السائلة المتوفرة في صندوق الاحتياطي العام لا تكفي لتغطية هذا العجز الكبير في الموازنة، ومن المتوقع أن تسجل الموازنة العامة (بحساب دخل الاستثمارات الحكومية) فوائض مالية خلال أفق توقعات الوكالة، ويعود ذلك بشكلٍ رئيسي إلى عوائد الاستثمارات الحكومية الضخمة التي يولّدها صندوق الأجيال القادمة.
وأشارت الوكالة إلى أن تمرير قانون الدين العام الجديد يُمكن أن يوفّر مصدر تمويل للعجز المالي في الموازنة على مدى السنوات الثلاث القادمة، لافته إلى أن اتباع نهج أكثر واقعية يهدف إلى تقليص الدعوم الحكومية المُهدرة وزيادة الإيرادات العامة من خلال مصادر بديلة يُمكن أن يوفر الاستقرار على المدى الطويل، ولكن لا يزال من الصعب جدًا تحقيقه لأسباب سياسية. بالرغم من أن صندوق الاحتياطي العام يتناقص بشكلٍ مستمر، إلا أن حجم إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي "بما في ذلك صندوق احتياطي الأجيال القادمة" لا يزال كبيرًا جدًا وهو العامل الرئيسي الذي يدعم التصنيفات السيادية، وتُقدّر الوكالة إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي بأكثر من 470% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2020.

الاصول الحكومية
ويعكس التصنيف السيادي الأوضاع القوية للأصول الحكومية وميزان المدفوعات ومن المتوقع أن يصل صافي الوضع الدائن الخارجي إلى نحو 600% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ما يجعلها من بين أقوى الدول التي حصلت على نفس التصنيف الائتماني وخلال عام 2020، سجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضًا بنحو 31% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بفائض بنحو 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019، وذلك بالرغم من انخفاض أسعار النفط وتآكل قاعدة الإيرادات العامة للدولة. وجاء ذلك مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع عوائد محفظة استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في النصف الثاني من 2020.
ومن المتوقع أن يبقى سعر الصرف في الكويت مرتبطًا بسلة عملات غير معلنة، يُهيمن عليها الدولار الأمريكي، وهو العملة التي يتم بها تسعير وتبادل غالبية الصادرات الكويتية. وعلى الرغم من أن هذا النظام قد خدم الكويت بشكل جيد خلال السنوات الماضية.
وأشارت الوكالة إلى أن أداء القطاع المصرفي الكويتي كان جيدًا خلال فترة الجائحة ومن الملاحظ أن القطاع دخل مرحلة الانكماش الاقتصادي في وضع قوي نسبيًا، فعند بداية الجائحة كانت القروض غير المنتظمة منخفضة عند نحو 1.5%، وكانت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة مرتفعة عند نحو 200%، ومعدلات الرسملة قوية وفي بداية الجائحة تحرّك المركزي على الفور لتنفيذ عدد من تدابير الدعم للاقتصاد والنظام المالي.