"ستاندرد اند بورز": ارتفاع النفط يهدد بتباطؤ الإصلاحات واستمرار العجز

تلقت الأوساط الاقتصادية امس جرعتين من التفاؤل، الاولى من وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند مستوى "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، والثانية بانضمام البورصة لعضوية اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية في خطوة جديدة نحو المزيد من التكامل مع الأسواق المالية والبورصات العالمية المتقدمة. (راجع ص 7 ) في التفاصيل، توقعت "ستاندرد آند بورز" تباطؤ زخم الإصلاحات الحكومية الهادفة إلى تنويع الإيرادات العامة في ظل ارتفاع أسعار النفط خلال العام الحالي، مشيرة الى ان "تأجيل بعض الاصلاحات المالية وخصوصا تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيؤدي الى استمرار العجز في الموازنة العامة للدولة".
وهددت الوكالة "بإمكانية تخفيض تصنيف الكويت في حال خفض تقييم المرونة النقدية أو إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ بينما تشمل إمكانية رفع التصنيف إذا نجحت الإصلاحات السياسية في تعزيز الفعالية المؤسساتية وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل".
ورجحت ارتفاع إنتاج النفط الكويتي إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 مقارنة بنحو 2.7 مليون برميل يوميا ليتعافى أداء النشاط الاقتصادي خلال السنوات الأربع المقبلة بنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بمتوسط 2.8 في المئة.
وتوقعت ان تسجل الموازنة العامة بعد احتساب مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة واحتساب دخل الاستثمارات الحكومية فائضا ماليا بنحو 8 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2017 - 2018.
وفيما يخص انضمام بورصة الكويت لعضوية اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية، قال الرئيس التنفيذي للبورصة خالد الخالد ان هذه الخطوة "تعكس بدرجة عالية الالتزام بتنفيذ أعلى المعايير لأفضل الممارسات العالمية وتكريس الجهود لوضع البنية التحتية الرقابية والتكنولوجية اللازمة للوفاء بالمعايير العالمية".