"ستاندرد تشارترد " يتوقع نمو اقتصاديات دول الخليج 2.3 في المئة خلال 2018

توقع تقرير حديث لبنك "ستاندرد تشارترد" أن تؤدي ارتفاعات أسعارالنفط الأخيرة إلى أداء متفاوت بين الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وتلك المستوردة له. ورفع البنك توقعاته لنمو اقتصادات الدول الخليجية في 2018 من 2 إلى 2.3%، وفي ظل الاتفاق الأخير بين الدول المنتجة للنفط من داخل أوبك وخارجها على زيادة المعروض عبر تقليص نسبة الالتزام بتخفيضات الإنتاج السابقة إلى 100% في النصف الثاني من السنة من نسب التزام فاقت 147% في مايو الأخير.
وتوقع "ستاندرد تشارترد" أن يؤدي ذلك إلى دعم القطاعات النفطية في دول الخليج، وخاصة في السعودية حيث من المتوقع أن يعود الاقتصاد النفطي إلى النمو في النصف الثاني من السنة وأن يفسح التحسن المتوقع لميزانيات الدول الخليجية لها المجال لاتخاذ إجراءات تحفيزية تدعم قطاعاتها غير النفطية .
وأشار التقرير إلى أن أسعار النفط عند 70 دولارا قد تؤدي إلى التوازن في ميزانيات عدد من الدول الخليجية، مما يوفر لها إمكانية دعم الطلب المحلي. وذلك حسبما اورد موقع "ارقام" . وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن خطط التحفيز الاقتصادي التي أقرتها مؤخرا الإمارات وزيادة الإنفاق المتوقعة في السعودية في النصف الثاني من العام جاءت ترجمة للتحسن في قطاع النفط . أما بالنظر إلى الدول المستوردة للنفط كمصر، فمن المتوقع أن تعيق ارتفاعات أسعار النفط الإصلاحات المالية بما أنها قد تزيد الضغوط التضخمية خاصة أنها تأتي متماشية مع تخفيض الدعم على أسعار المحروقات، وهذا بدوره يصعب مهام البنك المركزي الذي عليه أن يوازن سياسته النقدية ما بين تحفيز الاقتصاد ولجم التضخم .