سجل لاريجاني الأسود في الإعدامات والقمع

طهران - وكالات: عين المرشد الإيراني علي خامنئي، رئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني، المصنف على قائمة العقوبات الأميركية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، لرئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام، خلفا لمحمود هاشمي شاهرودي الذي توفي الاثنين الماضي.
ويتهم لاريجاني بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان، خاصة تصديقه على أحكام إعدام ضد السجناء السياسيين والقاصرين والنساء، عقب محاكمات خلف الأبواب المغلقة تفتقر لأدنى شروط المحاكمة العادلة، بحسب منظمات حقوقية.
ولعب دورا كبيرا في أعمال القمع واعتقال المعارضين وفرض الرقابة والتعتيم، كما يُتهم بفتح 63 حسابا سريا لجمع الكفالات المالية للمتهمين قضائيا، وهي ملفات 40 مليون مواطن، وتدر له أرباحا من الكفالات المالية تقدر بقيمة 300 مليون دولار.
وخلال الانتفاضة الأخيرة، أمر النيابات العامة في عموم البلاد بالتدخل بقوة في ضبط الاحتجاجات، وأن يتم التعامل بصرامة مع المتظاهرين، والتعامل مع المحتجين بقسوة، وهذا ما يفسر موت خمسة محتجين تحت التعذيب في عدة معتقلات.
وتمسك عائلة لاريجاني بمفاصل القضاء والبرلمان، ولها أنشطة اقتصادية واسعة، حيث يتولى شقيقه الأصغر محمد جواد أردشير لاريجاني منصب معاون السلطة القضائية، ويرأس ما تسمى لجنة حقوق الإنسان المتهمة من قبل المنظمات الحقوقية بالتستر على الانتهاكات وتبريرها ومخالفة القوانين الدولية.
بينما يرأس أخوه الأكبر علي لاريجاني البرلمان منذ 2008 والذي يخطط للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
أما شقيقه الرابع باقر لاريجاني، فيعمل مستشار جامعة طهران للعلوم الطبية، وشقيقه الخامس فاضل لاريجاني يعمل ديبلوماسيا بالخارجية الإيرانية، والمتهم بملفات فساد مع شقيقه آية الله صادق لاريجاني.