سجن 5 محامين في سرقة ملفات القضاء

* 10 سنوات مع الشغل لسكرتير جلسات وأمين سر و7 لحاجب محكمة وسنة لمناديب محامين
* الروضان لـ "": سنلاحق المتورطين في دعاوى النصب العقاري بالداخل والخارج
* "التجارة": النيابة طلبت استيفاء للشكاوى وسنزودها بكل العناصر التي تؤكد جدية البلاغات

كتب ـ سالم الواوان وجابر الحمود:

اتجهت الأنظار أمس صوب قصر العدل، حيث أصدرت محكمة الجنايات حكما "هو الأول" في قضية "سرقة ملفات قضايا منظورة أمام المحاكم من بينها ملف شركة تيماس العقارية" قضى بسجن 5 محامين وسكرتير وأمين سر جلسات قضائية ومناديب محامين، في وقت كانت فيه وزارة التجارة تتصدى لملف النصب العقاري الآخذ في التضخم يوماً بعد آخر، حيث أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في تصريح إلى "السياسة" أن "الملف أمام النيابة وأن الوزارة ستزودها بكل المستندات وتتابع القضية باستمرار معها وستلاحق كل من لهم علاقة بالملف في الداخل والخارج".
قضائيا، أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد الله العثمان حكمها في القضية المعروفة بـ "سرقة ملف تيماس"، المتهم فيها 15 شخصا بينهم محامون وموظفون بوزارة العدل، وقضت بحبس 5 محامين و4 مناديب ومندوبة واحدة لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، اضافة الى حبس سكرتير جلسة بالمحكمة الكلية وأمين سر جلسات 10 سنوات، وحاجب محكمة 7 سنوات، فيما قضت ببراءة محام واحد.
وكانت النيابة العامة أسندت الى المتهمين: الأول سكرتير جلسة بالمحكمة الكلية والثاني (امين سر جلسة جنايات بالمحكمة) والثالث (حاجب بالمحكمة الكلية مصري الجنسية)، بصفتهم موظفين عموميين أنهم استولوا بغير وجه حق على اوراق قضية حصر أموال عامة وطلبو وأخذوا ــ في المقابل ـــ عطايا تتضمن مبالغ نقدية وهدايا عينية على سبيل الرشوة.
أما المتهمون من الرابع وحتى التاسع فقد قدموا عطايا لموظفين عموميين للاخلال بواجبات وظائفهم بان قدموا مبالغ نقدية وهدايا عينية بواسطة المتهمين من العاشرة حتى الخامس عشر على سبيل الرشوة.
على خط "التجارة"، أكدت الوزارة في بيان أصدرته أمس أنها تتابع ملف "قضايا النصب العقاري" التي أحالتها أخيرا إلى النيابة العامة "وحتى إعادة الحق إلى أصحابه ومحاسبة الشركات التي تثبت إدانتها عبر القضاء"، موضحة أن النيابة "طلبت كتاب استيفاء للشكاوى المرسلة إليها".
وأعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة تعنى بالتواصل المباشر مع النيابة والإدارة العامة للتحقيقات وجهات التحقيق الأخرى بموجب القرار الإداري رقم 442 لسنة 2018، موضحة أن اللجنة "ستعنى أيضا بترتيب طلبات الجهات المختصة، مؤكدة حرصها على "تزويد النيابة العامة بكل العناصر التي تؤكد جدية البلاغات".
وقالت "التجارة" إنها بصدد اتخاذ اجراءات مشددة جديدة للحؤول دون وقوع "عمليات نصب جديدة" عبر تطوير المجال الرقابي والتوعوي، مؤكدة أنها "لن تتوان في اتخاذ كل الاجراءات القانونية للحفاظ على حقوق المواطنين ولن تسمح باستمرار عمليات الغش والنصب العقاري".