سجن طبيب سنة بسبب خطأ طبي

كتب ـ جابر الحمود:


في واحدة من قضايا الأخطاء الطبية، قضت محكمة الجنح أمس، بحبس طبيب سنة واحدة عما نسب إليه من ارتكابه لخطأ طبي، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وكانت المحامية حوراء الحبيب رفعت عن موكلتها دعوى اوضحت فيها أنها أصيبت، كما هو بالتقرير الطبي الأولي، بمضاعفات ناشئة عن إهمال الطبيب المتهم حين إجراء عملية جراحية لها.
وقالت المحامية الحبيب انه كان من الممكن التعامل مع موكلتها "بصورة أفضل بعد إجراء العملية، وفي وقت مبكر للحد من المضاعفات، وأثارها السلبية، وعدم جواز المتهم الدكتور مزاولة نشاط عملية جراحية للتجميل".
واضافت: "مهنة الطب ليست تشخيصا فقط، إنما معاملة المرضى بإحسان، والاهتمام بهم، فهذه مسؤولية عظيمة في أن تكون المشرف على أرواح الناس، ولا مجال للإهمال المتعمد وغير المتعمد في هذه المهنة، وبالتالي فإن المخطئ يستوجب المساءلة ومعاقبته وفقاً لما نص عليه القانون".
واكدت المحكمة في حيثياتها انه كان "من الممكن التعامل مع المريضة بصورة أفضل، لو لم يكن هناك تراخ في تحويلها الى مركز حكومي متخصص، والذي من الممكن ان يمنع تطور المضاعفات، التي وردت في التقرير".