المنامة - وكالات: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين أمس، بسجن 138 شخصا بتهم الإرهاب، منهم 69 متهما حكم عليهم بالسجن المؤبد، كما قضت بإسقاط الجنسية عنهم.وأعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي في بيان للنيابة العامة، إن المحكمة أصدرت حكما "على 169 متهما بجناية تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص، وتمويل جماعة إرهابية ونقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية، وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير..".ونص الحكم على "معاقبة تسعة وستين متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة تسعة وثلاثين متهما بالسجن لمدة عشر سنوات، ومعاقبة ثلاثة وعشرين متهما بالسجن لمدة سبع سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالسجن لمدة خمس سنوات، ومعاقبة سبعة متهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريم ستة وتسعين متهما بمبلغ مائة ألف دينار لكل منهم، وتغريم اثني عشر متهما مبلغ خمسمائة دينار لكل منهم. كما أمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن مائة وثمانية وثلاثين متهما وبمصادرة المضبوطات، وقضت ببراءة ثلاثين متهما".
وكانت النيابة العامة في البحرين تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية، عن تشكيل خلية إرهابية داخل البحرين، وذلك بقيام قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من "الحرس الثوري" الإيراني، بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة والتي تتخذ من مملكة البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية.وبموجب المخطط عقدت "لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات المتواجدة داخل إيران والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة المتواجدة في دول أخرى، فضلا عن تقديم كافة وسائل الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم، وذلك بغرض انخراطهم جميعاً في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه مسمى (حزب الله البحريني)".وأضافت النيابة أن "الغرض من توحد واندماج تلك القيادات والعناصر التابعة لها في الخارج والداخل تحت راية تنظيم موحد يسمى (حزب الله البحريني) ،هو تنشيط الكوادر الإرهابية التابعة لها السابق حصولها على التدريب العسكري خلال السنوات الماضية والتي تمت زراعتها داخل البلاد كخلايا نائمة للاستفادة من إمكاناتها، وتعويض النقص في القيادات المدربة عسكريا داخل البحرين نتيجة القبض على غالبيتهم وفرار بعضهم خارج البلاد، وتكليف العناصر المدربة عسكريا بتجنيد عناصر جديدة داخل البحرين".