سحب 100 مليون دينار من الاحتياطي العام لـ "المنطقة الشمالية"

باقي مراحل التمويل عبر القطاع الخاص المحلي والأجنبي والمصارف في الداخل والخارج وصندوق المشاريع


كتب – بلال بدر:

أفادت مصادر ذات صلة، أن الفريق الفريق الاقتصادي المكلف بمتابعة إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، يواصل نقاشاته حاليًا مع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية حول الملاحظات، وما وصفته بـ "نقاط الخلاف البسيطة"، التي جرى تجاوزها للوصول إلى الصيغة النهائية للقانون تمهيدًا لإقراراه في دور الانعقاد المقبل، بعد أن أخذ صفة الاستعجال. وأشادت المصادر بتعاون اللجنة الكبير والمرونة التي تتسم بها النقاشات بين الجانبين، مؤكدة أن هناك تفهمًا كبيرًا حول الملاحظات التي أثيرت من قبل من بعض الجهات الاقتصادية وإمكانية أخذها بعين الاعتبار وإجراء التعديلات اللازمة للقانون لما فيه مصلحة الوطن العليا.
وذكرت المصادر، أن نقاط الخلاف مع الجهات ذات الصلة حول بعض مواد قانون إنشاء المنطقة جرى أخذها بعين الاعتبار خلال انعقاد اجتماعات ماراثونية مع غرفة تجارة وصناعة الكويت وجهات أخرى وعديد الشخصيات الاقتصادية المعتبرة، حيث تم التوافق على في النهاية على التوجهات العامة للقانون، من دون التوقف أمام التفاصيل. وأضافت أن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة تقوم بمناقشة بعض البنود التي تحتاج إلى إعادة نظر في القانون.
وحول آليات تمويل "المؤسسة المعنية بإدارة المنطقة الاقتصادية الشمالية"، أوضحت المصادر نفسها، أنه لا بديل عن سحب قيمة تمويل المرحلة الأولى من رأس مال "المؤسسة" البالغة 100 مليون دينار من الاحتياطي العام، بحسب ما جاء في القانون، ومن المقرر أن تتم عملية السحب بعد إقرار القانون الخاص بإنشاء المنطقة وصدور لائحته التنفيذية للبدء في إنشاء "المؤسسة العامة للمنطقة الاقتصادية الشمالية"، حيث يلتزم وزير المالية بأداء المبلغ من الاحتياطي بالتنسيق مع الوزير المختص، مع قابلية المبلغ للزيادة تبعًا للاحتياجات المالية المستقبلية التي يحددها مجلس الإدارة وبعد موافقة مجلس الوزراء. وأشارت إلى أن باقي مراحل التمويل ستتم عبر القطاع الخاص المحلي والأجنبي ومن خلال قنوات التمويل الأخرى كالمصارف المحلية والأجنبية والصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ووفقًا للمادة الرابعة من قانون إنشاء المنطقة، فإن الهدف منها يتمثل في تحقيق تنمية شاملة مستدامة على المساحة المخصصة لها وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي، وجذب الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية السياحية والأنشطة المالية وغيرها من الأنشطة القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، وزيادة حصة الدولة في التجارة العالمية ودعم الاستقرار الاقتصادي من خلال التنوع الاقتصادي والربط الإقليمي، والمساهمة في تنوع الصادرات غير النفطية باعتبارها إحدى ركائز الإصلاح الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الإقليمية والدولية.
وبحسب القانون يتم إنشاء مؤسسة عامة مستقلة تدار على الأسس الاقتصادية تسمى "المؤسسة العامة للمنطقة الاقتصادية الشمالية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها داخل المنطقة الاقتصادية، وتتبع الوزير المختص، وتهدف إلى إدارة وتطوير وتنمية المنطقة الاقتصادية، ومتابعة شؤونها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك وفقا لأفضل المعايير الدولية. ويجوز للمؤسسة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الدولة أو خارجها، وفقًا لما تراه مناسبًا لتحقيق أهدافها ومباشرة مهامها. ولا تخضع المؤسسة لرقابة جهاز المراقبين الماليين، كما لا تخضع لرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، وأن رقابته تقتصر على تدقيق الحسابات والموجودات فقط. وتختص المؤسسة بما يلي: إنشاء وإدارة المرافق والبنية الأساسية في المنطقة الاقتصادية وفقا لأعلى المعايير والمواصفات الدولية، والموافقة على تأسيس المشروعات العاملة في المنطقة الاقتصادية، وإصدار التراخيص الخاصة بها، إقامة منطقة عبور تجارية دولية تكون مستقلة ومتميزة في نشاطها، تحصيل الرسوم على الخدمات التي تقدمها، ومقابل التراخيص التي تصدرها، إعداد اللوائح الخاصة بالمؤسسة وبإدارة وتنمية وتطوير وتشغيل المنطقة الاقتصادية وتنظيم العمل بها، إعداد خارطة للفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية والمشروعات والأنشطة والاستثمارية المستهدفة ومتابعة تحديثها، توحيد جميع النماذج الخاصة بشؤون الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية وتوفيرها للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرها من الوسائل، إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشؤون الاستثمار في المنطقة الاقتصادية وتنظيمها داخلياً وخارجياً، إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها المؤسسة، إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن نشاط المؤسسة والانشطة التي تمارسها داخل المنطقة الاقتصادية، وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة، وتأسيس شركات بمفردها او المشاركة في تأسيس شركات او المساهمة في رؤوس اموال شركات خاصة بنشاط المنطقة الاقتصادية او تتصل بأغراضها او تساعد على تحقيقها