سحب 25 مليون غالون من المخزون الستراتيجي للمياه لتغطية الاستهلاك

كتب - محمد غانم:

أدى ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة امس الى ارتفاع مؤشر الاحمال الكهربائية ليصل الى 14.768 الف ميغاوات مقاربا لاعلى حمال هذا العام والذي بلغ 14.778 الف ميغاوات في 20 يوليو الجاري.
كما سحبت وزارة الكهرباء والماء بـ 25 مليون جالون امبراطوري من المخزون الستراتيجي لتغطية الفارق بين الاستهلاك الذي بلغ 483 مليون جالون والانتاج الذي 458 مليون غالون امبراطوري.
وأوضحت مصادر مطلعة في الوزارة ان ارتفاع الاحمال الكهربائية وزيادة الاستهلاك من المياه متوقع خلال فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة ما يؤدي الى زيادة الاستهلاك فيما يتعلق بالكهرباء والماء لاسيما خلال الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا وعدم سفر اعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين خلال هذه الفترة من كل عام مطمئنة بان انتاج الكهرباء يفوق الاستهلاك الحالي اذ يصل الى 19 الف ميغاوات من الممكن ان تنتجها محطات الكهرباء والماء، كما ان هناك مخزوناً ستراتيجياً من المياه يصل الى 3782.181 الف غالون امبراطوري يوميا لكن الوضع الحالي يتطلب مزيدا من الوعي بالترشيد لدى المواطن والمقيم لعدم زيادة الاحمال الكهربائية للحد من استهلاك النفط لتشغيل محطات القوى الكهربائية وزيادة الاحمال على الشبكة ما قد يحدث انقطاعات او احتراقات في محطات ثانوية ورئيسية وكيبلات.
من جهة اخرى حصلت وزارة الكهرباء والماء على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة أخيراً بتعديل مبلغ ترسية مناقصة إجراء أعمال الصيانة واصلاح محطات التحويل الرئيسية للضغط" 132/300/400 ك.ف" ليصبح حوالي 83.8 مليون دينار بناء على موافقة ديوان المحاسبة.
وأشارت مصادر بالوزارة إلى أنه خلال تلك المناقصة ستتمكن الوزارة من تحديث وتطوير شبكات النقل الكهربائية باعتبارها أحد العناصر المهمة في الشبكة، والمسؤولة عن نقل الطاقة من محطات الإنتاج إلى محطات التوزيع الثانوية المتواجدة داخل المناطق وبالقرب من المنازل لوضع تلك المحطات في جهوزية تامة.
وأكدت على أن الوزارة حريصة اجراء تلك الأعمال وفق جداول موضوعة وخطط ودراسات يتم اجرائها على تلك المحطات بشكل دوري، بهدف أن تتحمل المحطات أعباء فترة الصيف وزيادة الأحمال خاصة خلال فترة الذروة دون حدوث أية أعطال. ولفتت إلى أن المناقصة تم تقسيمها على عدة شركات متخصصة في هذا المجال بهدف سرعة انجاز تلك الأعمال والتي ستتعاقد مع الوزارة عقب اجراء التدقيق والمراجعة لأوراق ومستندات المناقصة، والحصول على موافقة الجهات الرقابية للتعاقد مع الشركات الفائزة التي تم ترسية المناقصة عليها.