سحب استجواب المبارك... والعين على العفو

* التفاهمات تُرجِّح تأكيد عضوية الحربش والطبطبائي وعبور الخرافي وتمرير التقاعد المبكر
*الغانم: نأمل بدور انعقاد هادئ ومثمر وسنقف على مسافة واحدة من الجميع في مسألة العضوية
* التصويت على إسقاط العضوية سيكون منفرداً لكل نائب على حدة والقرار يحتاج 33 صوتاً
* عاشور: تقرير التشريعية سقطة عقدت المشكلة وكان الأولى بها التوافق مع المكتب الفني
* المطير والمويزري: سنتابع مجريات الأمور والأحداث وسنفعِّل أداة الاستجواب الدستورية فور الحاجة

كتب ـ خالد الهاجري وعبدالرحمن الشمري:


قبل ساعات قليلة من انطلاقة دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة، لجأ النائبان محمد المطير وشعيب المويزري إلى "خطوة تكتيكية" غيرت قواعد الاشتباك، ونقلت زمام المبادرة من يد الحكومة ليصبح بيد المجلس؛ إذ أعلنا عن سحب الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من جدول اعمال الجلسة الأولى المقررة اليوم وإن كان "سيف الاستجواب سيبقى مصلتاً على الرقاب لضمان حسن السير والسلوك" فيما بقي من ملفات عالجت الحكومة بعضها ولايزال البعض الآخر -ممثلا في الابقاء على عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي بالمجلس وإمكانية العفو عنهما وقانون التقاعد المبكر- قائماً.
مصادر نيابية مطلعة، أكدت أن التطور الأخير -وإن جاء على خلفية عدم توافر النصاب اللازم لتقديم كتاب عدم تعاون- إلا أنه يعكس بوضوح التفاهمات التي جرت في الأيام الأخيرة وشملت اعادة الجناسي المسحوبة، مرجحة أن تتجلى ثمارها اليوم في ثلاثة تطورات جديدة هي:التصويت على عدم اسقاط عضوية الحربش والطبطبائي، وعبور الوزير عادل الخرافي استجواب العدساني دون اي طلبات لطرح الثقة والاكتفاء بالمناقشة وتمرير قانون التقاعد المبكر، اذا اتسع وقت المجلس.
من جهته، أعلن الرئيس مرزوق الغانم أن المجلس سيشرف اليوم باستقبال سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده في افتتاح دور الانعقاد الثالث.
وأضاف الغانم في تصريح الى الصحافيين: كان على جدول الأعمال استجواب سمو رئيس الوزراء؛ لكن استلمت كتابا من النائبين المستجوبين يطلبان فيه سحب الاستجواب وبالتالي سيرفع من جدول الاعمال، وبعدها سننتقل إلى استجواب النائب رياض العدساني لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل الخرافي وبعد ذلك التصويت على اسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي.
وأكد الغانم أنه سيقف على مسافة واحدة من الجميع ولن يفرض رأيه على الآخرين، بل سيطبق ما جاء في الدستور واللائحة، أما رأيه الشخصي كنائب فسيعبر عنه في تصويته.
ولفت إلى أن التصويت على إسقاط العضوية سيكون منفرداً لكل نائب من النائبين على حدة، ونبه إلى أن إسقاط العضوية يحتاج إلى أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس بغض النظر عن التصويتات الأخرى بالامتناع أو عدم المشاركة لا تحسب ضمن الأصوات المطلوبة لإسقاط العضوية، مبينا انه لإسقاط عضوية أي نائب يجب ان يكون هناك 33 صوتاً مؤيداً.
وعبر عن أمله بأن يكون دور الانعقاد المقبل هادئاً ومثمراً ودعا الجميع الى الدخول بنبرة التفاؤل لتجاوز جميع التحديات.
وكان النائبان محمد المطير وشعيب المويزري قد أكدا في بيان مشترك، أمس، أن سحب استجوابهما جاء رداً على "بادرة حكومية قد تكون إيجابية" لحلحلة بعض الملفات التي تضمنها الاستجواب، وحتى لا يستغل الوضع بعض ضعاف النفوس الذين يقتاتون على المواقف في سوق النخاسة السياسي.
واعتبرا الخطوات من جانب الحكومة بادرة قد تكون إيجابية وأملا ألا تكون مؤقتة، مؤكدين أنهما لن يسمحا للسلطة التنفيذية بتكرار تهديد المواطنين بحق المواطنة وأن عليها معالجة كل محاور الاستجواب بأسرع وقت وعدم تكرارها.
وأضافا: سنتابع كل مجريات الأمور والأحداث، مشددين على ان الاستجواب أداة دستورية سيتم تفعيلها فور الحاجة لذلك.
في الجدل النيابي، رأى ‏صالح عاشور أنه كان من المفترض في اللجنة التشريعية أن تتوافق مع رأي مكتبها الفني في إسقاط عضوية الحربش والطبطبائي بغض النظر عن الرأي السياسي، وكان من المفترض كذلك أن تولي الاهتمام بإصدار قانون العفو الخاص في القضايا السياسية لتشمل الجميع سواءً النواب السابقين أو المغردين لا أن يكون قرارها مفصلاً لنائبين فقط.
وأكد أن المشكلة لم تحل لأنه بمجرد دخول النائبين البلاد سيتم تنفيذ الحكم عليهما، لافتا الى أن التقرير الذي صدر "سقطة للجنة"، ساهم في تعقيد المشكلة وليس حلها وقد تضمن ملاحظات سياسية ودستورية وقانونية وشابته نظرة شك.
بدوره، قال النائب رياض العدساني: إن رسالة رئيس الوزراء للقياديين لمكافحة الفساد تتطلب الجدية في حسن الاختيار لا سيما في تعيينات القياديين، مشيراً إلى أنه حين وجه رئيس الوزراء دعوته الى القياديين بضرورة محاربة الفساد تذكر طريقة اختيار وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي في التشكيل الوزاري.