سحب قانون تنظيم العمل الخيري من جدول أعمال المجلس

المجلس وافق عليها في مداولتها الثانية في جلسة التشريعات وأحالها إلى الحكومة

إقرار الأحوال الجعفرية والتأمين والمدققين والشهادات والمحاماة


المطير : قانون الأحوال الشخصية يؤسس لدولة ثانية و يكرس لحالة من الانفصال

الدلال : " المدققين " من أسوأ القوانين المقدمة ولا أدري سبب تقييد المهنة

عبد الصمد: في 81 حاولوا مساومتنا على تنقيح الدستور مقابل استثنائنا..ورفضنا!

الفضل: على النواب المحامين أن يكونوا أكثر غيرة
على المهنة من الدخلاء

حماد: لماذا التفرقة بين خريج الشريعة وخريج الحقوق ولماذا تُشترط الدورة للأخير دون غيره؟!

الروضان: هذا يوم سعيد للاقتصاد الوطني بإقرار قانون التأمين وقانون
مراقبة الحسابات

استحلفكم بالله أيعقل أن يشرف مكتب يضم خمسة مدققين على حسابات مئات الشركات؟

السبيعي: خريجو الشريعة يمارسون المحاماة منذ 50 سنة فلماذا التشكيك بهم؟





افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباحا، وبعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين طلب النائب بدر الملا نقطة نظام استفسر فيها عمن وجه الدعوة لحضور الجلسة فقال الغانم: أنا وجهت الدعوة ثم انتقل المجلس الى المداولة الثانية لقانون تنظيم التأمين والاشراف عليه.
• عبدالله الكندري: الكل يطالب بلجنة لفض النزاعات البسيطة بين الافراد وشركات التأمين حتى تقل القضايا امام المحاكم.
• صلاح خورشيد: تضمن قانون التأمين مجلس تأديب ولجنة شكاوى واعتقد انها تغني عن اقتراح لجنة فض النزاعات.
• عادل الدمخي: تقدمنا بمقترح استحداث مكتب للتدقيق الشرعي في القانون.
• خالد الروضان: هيئة الرقابة الشرعية كافية وهي المرجع في كل القرارات والقواعد، ونعتقد انها تسد ما يحتاجه الأخ عادل الدمخي لاستحداث مكتب التدقيق.
• مجلس الأمة يرفض مقترح النائب عادل الدمخي ثم وافق على القانون كما ورد في تقرير اللجنة المالية بأغلبية 40 ورفض 5 واحالة الى الحكومة.
• وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة المالية الى شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات.
• محمد الدلال: هذا من أسوأ القوانين المقدمة من وزارة التجارة لانه يقيد هذه المهنة بحجة وجود مكاتب بيع التواقيع "بوربع" اقترح تأجيل اقراره لدور الانعقاد المقبل.
• علي الدقباسي: نحن لسنا في عجلة من أمرنا، لا نريد ولادة قانون مشوه.
• خالد الروضان: لا توجد أي عجلة، فنحن وجمعية المحاسبين طوال 18 شهرا نناقش القانون كي يخرج بهذه الصورة، استحلفكم بالله، هل يعقل أن مكتب تدقيق يضم اربعة أو خمسة مدققين يقوم بالتدقيق على مئات الشركات.
• محمد الدلال: من يمارس الضبطية القضائية يجب أن يحمل خبرة لا تقل عن عشر سنوات.
• صالح عاشور: نحتاج الى حل مشكلة 300 موظف كويتي يعملون بهذه المهنة لكن لا يحق لهم مزاولة المهنة بعد تقاعدهم رغم حصولهم على شهادة الزمالة البريطانية والاميركية.
• بدر الملا: لدي تعديل وما ادري ليش اللجنة تتجاهله، انا ابي اعرف لمصلحة منو هذا القانون.
• صلاح خورشيد: ارجوك الاحترام واعرف شلون تتكلم.
• بدر الملا: انت اللي ما تعرف الاحترام وما عندك ضمير شنو هذا التعديل؟
• صلاح خورشيد: روح اقعد مكانك وتحجي عدل يا "دنبك".
• المجلس يقر تعديلا على المادة 31 باضافة فقرة، "ينقل جدول مراقبي الحسابات المزاولين وغير المزاولين بنفس رقم القيد"، ثم صوت بالاغلبية على القانون (42 من 57) واحالة الى الحكومة.
• خالد الروضان: أود تقديم الشكر للمجلس على اقرار قانونين مهمين هما "التأمين ومراقبي الحسابات" فهذا يوم سعيد للاقتصاد الوطني الذي نأمل ان يتحسن باقرار القانونيين.
• عودة الرويعي يتلو التعديلات المقدمة على المداولة الأولى لحظر التعامل مع الشهادات غير المعادلة.
• التصويت على تقرير لجنة شؤون التعليم بشأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة، (الحضور: 54، موافق: 43، غير موافق: 11)، موافقة ويحال الى الحكومة.
• عودة الرويعي: شكرا لإقرار هذا القانون الذي يمثل أهمية للحد من هذه الشهادات غير المعتمدة.
• وانتقل المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تنظيم مهنة المحاماة.
• خالد الشطي: جاءتنا تعديلات لادخالها في المداولة الثانية ونظرتها اللجنة، وتوصلت اللجنة الى اخضاع خريجي الشريعة لاختبارات ودورات لمدة عام من كلية الحقوق.
• الرئيس الغانم: الصيغة السابقة كانت تنص على أن الممارس هو من يملك مؤهلا في القانون أو القانون والشريعة، أما الآن فقد تغير وقد تلاه لكم المقرر قبل قليل.
• صالح عاشور: نريد رأي المجلس الأعلى للقضاء هل هم موافقون أم متحفظون؟
• خالد الشطي: رأي المجلس الأعلى للقضاء جاء في 24 /‏6 /‏2019 وتعليقهم "أننا نوافق على ما جاء فيه بشأنهما في نص المداولة الاولى التي نص فيها على ان ممارسي المهنة هم حملة الحقوق والشريعة".
• سعدون حماد: أنا عضو باللجنة ورافض تعديلات اللجنة لا يعقل خريجو الشريعة يخضعون لدورات لمدة سنة، هم حالهم حال الحقوق بالمساواة كما كان سابقا.
• رياض العدساني: للشريعة والحقوق لا دورة ولا اختبار، وأنا تقدمت بتعديلات ويجب أن نعود للنص الاصلي.
• الحميدي السبيعي: خريجو الشريعة يمارسون المهنة منذ 55 سنة، والمبرر غير منطقي وتشكيك في قدراتهم، ونقترح ان يظل الوضع كما هو عليه، وهناك مقترح أن يدخل خريجو الحقوق والشريعة الاختبار.
• أحمد الفضل: هذا المقترح الذي ذكره الاخوان أنا قدمته من وراء قلبي لأني لست مع أن يدخل خريجو الشريعة للقضاء، ويجب على الاخوان النواب المحامين ان يكونوا "أغير" على هذه المهنة ضد الدخلاء.
• رياض العدساني: الاختبار لماذا، فهذا قطاع خاص وارفض القول إن اقتراحاتنا من أجل التكسب الانتخابي لخريجي الشريعة انما هي قناعاتنا بما نقدمه، ولا نقبل اقتراحاتكم الفاشلة... هذا ليس توفل حتى يخضع له الخريجون.
• مرزوق الغانم: سوف انظم عملية التصويت على الاقتراحات من الاشمل الى الاخص ومن لا يريد دخول خريجي الشريعة في مهنة المحاماة عليه التصويت بالرفض، والاقتراحات كالتالي: الاول ممارسة خريجي الشريعة للمهنة دون شروط، والثاني ممارسة المهنة بشرط الاختبار لكلا الخريجين حقوق وشريعة، والثالث ممارسة المهنة بشرط اجتياز خريج الحقوق الاختبار أما خريجي الشريعة فعليهم اجتياز دورة في كلية الحقوق.
• التصويت على اشتغال خريجي الشريعة بمهنة المحاماة.
• وافق المجلس على التعديل الجزئي الاول بعد التصويت نداء بالاسم.
• الحضور: (58، موافقة: 34، غير موافق: 23، ممتنع: 1)
• أبدى عدد من النواب احتجاجاهم على عزم الرئاسة التصويت على المقترحات الأخرى، الثاني والثالث، بذريعة أنها تنقص ما تم اقراره، وسحب الحميدي السبعي المقترح الثاني بشأن الاختبار.
• رفض المجلس المقترح الثاني باجراء اختبار لخريجي الشريعة (28 من 58).
• رفض المجلس المقترح الثالث باجراء دورة لخريجي الشريعة (25 من 62).
• انتقل المجلس الى مناقشة النصوص المتعلقة بتعارض المصالح لممارسي مهنة المحاماة، القاضية بحظر ممارسة المهنة اثناء عضوية مجلس الأمة والمجلس البلدي أو الهيئات أو الجهات الحكومية أو الجمعيات التعاونية.
• عبدالكريم الكندري: موضوع الاساتذة في الجامعة يأخذه الحميدي بشخصانية ونرفض التشكيك في دكاترة الحقوق، وهم بالفعل اثراء للمحاكم واليوم هناك دكاترة يتقاعدون ومن غير الحصافة منعهم من ممارسة المهنة بخبرتهم التي درسوا فيها الطلبة لـ 35 عاما، وأنا مع النأي بأعضاء المجالس عن ممارسة المهنة لتجنب استخدامهم أوراقا لا يطلع عليها غيرهم.
• الحميدي السبيعي: الدكتور المتقاعد لا يمنع من ان يقيد كمحام، انما أريد الا يضايق الدكتور المحامين في قضاياهم ورزقهم، وموضوعي ليس شخصيا، ولا يمكن ان ادخل في النوايا، وأنا كنائب أوافق على نفسي باغلاق مكتبي بعد 30 سنة، وكل التقيد للاساتذة وهم يثرون العدالة، انما نزاحم مهامهم أمر غير واقعي وقد يلقي بظلال سيئة على الطلبة.
• رياض العدساني: عضو مجلس الأمة أو البلدي قد يوقع عقودا استشارية مع جهات بالدولة ويشتري ولاءه في التصويتات، لذا يجب ابعادهم عن المحاماة مع بداية دخولهم مجالس الأمة والبلدي.
• وافق المجلس على مقترح الحميدي السبيعي باضافة النواب المحامين الى الحظر من ممارسة المهنة اثناء عضويتهم وكذلك دكاترة الحقوق.
• عدنان عبدالصمد: هل النواب الآن "المحامون" سيتم اغلاق مكاتبهم؟!
• الرئيس الغانم: المادة أصبحت معقدة بخصوص الجمع بين المهنة والعضويات او الوظائف، في الجمعيات والهيئات والبنوك والشركات وسوف أحيل الصياغة الى اللجنة وفق المادة 103.
• مجلس الأمة يقر اضافة مادة جديدة للقانون بأن يضع مجلس ادارة جمعية المحامين قواعد السلوك العام لمهنة المحامة واعتمادها من المهنة العمومية لجمعية المحامين، فيما رفض تأسيس لجنة ادعياء المهنة لمحاربة ظاهرة قيام الغير بهذه المهنة.
• مجلس الأمة يقر القانون بأغلبية 56 ورفض 3 وامتناع عضو واحد.
• أحمد الفضل: انا قصدت بالتكسب بعض المحامين النواب، بس ما ادري ليش غيرهم يقوم ينقز من مكانه عشان يطلع بالصورة.
• رياض العدساني: أنا أقصد أحمد الفضل، مو معقول كل واحد يخالفه الرأي يقوم ويشكك فيه، تكلم باحترام نرد باحترام، اما يتكلم بغير احترام سنتصدى له ونعلمك الاحترام.
• انتقل المجلس الى تقرير اللجنة المالية في شأن قانون الشركات.
• رياض العدساني: الفضل قط كلمة بذيئة قبل لا يطلاع وانت سكت عنها الأخ الرئيس ما يجوز.
• الغانم: ما سمعتها، ارجوكم رياض واحمد الالتزام.
• أحمد الفضل: طلبك مجاب بس هم ما يصير على طول يقوم ينقز، انا كلامي كان موجها للمحامين، هو لا احتاج ان اكلمه، يا أخي جابل قوانينك أبرك.
• رياض العدساني: انت تبي تصير كومبارس واداة بيد الرئيس كيفك.
• أحمد الفضل: انت مريض، "انثبر بالله...يتك زبالة ياو... "!
• خالد الروضان: قانون الشركات يعني بالحظر على الشركات غير الربحية ونؤكد ان الحكومة مع تعزيز الحوكمة وألا يكون لعضو مجلس الادارة اي مصلحة اثناء التعاقد.
• صالح عاشور: نأمل أن يكون قانون الشركات احد أوجه تحريك وتنشيط العجلة الاقتصادية في البلاد.
• صالح عاشور: من حق الجمعية العمومية للشركة اقرار التحول من شركة ربحية الى غير ربحية او العكس فلماذا نعترض؟!
• خالد الروضان: معلوم انه لا يجوز الاكتتاب الا بعد موافقة هيئة اموال المال والجهات الرقابية.
• محمد المطير: من الضروري موافقة البنك المركزي قبل دخول البنوك الاجنبية في الاكتتاب.
• المجلس يعدل المادة 129 لتصبح على النحو التالي: ويجري الاكتتاب في بنك أو اكثر من البنوك المحلية في دولة الكويت او احد فروع البنوك الكويتية او من يمثلها في الخارج وذلك بعد موافقة البنك المركزي.
• مجلس الامة يقر قانون الشركات الجديد بمداولتيه ويحيله الى الحكومة ( 44 من 50 ).
• وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية في شأن قانون الأحوال الشخصية الجعفرية.
• صالح عاشور: تحت رعاية سمو الأمير وبحضور وزير الأوقاف أقيم في 11 /‏3 /‏2019 مؤتمر في الأمانة العامة للأوقاف تحت عنوان "الوقف الجعفري" وهي رسالة تفيد بأن المجتمع الكويتي متعدد ومتحاب بكل اطياف المجتمع وانتهى المؤتمر بتوصيات منها هذا القانون، واليوم النواب والحكومة يوجهون رسالة للعالم بأن هذا المجتمع يحترم التعددية والدستور وهناك بعض الواجبات على المجتمع يجب أن تقر بقانون ومنها قانون الأحوال الجعفرية، وهناك أكثر من قانون للأحوال الشخصية وذلك احتراما للتعددية.
• أحمد الفضل: هذا القانون مطروح في ادراج المجلس منذ 10 سنوات ويحقق التعددية التي نص عليها الدستور وهو حق مكتسب لاخوة لنا في الوطن والدين وهذا القانون ضخم جدا ويغطي مناحي كثيرة جداً خصوصاً في الجانب الاحوال الشخصية، وبما أن المجلس الاعلى للقضاء وافق عليه فإننا نفتخر باقرار حق لإخوة يشاركون في الوطن والدين.
• صفاء الهاشم: أنا متيقنة أن اقرار قانون الأحوال الجعفرية سيكون نقطة مضيئة في هذا الوطن الذي يجمعنا تحت مظلة دستور وهذا القانون يضم 516 مادة، وكذلك لدينا كويتون مسيحيون أما آن الاوان لان يكون لديهم محكمة للأسرة خاصة بهم، وفي لبنان هناك 13 محكمة لكل الطوائف.
• محمد الدلال: هذا القانون له اهمية كبيرة جدا اذ يأتي لتقنين قضايا جدلية في المجتمع الكويتي والتقنين بمذهب الامام جعفر الصادق يعطي حقوقا وواجبات، وهذا القانون 516 مادة ويهم الكويتيين وليس شريحة معينة والكل مسؤول عنها وليس فئة معينة، وهذا القانون في 1985 نوقش في خمس جلسات، ولدى تعديلات سأقدمها لكي تبحثها اللجنة، فأنا لست ضد القانون لكن هناك تعديلات تحتاج مراجعة في اللجنة ولذلك يحتاج شيئاً من التأني ويقر في مداولة واحدة ويعود للجنة... التي لم تأخذ رأي الأمانة العامة للأوقاف حول الوقف... ولدي 20 تعديلا على القانون.
• عبدالكريم الكندري: بكل تأكيد نحن بحاجة الى تقنين ينأى بالمواطنين عن التهرب من تطبيق القانون، وهناك بعض الادعاءات امام القضاء للهروب من حكم متوقع إلى حكم آخر، ولا يمكن ان تستمر 4 دوائر جعفرية في المحكمة لا نمتلك قانونا تستند اليه ويترك الامر للاجتهاد وهو أمر غير مرغوب فيه، هذا التطبيق فعليا موجود في الدوائر التي تحكم بالمذهب الجعفري، ولكن يحتاج الى قانون يرتب أحوال المواطنين من المذهب الجعفري لاغلاق باب التلاعب والتسهيل على المواطنين.
• عبدالله الرومي: هذا القانون يحقق غرضاً لأبناء طائفة المذهب الجعفري وقد تختلف الاحكام بين قاضيين بسبب اختلاف آراء الفقهاء في مسائل مذهبية، وهذا القانون قنن احكام المذهب.
• محمد المطير: القانون لي رأي فيه ولا أقصد طائفة أو توجها لكن اتحدث عن الوحدة الوطنية وما في دولة تسعى لذلك وفيها أكثر من قانون وتوجهات في الاحوال الشخصية الا في الكويت... يعني عاجبكم ما يحدث في لبنان وسورية من اختلاف وتركيا كانت علمانية ومن الله عليها بأن صارت اسلامية، وما في دول تمشي بقانونين الا دول "بوطقة" سورية ولبنان، أما ايران وهي ايران فيها قانون واحد والعراق رغم المشاكل التي فيه لا يوجد فيه الا قانون واحد ما يصير قانون فيه 500 مادة هذا دولة ثانية وهذا تكريس للانفصال وليس للوحدة الوطنية.
• حمدان العازمي: لم تتم استشارة الأمانة العام للاوقاف وهي جهة مختصة ويفترض باللجنة أن تستمع الى رأيهم وملاحظاتهم ونحن مع الوحدة الوطنية وضد من يفتت المجتمع الكويتي وهذا القانون فيه 516 مادة نصوت عليها في نهاية دور الانعقاد وهو قانون ليس سهلا ولا يعتقد الاخوان أنني ضدهم ولكن يجب التأني.
• محمد الدلال: أكدت أن الوقف ونصوصه الـ 35 مادة لم تراجع مع الأمانة العامة للأوقاف وتؤثر على سير العمل في الأوقاف ويجب دعوتهم لحضور اجتماع اللجنة حتى يأخذ حقه من النقاش مع هذه الجهة، والتعديلات مهمة منها ما يتعلق بالدخول بالاكراه والزواج وكذلك قضية مفهوم الخلوة الصحيحة وما يترتب عليها، وكذلك لا يجوز تنفيذ مفهوم الطائم جبرا على الزوجة، وكذلك حتى وقوع الطلاق، ويجب ان تبحث هذه الأمور من المختصين في اللجنة.
• عادل الدمخي: فقه الاحوال الشخصية عمل للجميع بين المذاهب حتى تكون مرجعا بين المذاهب والان نحن نؤصل الخلاف بين مذهبين، وهذه سابقة قانونية، وكذلك نؤصل التفرقة بأن يكون القانون على المذاهب، وفي المادة 193 من يقصد بالنواصب.
• عدنان عبدالصمد: لدينا استثناء للاحوال الشخصية في المذهب الجعفري ويطبق علينا فقهنا وليس فقه الاخرين وهذا الاستثناء نريد الآن ان نقننه بقانون منصوص عليه، والمجلس الاعلى للقضاء ناقش كل هذه التفاصيل وكل المواد التي صار فيها خلاف تم الغاؤها، ونشكر مجلس القضاء على هذا التفهم، والمادة 35 من الدستور تكفل حرية الاعتقاد وتجعلها معلقة، تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان بما لا يخل بالاداب العامة، ولو يرفض هذا القانون فان استثناءنا موجود بالمحاكم عبر الاحوال الشخصية ونريد تقنين هذا الاستثناء وفي عام 1981 كانت هناك مساومة من الحكومة لاقراره مقابل تنقيح الدستور فرفضنا وانا لدي فقهي ولا يمكن تطبق فقه الآخر علي.
• يصوت المجلس على قانون الاحوال الشخصية الجعفرية في مداولته الأولى ( الحضور: 54، موافق: 49، غير موافق:5 ) موافقة على مشروع القانون في مداولته الأولى.
• تصويت المجلس على قانون الاحوال الشخصية الجعفرية في مداولته الثانية ( الحضور: 56، موافق: 49، غير موافق: 8) الموافقة على القانون ويحال الى الحكومة.
• وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع قانون العمل الخيري.
• رئيس اللجنة الصحية حمود الخضير، نطلب سحب التقرير لوجود الكثير من التعديلات على مشروع القانون.
• الموافقة على سحب مشروع القانون.
• انتقل المجلس الى تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بشأن العدد الذي يجوز منحه الجنسية.
• ترفع الجلسة للصلاة 15٫44.



الغانم يستقبل رئيس وأعضاء جمعية المحامين

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس رئيس جمعية المحامين شريان الشريان واعضاء مجلس إدارة الجمعية ورئيس جمعية الشريعة الطلابية بكلية الشريعة احمد المديعج واعضاء الجمعية. واعرب الحضور عن الشكر والامتنان لرئيس واعضاء المجلس لاقرار قانون المحاماة في جلسة أمس. حضر اللقاء النواب الحميدي السبيعي ومحمد الدلال وماجد المطيري وعبدالله الكندري.


.. ويهنئ مجلس "الأولمبية"
بالفوز في الانتخابات

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس ببرقية تهنئة الى رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر ، أعرب فيها عن خالص تهانيه بفوزه برئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية للسنوات الأربع المقبلة (2019 - 2023). كما بعث الغانم ببرقيات تهنئة إلى كل من نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة محمد جعفر، وأمين السر حسين المسلم، واعضاء مجلس الادارة :الشيخ مبارك فيصل النواف ، والشيخ جابر ثامر الجابر ، وعلي المري، ونائل العوضي، ومساعد العجيل، وسعود الحربي، بفوزهم.


سجال حاد
بين الفضل و العدساني

شهدت الجلسة سجالا حادا بين النائبين احمد الفضل و رياض العدساني اثناء مناقشة قانون تنظيم مهنة المحاماة ، كما يلي :
الفضل : انت شنو مريض...بيئتك ... العدساني : لي متى يجاملك الرئيس الزم حدك انت مو محترم
الفضل : طلبك مجاب الاخ الرئيس اما رياض وغيره فلا احتاج ان اكلمه...هو بس ينقز ...يا اخي جابل قوانينك
العدساني : الفضل قال كلاما بذيئا...تبي تصير كومبارس ويتحكم فيك رئيس المجلس كيفك .. قط كلمة وسكتت عنها الاخ