سحر "شريط الفتنة" يرتد على الساحر... محكمة سويسرية تدين الفهد وتقضي بحبسه 30 شهراً

* الفهد يتنحى مؤقتاً عن رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي حتى يتمكن من الطعن على الحكم
* وثقت بالمحامين ولم أعلم بالمؤامرة وأؤمن ببراءتي ومتأكد مئة بالمئة أنني سأكسب الطعن
* المحكمة: الفهد كان طرفاً أساسياً في جلسة استماع زائفة لخلق الانطباع بصحة المقاطع المصورة
* جميع الفاعلين في القضية كانوا مرؤوسي الفهد وكان المستفيد الوحيد من المخطط
* الهارون: الحكم معيب وله طابع سياسي ومنطوقه أكد أن الأشرطة صحيحة وغير مفبركة
* الحكم بالسجن مُجحف وإن كان مع وقف النفاذ جزئياً لإظهار الرحمة والحياد بطريقة مضحكة
* خصومنا يعدُّون العدة لإخفاء الحقيقة ويتظاهرون بفرحة كاذبة ويعرفون صحة الأشرطة



أخيراً... وبعد أكثر من سبع سنوات طوال، انقلب سحر "شريط الفتنة" على الساحر، ظهر الحق وانتصر ولو بعد حين، وبعد جلسات استماع امتدت أكثر من أسبوع، أدانت محكمة جنيف الجنائية في سويسرا نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق الشيخ أحمد الفهد، وقضت بسجنه 30 شهرا مع وقف التنفيذ لنصفها، كما أدين أربعة متهمين آخرين، ثلاثة منهم محامون مقيمون في جنيف ومساعد كويتي، وحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 36 شهراً، بتهمة تزوير شريط فيديو حول مؤامرة "انقلاب وهمية" بالكويت لتحقيق مكاسب على منافسيه السياسيين، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
وبحسب الحكم الصادر الجمعة، قام محامو الفهد بالتنازل عن حقوق الفيديو لشركة تريكل في ديلاوير الأميركية. وتريكل هي شركة وهمية سيطر عليها المتهمون بحسب المحكمة، وقد رفعت دعوى قضائية زاعمة أن الفيديوهات مزيّفة ما أوصل إلى إقامة تحكيم زائف.
وفي قضية التحكيم، تولى أحد المحامين المقيمين في جنيف دور المحكّم ووقع حكماً ينصّ على صحة الفيديوهات وتلقى في المقابل مبلغاً قدره 10 آلاف فرنك سويسري. وحاول الفهد استخدام حكم المحكمة كدليل على أن الأصوات المسموعة في الفيديوهات تعود للمسؤولين السابقين.
وخلال جلسة الاستماع، قال الفهد: إنه وثق بالمحامين ولم يكن لديه علم بالمؤامرة، لكن القضاة شددوا الجمعة على أن جميع الفاعلين في القضية كانوا مرؤوسيه وأنه كان المستفيد الوحيد من المخطط.
من جهته، رفض الفهد في تصريحات صحافية أدلى بها في أعقاب النطق بالحكم كل الاتهامات الموجهة إليه، وشدد على قناعته التامة ببراءته، مبدية نيته تقديم طعن على الحكم الصادر بحقه. وقال: "أؤمن ببراءتي ومتأكد "مئة بالمئة" من أنني سأكسب الطعن.
في الوقت ذاته، قرّر الفهد أن يتنحى موقتاً عن رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي حتى ينجح في استئناف الحكم، وأقيمت القضية في سويسرا؛ لأن أحد المتهمين مع الشيخ أحمد كان وقت المؤامرة المزعومة محاميا موكلا عنه يعمل في جنيف.
وكان ستيفان غروديكي، المدعي العام في مدينة جنيف، رفع لائحة اتهام بحق ثلاثة محامين متورطين في هذه القضية، التي شهدت تزويراً في قرار تحكيمي صدر لصالح الشيخ أحمد في قضية الترويج لمقاطع فيديو ظهر فيها منافسه سمو الشيخ ناصر المحمد، رئيس الوزراء الكويتي السابق، في محادثة مع مصرفي سويسري ومسؤولين إيرانيين بشأن مليارات الدولارات، وتبين فيما بعد أن مقاطع الفيديو ملفقة، والقرار التحكيمي مزور.
وطلب غروديكي السجن لثلاثة من بين المتهمين الخمسة في هذه القضية، فقد قضى بسجن محاميين اثنين متورطين في القضية، أحدهما إنجليزي والآخر أوكراني، لمدد تتراوح بين 10 أشهر و20 شهراً.
وطلب المدعي العام في جنيف سجن الشيخ أحمد الفهد 30 شهراً، منها 14 شهراً حبس نافذ، أما أحد مساعدي الشيخ الكويتي، المتورط في قضية التلفيق، فقد قضى غروديكي بسجنه 36 شهراً، مع النفاذ لـ18 شهراً فقط.
وبدأت جلسات المحكمة في قضية "الفهد"، الاثنين الماضي، وذكرت وكالة أنباء "أسوشييتد برس" أن "الفهد" وثلاثة من المتهمين الأربعة الآخرين مثلوا أمام المحكمة، وحول المتهمين الآخرين أوضحت أنهم: "مساعد سابق للفهد، ومحاميان من بلغاريا وأوكرانيا مقيمان في جنيف، ولم يمثل المتهم الرابع، وهو محامٍ إنجليزي".
وأكدت مصادر صحفية عديدة أن المدعين العامين في جنيف اتهموا الشيخ أحمد الفهد بأنه كان طرفاً أساسياً في عقد جلسة استماع زائفة لخلق الانطباع بأن المقاطع المصورة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي كانت حقيقية.
من جهته، قال حمد الهارون المساعد السابق للفهد في تصريح الى صحيفة (نيويورك تايمز) الاميركية: إن الحكم كان له طابع سياسي، داعيا الجميع لأن يعوا بأن الجزء الأول من التهمة قد سقط بإقرار المتنازعين بحقيقة وصلاحية الاشرطة كما جاء بمنوطق الحكم فهو ليس محل نزاع او خلاف بأن الاشرطة صحيحة وغير مصطنعة او مفبركة.
وادعى الهارون ان الحكم يقر بصحة الاشرطة ومسنود بواقع حقيقي وليس مزيفا. وقال: باعتراف رئيسة المحكمة ليس مخالفا للواقع على حد قولها، معتبرا الحكم بالسجن مجحفاً، وان كان مع وقف النفاذ جزئيا لإظهار الرحمة والحياد بطريقة رأيتها مضحكة.
واضاف: برأيي المحكمة فتحت باباً واسعا للاستئناف وقد جانبها الصواب في تفاصيل الاحداث التي أدت الى حكم معيب كهذا.
وقال: لا املك شركات اعلامية او صحيفة يومية او مجلة او اذاعة لكي اخفي الحقائق كما يفعل خصومي، وانا متأكد بانهم يعدون العدة لاخفائها في الكويت الان ليتظاهرون بفرحة كاذبة منقوصة ويعرفون الان يقيناً بأن الاشرطة صحيحة وغير مفبركة.
تعود وقائع القضية إلى عام 2014، حيث راج شريط فيديو مزور، تم بثه عبر بعض الحسابات على وسائل التواصل، وفي 2015 قدم الفهد بلاغا الى النائب العام يطلب فيه التحقيق في الوقائع الواردة في الشريط، وأصدر النائب العام الكويتي أمرا لإدارة أمن الدولة باستدعاء الشيخ أحمد الفهد، على خلفية البلاغ المقدم من قبله بخصوص شريط فيديو قال إنّ به أدلّة على تورّط شخصيات كويتية مرموقة في قضايا تمسّ أمن الدولة، وفي غسيل أموال ورشاوى للسلطة القضائية.
وفي وقت لاحق، تقدم الفهد باعتذار -عبر تليفزيون الكويت- إلى سمو الأمير وسمو ولي العهد وإلى القضاء وإلى سمو الشيخ ناصر المحمد وإلى رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، على ما بدر منه من بث معلومات خاطئة ومغلوطة.