سداد العجز الاكتواري يُهدِّد منحة الـ3000 دينار

في خطوة قد تُخفف حدة الاحتقان بين السلطتين والحد من الضغط الشعبي على مجلس الأمة بسبب شح الإنجاز التشريعي، انتهت اللجنة البرلمانية المشتركة بين اللجنتين التشريعية والمالية، أمس، من إقرار تعديل قانون التأمينات المتضمن صرف منحة مالية للمتقاعدين قدرها ثلاثة آلاف دينار، وزيادة سنوية في معاشات المتقاعدين قدرها 30 ديناراً هذه السنة، و20 ديناراً اعتباراً من العام المقبل.
وعلمت "السياسة" أن الحكومة تراجعت عن اشتراط زيادة سن التقاعد، لكنها لاتزال متمسكة بمبلغ الـ500 مليون دينار سنوياً لسداد العجز الاكتواري، وهو ما قد يعرض القانون للتعثر في مداولته الأولى، ما لم يقدم الطرفان الحكومي- النيابي تنازلات لإزالة العراقيل.
وذكرت مصادر اللجنة انه سيتم إعداد التقرير مطلع الأسبوع المقبل لتتسنى مناقشته في جلسة خاصة الأسبوع المقبل أو في جلسة الأربعاء الخاصة بالتصويت على عدم التعاون مع رئيس الحكومة، إذ لا يوجد ما يمنع من إدراج بنود أخرى.
وكان رئيس اللجنة المالية النائب أحمد الحمد قال في تصريح صحافي: إنه تم التوافق مع الحكومة على أن تشمل منحة الـ"3000 دينار" جميع المتقاعدين، نافياً ما تردد عن تعطيل اللجنة المشتركة هذا القانون.
وحول موعد صرف المنحة، أوضح الحمد أن هذا الأمر ليس بيد المجلس لأنه بعد إقرار القانون من المجلس يحول إلى الحكومة كونها هي المعنية بالتنفيذ، مضيفاً أنه سيتابع الموضوع لاستعجال الصرف.