سدّ الشواغر في الداخلية والتربية والصحة خلال أسبوعين

غربلة واسعة للقياديين وتعيينات جديدة عقب الانتخابات

كتب ـ سالم الواوان وخالد الهاجري:

بعد نحو شهرين من رد إدارة الفتوى والتشريع الذي أكد عدم جواز تصنيف الجيش والحرس الوطني والإطفاء ضمن "عالي الخطورة" في مكافأة الصفوف الأمامية، كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" عن تعليمات واضحة من سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف لوزارة المالية بصرف المكافأة من جهة، واستكمال إجراءات بيع الإجازات للموظفين في جميع الجهات الحكومية.
وأضافت المصادر أن ديوان الخدمة المدنية حدّد في وقت سابق آلية صرف البدل النقدي لرصيد الإجازات السنوية لموظفي الدولة (بيع الإجازات)، حيث يتم صرفه خلال السنة المالية على حساب العهد (مبالغ تحت التسوية)، وهي المبالغ التي تتم تسويتها في الربع الأخير من السنة المالية من خلال الوفورات المحققة بميزانية كل جهة.
وذكرت أن وزارة المالية تعمل لضبط آلية الصرف، وهي على تواصل مستمر مع الجهات المختلفة لحصر أعداد المستحقين وفئاتهم حسب الأيام المتاحة لهم.
وأكدت أنه عقب انتهاء الإجراءات سيصدر مجلس الوزراء قرارا بصرف المكافأة للعسكريين في الجيش والحرس الوطني، وكذلك مراسيم تعيينات القياديين المرفوعة للمجلس والجاهزة للإقرار، ومنها مراسيم سد الشواغر في وزارات الداخلية والتربية والصحة مرجحة صدورها خلال أسبوعين.
وإذ قالت المصادر إن المجلس أبلغ بعض القياديين الذين انتهت مدة مراسيمهم أو شارفت على الانتهاء خلال شهر أو شهرين بعدم التجديد لهم، أشارت إلى قبول استقالة الذين يتقدمون بالاستقالة.
وأضافت، أن هناك عملية تقييم واسعة للقياديين في مختلف الجهات الحكومية يعكف الوزراء على إعدادها، بعد أن طلب منهم سمو الرئيس إجراءها وتقديم كشوف بكل قيادي والمدة التي قضاها بالمنصب والإنجازات التي حققها، لافتة إلى أن الانتهاء منها سيكون قبل الانتخابات ليصار إلى إجراء تعيينات واسعة بعدها تتضمن تغييرا شبه شامل، معياره الكفاءة والإنجاز.
وذكرت المصادر أن أبرز الجهات التي ستطال التغييرات قيادييها هي ديوان الخدمة المدنية، و المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية، وهئية المعلومات المدنية، وهيئة الشباب والرياضة، ومنظمة المدن العربية للتخطيط، ووحدة التحريات المالية ووكيل للشؤون الاجتماعية، وبعض الإدارات في بعض الوزارات، موضحة أن الكشف طويل وخاضع للمراجعة والتدقيق، مشددة على ان التغييرات لن تقف عند أحد معين، بل تشمل كل من هو غير قادر على تفعيل الدور المنوط به.