سعد لمجرد مهدد بالسجن 20 عاماً

أعادت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، صلاحية النظر في قضية اتهام الفنان المغربي سعد لمجرد، باغتصاب شابة العام 2016، إلى محكمة الجنايات بدلا من محكمة الجنح.
واعتبرت المحكمة أن توصيف "الاغتصاب وليس الاعتداء الجنسي" ينطبق على التهمة، وفق إفادة مصدر قضائي، تأكيدا لمعلومات نشرتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.
كانت القضية أُحيلت في أبريل 2019 إلى محكمة الجنح، بقرار من قاضي تحقيق خفّف التهم الموجهة إلى الفنان المغربي، معيدا تصنيفها ضمن إطار "الاعتداء الجنسي، والعنف مع أسباب مشددة للعقوبة".
لكنّ غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف، نقضت هذا الأمر القضائي مرة أولى في يناير 2020، معتبرة: أن ثمة "تهماً كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب"، وهي جريمة تقع صلاحية النظر فيها على عاتق محكمة الجنايات.
وبعدها، أبطلت محكمة التمييز هذا القرار، لعيب شكلي فيه، يتمثل في عدم توقيع رئيس الغرفة عليه. لكنّ محكمة الاستئناف أمرت مجددا، بمحاكمة لمجرد أمام محكمة الجنايات بتهمة "الاغتصاب مع أسباب مشددة للعقوبة"، وفقا لطلبات النيابة العامة، بحسب المصدر القضائي.
ويواجه الفنان لمجرد، الذي لا يزال بإمكانه مراجعة محكمة التمييز، عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً في حال إدانته.
من جهته رحّب وكيل المدعية المحامي جان مارك ديكوبيس بالقرار، معتبرا أن "محكمة الجنايات هي السلطة القضائية المناسبة للحكم في الوقائع التي كانت موكلته ضحية بها".