تونس - وكالات: أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن تطهير تونس يقتضي تطهير القضاء، وشدد، على أن القضاة مطالبون بتطبيق القانون، داعياً النيابة العامة للتحرك بمجرد علمها بحصول أي تجاوز للقانون، موضحا أن الغرض من استحداث المجلس الأعلى الموقت للقضاء، يكمن بالنأي به عن كل محاولات التسلل والتدخل تحت أي عنوان.ورأى أن مستقبل البلاد بأيدي التونسيين، مشيراً إلى أن مشاركتهم المكثفة في الاستشارة الإلكترونية ستعبد الطريق لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد تقوم على الإرادة الشعبية الحقيقية لا على شرعية وهمية، وفق تعبيره، معتبرا أن بعض الصعوبات التي تواجه المواطنين خلال مشاركتهم بالاستشارة الشعبية، ناتجة عن أمور فنية يجب تذليلها.