سعيّد: تظاهرات "النهضة" إفلاس ونرفض المقايضة بسيادة تونس

تونس - وكالات: وصف الرئيس قيس سعيد، تظاهرات "النهضة" بـ"مظاهر إفلاس سياسي"، مؤكداً أنه لا يتحرك إلا وفق مصالح الشعب فقط، مؤكداً أنه سيواصل تحمل الأمانة والبقاء على العهد والعمل بنفس العزم والقوة والإرادة.
وشدد على أنه "لا يتحرك وفق حسابات البعض أو ترتيباتهم بل وفق المبادئ التي عاهد عليها الشعب التونسي"، مضيفاً "لن نقبل بأي مقايضة في حق الشعب التونسي أو تتعلق بسيادة تونس".
من جانبها دانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، "الاعتداءات الممنهجة على الصحافيين"، إثر تعرض العديد من أعضائها، أول من أمس، إلى الاعتداء بالعنف المادي واللفظي، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى القضاء.
ونددت النقابة بـ"المضايقات ومنع الصحافيين من العمل خلال أدائهم لمهامهم من قبل لجنة تنظيم مسيرة حزب حركة النهضة وعدد من أنصار الحزب".
واعتبرت، أن "تتالي الاعتداءات من المحسوبين على النهضة سواء من قبل بعض نوابها في البرلمان أو من قبل أنصارها خلال المسيرة، وصمت قيادات الحركة على ذلك يعد موافقة ضمنية وسعياً منها لمحاولة تركيع الإعلام"، مشيرة إلى أن ذلك يجري عن طريق "الترهيب والعنف والتدخل في عمل الصحافيين ومحاولة مصادرة حرية العمل الصحافي".
وأضافت، إنها قررت مقاضاة كل المعتدين، وفي مقدمهم لجنة التنظيم التي "مارست مهام الميليشيات وخالفت القوانين التي تضمن حرية العمل الصحافي"، مشيرة إلى أنها ستشرع في إعداد قائمة "أعداء حرية الصحافة"، وسيتم الاعلان عنها خلال اليوم العالمي لحرية الصحافة.
في المقابل، زعم رئيس "النهضة" رئيس البرلمان راشد الغنوشي، حرصه على العمل مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، رغم خلافاتهما، داعياً إياهما إلى الحوار والتوافق، ومحذرا من كون "تونس تعيش حالياً على وقع حرب كلامية"، على حد تعبيره، في إشارة إلى الخصومة بين سعيد والمشيشي.
في غضون ذلك، دعا مجلس الأعمال التونسي- الإفريقي في بيان، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي في البلاد، من أجل إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية القصوى وبدء ترشيد مصاريف الدولة.
وذكر أن الاجتماع يهدف أيضاً إلى إعادة بلورة ميزانية الدولة للعام الجاري، مشدداً على ضرورة تحمل المسؤولية الكاملة واتخاذ القرارات التي تتناسب مع خطورة الوضع الحالي.
وطالب، بـ''وقف كل أشكال الإضرابات والاعتصامات لعامين على الأقل وتسريع إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ووقف ضخ أموال دافعي الضرائب في مؤسسات تتعرض للإفلاس''، داعياً إلى تدخل البنوك التونسية بأكثر فاعلية لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتمويلها.