سعيّد: ما حدث ليس انقلاباً وتحركت لحماية تونس من الخطر

تونس، عواصم - وكالات: أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن ما حدث في تونس ليس انقلاباً لأنه لم يتم خارج الشرعية القانونية، خصوصا أنه استعمل نصاً دستورياً لحماية تونس من خطر داهم.
وخلال استقباله بقصر قرطاج الرئاسي، وفدا من مجلس الشيوخ الأميركي ضمّ السيناتور كريس مورفي والسيناتور جون أوسوف، قال سعيد: "اعتبروا أن الدولة أداة لتجويع الشعب وصار الموتى يعدون بالمئات كل يوم، وصار الشعب يطالب بحقه في الكرامة وهو ما دفعنا إلى التحرك"، مضيفا: "لجأت حينها إلى النص الدستوري واحترمت الإجراءات التي نص عليها القانون، وما حدث ليس انقلاباً لأن ليس فيه خروج عن الشرعية".
وأضاف أن "هناك أطراف تذهب إلى الخارج لتشويه صورة بلدهم، أما نحن فهدفنا هو تحقيق الحرية"، مؤكدا أن السيادة في الدولة هي للشعب التونسي.
من جانبه، غرد السيناتور كريس مورفي على حسابه في "تويتر" بعد لقائه سعيد، قائلا: "لقد حضضت الرئيس على العودة السريعة إلى المسار الديمقراطي والإنهاء السريع لحالة الطوارئ"، مضيفا أن "مصلحة الولايات المتحدة الوحيدة هي حماية وتعزيز ديمقراطية واقتصاد سليمين للتونسيين".
بدورها، دعت مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، سعيد، إلى تعيين رئيس للحكومة والعودة إلى النظام الدستوري بأسرع وقت ممكن.
وقال سفراء دول "جي 7" لدى تونس في بيان مشترك: "نؤكد مجددا نحن مجموعة السبع التزامنا المستمر بالشراكة مع تونس، ونحض على سرعة العودة إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمان منتخب بدور بارز. كما نؤكد على الحاجة الماسة لتعيين رئيس حكومة جديد وحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترَحة".
وتابع البيان: "ندعو خلال تبلور هذا المسار إلى الالتزام العام باحترام الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع التونسيين وباحترام سيادة القانون".
من جهتها، طالبت حركة "النهضة" بإنهاء الحالة الاستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان، وعودة السير العادي للمؤسسات وتكوين حكومة شرعية، وحوار وطني بشأن القضايا الخلافية، وفي مقدمتها الإصلاحات المرتبطة بالنظام السياسي، والقانون الانتخابي، تمهيدا لانتخابات جديدة.