سعيّد يُمدد التدابير الاستثنائية... والغنوشي يحل "تنفيذي النهضة"

تونس - وكالات: أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، ليل أول من أمس، تمديد مدة التدابير الاستثنائية المعلنة منذ 25 يوليو الماضي حتى اشعار آخر.
ويأتي قرار سعيد مع انقضاء مدة الثلاثين يوما التي حددها في مرحلة أولى لفترة التدابير الاستثنائية والتي تشمل تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب.
ولم يعين الرئيس الذي يتولى السلطة التنفيذية بشكل كامل، حتى اليوم رئيس وزراء جديد كما لم يعرض أي برنامج لإدارة المرحلة.
وبدأ في مقابل ذلك بالتحرك على الأرض وبحملة اتصالات واسعة مع دول عربية وأجنبية ومع قطاعات مهنية ومن المجتمع المدني في الداخل، وأقال عدة مسؤولين ومستشارين وولاة ودفع بتعيينات جديدة في وزارات وعدة مناصب بالدولة وفي أجهزة أمنية حساسة.
وكرر الرئيس سعيد في خطاباته بأنه لن تكون هناك عودة إلى الوراء، في مؤشر على رغبته في طرح اصلاحات سياسية قد تطال النظام السياسي وربما الذهاب الى انتخابات برلمانية مبكرة.
في المقابل، قرر رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، إقالة أعضاء المكتب التنفيذي للحركة، في خطوة لإدخال إصلاحات على هياكل الحزب.
وقال بيان للحزب إن الغنوشي قرر إعادة تكوين المكتب التنفيذي: "بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة".
من جانبها، كشفت رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، عبير موسي، عن انتماء نوفل سعيد، شقيق الرئيس قيس سعيد، إلى "جمعية ترتبط باتحاد علماء المسلمين".
وقالت موسي، في فيديو بثته عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن "شقيق رئيس الجمهورية منتمي لرابطة تونس للثقافة والتعدد، التي يرأسها أحد منظري اليسار الإسلامي أو من يسمون أنفسهم الإسلاميون التقدميون، وتنشط بالشراكة مع جمعية صاحب الطابع للثقافة الإسلامية، التي تضم داعية موالية لاتحاد القرضاوي".
وأعربت عن رفضها "إعادة إنتاج الإسلام السياسي وتقديمه بثوب جديد"، مؤكدة "رفضها لاستغلال الأزمة السياسية التي أدت إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية لتمرير برنامج توافق من نوع جديد يكون فيه الخوانجية طرفا بعد تغيير قشرتهم الخارجية".
وطالبت "الرئيس قيس سعيد بخطاب واضح حول برنامج المرحلة المقبلة"، معتبرة أن كل الإجراءات واللقاءات والتعيينات والإعفاءات والزيارات التي تمت بعد 25 يوليو الماضي تمت في كنف الغموض، داعية الى توضيح فحوى اللقاءات مع الوفود الديبلوماسية الأجنبية وتوضيح إن كان هناك تدخل في السيادة الوطنية.
وفيما يترقب التونسيون أن تبصر حكومة جديدة النور في القريب العاجل، فمن المرجح أن تكون الشخصية المرشحة مستقلّة وغير حزبية.
وفي هذا السياق، تمّ تداول عدّة أسماء مرشحة لتولي هذا المنصب، تصدرها اسم توفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق ومنسق الحملة الانتخابية للرئيس في محافظة سوسة، والاخر وزير المالية في حكومة إلياس الفخفاخ نزار يعيش، الذي عرف بمواقفه الصارمة من الفساد وبمهنيته أثناء توليه الوزارة، ووزير المالية السابق حكيم حمودة، لكن المرشح الأبرز لقيادة الحكومة، هو محافظ البنك المركزي مروا العباسي، وهو شخصية ذو خلفية اقتصادية ومالية، يشغل منصب المحافظ منذ عام 2018.
وفي الأثناء، أقالت وزارة الشؤون الدينية التونسية، إمام مسجد في مدينة بن قردان التابعة لولاية مدنين جنوبي تونس، وعزله من مهامه نهائيا بعد أن نعت الرئيس قيس سعيد بـ "الانقلابي".