سفارة اليمن: أمن وسلامة البحر الأحمر حق سيادي لحكومتنا الشرعية

رفضت جرّ بلادها إلى مواجهة عسكرية لأغراض عدائية بدعاوى مُضللة

أكدت سفارة اليمن لدى الكويت موقف بلادها ممثلة بمجلس القادة الرئاسي والحكومة الشرعية الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة.
وأضافت السفارة في بيان لها أمس: "إلا ان ممارسات ميليشات الحوثي الاخيرة في البحر الأحمر، مسؤولة عن جر اليمن الى مواجة عسكرية لاغراض عدائية بدعاوى مضللة لا علاقة لها حقيقة بنصرة الاشقاء في فلسطين المحتلة".
تابعت: وما كان لتلك الميليشيات أن تأتي بمثل هذه الممارسات الا في ظل بعض سياسات المجتمع الدولي تجاه الوضع اليمني التي ساهمت في بقاء وتعزيز سيطرة هذه المليشيات، وشجعتها لارتكاب المزيد من الاعمال العدائية، التي تمثل تهديدا لأمن واستقرار العالم بأسرة، لذلك فإن الحكومة اليمنية حذرت وتحذر الميليشيات الحوثية من مغبة الاستمرار في استثمار مظلومية الشعب الفلسطيني من اجل تحقيق مصالح ايران، ومشاريعها التوسعية في المنطقة، وصرف انظارالعالم بعيدا عن اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي، وانتهاكاته الجسيمة، وبما يخدم ذلك العدوان واستمراره.
واضافت أن الحكومة اليمنية ترى أن العمليات العسكرية الاخيرة جاءت كرد فعل على استمرار المليشيات الحوثية الارهابية في استهداف وتهديد امن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب، وارتهانها لاوامر النظام الايراني وخدمة مشروعة في المنطقة على حساب مصالح الشعب اليمني.
وقالت: وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة اليمنية الشرعية أنها هي صاحبة الحق السيادي في تعزيز امن وسلامة البحر الاحمر وما يتبعه من استقرار للمنطقة والعالم، لذا تدعو الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى بذل الجهد والدعم الازم لها من اجل بسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، والشروع الفوري في تصنيف المليشيات الحوثية جماعة ارهابية، واجبارها على الانخراط الجاد في جهود التهدئة واحلال الامن والاستقرار والسلام في اليمن، والطريق الامثل على هذا الصعيد لا يمكن ان يتحقق الا باستعادة مؤسسات الشرعية".
وقال إن الحكومة اليمنية تؤكد على دورها الفاعل في مكافحة القرصنة وادانتها للهجمات الارهابية التي تقوم بها مليشيات الحوثي، وتدعو الى عقد مؤتمر دولي في هذا الشأن للعمل مع الشركاء الدوليين من اجل التصدي لهذا الافة الخطيرة التي تضر بمصالح العالم اجمع، كون ضررها يقع على الشعوب والمجتمعات، كما تطالب بالتطبيق التام لقرارات مجلس الامن ومنع وصول الاسلحة الى المليشيات الحوثية ووضع حد للخروقات بهذا الشأن.