سفراء "مجلس التعاون" يقاطعون دياب... والحريري: لا "سيدر" دون دول الخليج

بيروت ـ "السياسة":


يعكس غياب سفراء الكويت والسعودية والإمارات، عن الاجتماعات السياسية والاقتصادية التي يعقدها رئيس الحكومة حسان دياب، مقاطعة خليجية للحكومة اللبنانية التي تولى "حزب الله" تشكيلها، دون أن تتمكن من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإخراج لبنان من المأزق، ما يؤكد برأي مصادر سياسية رفيعة، كما تقول لـ "السياسة"، أن "لا أمل بحصول لبنان على دعم خارجي، لأن أساس هذا الدعم يرتكز على المال الخليجي، وبالتالي فإن الدول الغربية لن تبادر إلى الاستجابة لمطالب لبنان، إذا وجدت أن الخليجيين أحجموا عن مساعدته، وهذا بالتأكيد سيصعب المهمة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".
وفي هذا الإطار، تساءل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بالقول: "ما دام مؤتمر سيدر أصبح بالنسبة إليهم الحل، لماذا لم يتم العمل به وعرقلته؟"، مؤكداً أن "لا سيدر دون دول الخليج".
وقال الحريري: "انتظرنا المصيبة حتى قرّرنا التزام سيدر، بعدما كان الدعم 11 مليارا أصبح اليوم أقل بكثير"، لافتاً الى أن "سيدر كان المنقذ ونحن أمام واقع صعب جداً مع المفاوضات التي يقودها صندوق النقد الدولي".
وأضاف: "لا أريد الانتقاد لمجرد الانتقاد، ولكن أرى أن كل فريق في الحكومة يتحدث عكس الآخر وحتى الجهات السياسية، كل واحد عم يحكي شي بموضوع الخطة الإقتصادية"، موضحا أن "من عرقل سيدر أثناء رئاستي للحكومة، هم أنفسهم ضدّ الإصلاح"، مشددا على أن "أسلوب مقاربة الأمور يكون بكيفية تعاطي لبنان مع الدول العربية، وعلينا بناء علاقات جيدة مع هذه الدول ومع المجتمع الدولي". من جهة أخرى، رأى الحريري أن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، "حكى وخص المسيحيين للدعوة للحوار، واذا بدنا نكفي بهالتفكير وبهالعنصرية، بده يطير حقوق المسلمين وحقوق المسيحيين". وعن الهجمة على الحريرية السياسية، سأل: "شو بدكن تحاكموا رفيق الحريري"، مضيفا: "نحن نريد أن ندخل الفاسد السجن، لكن لا ان يدخل الفاسد الآدمي السجن". وتابع: "في ملف الكهرباء، صحيح كما قال باسيل المشكلة قائمة من عام 74 وأنا أقول من 88، وما بقى يرجعني بالتاريخ أنا كمان برجعه"، سائلًا: "ليه ما تعيّن هيئة ناظمة للكهرباء ومجلس إدارة؟".
من جانبه، شدد النائب السابق فارس سعيد، على "أننا نتمسك بالدستور والطائف والعلاقة مع العرب ومع الغرب"، مشيراً الى أن "هذه هويتنا الاقتصاديّة والثقافية وهنا مصلحتنا وهناك من يريد انتزاع لبنان من موقعه وتثبيته في فضاء مصرفي واقتصادي وثقافي وسياسي جديد، مرتبط بسورية الأسد والعراق وطهران والصين". وأضاف: "هو انقسام حاد وعميق، ولبنان عصيٌّ ولن يركع".
وأشار في تغريدة ثانية إلى "ثلاثة أرقام، احفظوها جيّدا أيا كانت مواقعكم: 1559-1680-1701"، مؤكداً أن "لا حلّ إلا بإعلان اللبنانيين التمسك بها وتنفيذها".




خيار العودة إلى الإقفال التام
جاد لمواجهة وباء "كوفيد - 19"

بيروت ـ "السياسة":


مع تمديد إجراءات التعبئة العامة لمواجهة وباء "كورونا"حتى الثامن من يونيو المقبل، وتوازياً مع تهديدات رئيس الحكومة حسان دياب بإعادة إقفال البلد إذا استمر الفلتان في الشوارع بعد تزايد أعداد المصابين، أكدت مصادر وزارية لـ "السياسة"، أن "خيار الإقفال جدي ولا مفر منه، إذا لم يلتزم المواطنون بإجراءات التعبئة، خصوصا أن المؤشرات في الأيام الماضية مقلقة للغاية". ونوه وزير الصحة حمد حسن بالعمل الحكومي المتجانس مع اللجان المختصة، بتشكيل نقاط إيجابية ومتقدمة في مواجهة الوباء، مشيرا إلى أنه "نلجأ إلى ستراتيجية التقصي المبكر للحالات، بهدف حجرها من ثم معالجتها بالتوازي مع رفع الجهوزية"، مشدداً على ان "الدور الاهم هو تعاوننا والتطلع إلى المستقبل بعين التفاؤل الحذر، للخروج من هذا التحدي بأقل أضرار ممكنة".
من جانبه، اعتبر مدير مستشفى الحريري الجامعي فراس أبيض، أن "العدد الإجمالي للحالات المصابة آخذ في الازدياد"، مشيراً الى أن "الارتفاع ليس كبيرا ويمكن التحكم فيه".
وقال: "يبدو أن غالبية الناس يتبعون تعليمات السلامة وبعضهم ليس كذلك، وهذا يعرض للخطر جهود الاحتواء بأكملها"، مشددا على أن "إجبار المجتمع على الالتزام بتدابير السلامة لا يزال يمثل تحديًا، والغرامات المؤلمة مثل البلدان الأخرى ضرورية".




النظام السوري و"حزب الله" يشترطان التفاوض على المعابر غير الشرعية من البوابة السياسية وليس الأمنية

بيروت ـ "السياسة":


في محاولة غير مضمونة النتائج، يستشف منها السعي إلى الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي، بشأن ضرورة إقفال معابر التهريب غير الشرعي بين لبنان وسورية الخاضعة لسيطرة "حزب الله"، زار دمشق في الساعات الماضية المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، حيث بحث مع المسؤولين السوريين في ملف المعابر غير الشرعية، بما يساعد على ملاقاة الجانب اللبناني في الإجراءات التي اتخذها من أجل التصدي لعمليات التهريب المستمرة، إضافة إلى البحث في عدد من القضايا الأمنية المشتركة بين البلدين.
وفي حين ما زالت المفاوضات تراوح بين لبنان مع الصندوق الدولي، بانتظار حصول الدول المانحة الممثلة في الصندوق على الأسئلة التي طرحتها على لبنان، دعت أوساط المعارضة عبر "السياسة"، إلى "عدم توقع الكثير من الاتصالات التي تجري مع الجانب السوري في ما يتصل بالعمل على غلق معابر التهريب، باعتبار أن القرار عند "حزب الله" الذي لا يريد أن تقتصر قنوات التواصل مع النظام السوري على الجانب الأمني، وإنما يجب أن تتعداها إلى توسيع نطاق الانفتاح السياسي ليشمل جميع الملفات، وبالتالي يمكن بعدها الحديث في ملف المعابر غير الشرعية".
ورأت أنه "من المستبعد أن تتجاوب دمشق مع رغبة بيروت، من أجل ضبط المعابر غير الشرعية، قبل أن تلمس وجود توجه جدي من جانب لبنان بتطبيع علاقاته مع سورية" .
وفي الخصوص، أكد نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "أنّنا مع التعاون مع صندوق النقد الدولي على قاعدة مناقشة الحلول المناسبة للبنان، نقبل ما نقبل ونرفض ما نرفض"، موضحا انه "نحن مع الاتفاق معه على مجموعة اجراءات تكون فيها مصلحة للبنان، ولا تجعلنا خاضعين سياسيا لأي جهة في العالم".
وأكد أنه "لا يوجد قرار دولي بتحطيم لبنان، صحيح أن هناك رغبة أميركية بابقاء لبنان في غرفة انعاش، لكن لا أحد يفكر بأن لبنان يجب أن يسقط، لذلك أتوقع أن يحصل تفاهم مع صندوق النقد الدولي". إلى ذلك، وفي إطار الإجراءات الهادفة إلى التصدي لعمليات التلاعب بالدولار، أمر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، بتوقيف نائب نقيب الصرافين الياس سرور وعدد من الصرافين. وأعطى القاضي إبراهيم إشارة الى مفرزة الضاحية القضائية بإقفال محلات "و.المصري"، كما أقفلت دورية من الشرطة القضائية محل "صرافة المصري" في منطقة التل في طرابلس بالشمع الأحمر.
وتجدر الإشارة الى أن نقيب الصرافين محمود مراد لا يزال قيد التوقيف منذ السابع من الجاري مع عدد كبير من الصرافين ناهز الأربعين من مختلف المناطق، على خلفية التلاعب بسعر صرف الدولار وتحقيق أرباح طائلة.




مسلسل التفلت مستمر... و"الكتائب" لميليشيات "8 آذار": ضبوا زعرانكم

بيروت ـ "السياسة":


دعا حزب "الكتائب اللبنانية" ميليشيات "الثامن من آذار" إلى ضب زعرانهم، وذلك على خلفية حوادث اعتداء متكررة. وقال إقليم المتن الكتائبي في بيان أمس، رداً على ممارسات ميليشياوية قامت بها مجموعات لقوى "الثامن من آذار"، "كأنه لا يكفي اللبنانيين مصائب، وكأن قدر المواطنين السلميين الصالحين أن يعيشوا تحت رحمة الزعران في ظل دولة فاقدة للوجود والهيبة"، مشيرا إلى أن مسلسل التفلت الأمني والاستقواء الميليشياوي مستمر في قضاء المتن الشمالي، بحيث شهد اليومان الأخيران حادثتي تعدي زعران الميليشيات على المواطنين الامنين.
وأضاف أن "الحادثة الأولى في الجديدة، عندما تعرض شبان قوى الأمر الواقع من نقطة أمنية تابعة لهم على حدود منطقة الرويسات بالضرب والشتائم لأب وابنه، دون سبب يذكر فقط حباً بفرض النفوذ وتفجيرا لعقد نفسية". أما "الثانية فوقعت في عينطورة المتن، حين قامت عناصر ميليشياوية مسلحة تابعة للحزب السوري القومي بالاعتداء بالضرب على بعض أهالي البلدة وتكسير محتويات منزل، مجاهرين بفعلتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ورابطين جريمتهم بحوادث الحرب اللبنانية وتصفية حسابات تلك الصفحة الأليمة".
وإزاء هذه الحوادث المتكررة، أكد "الإيمان الدائم بالمؤسسات الرسمية، الأمنية والقضائية لمعالجة هذه التجاوزات الخطيرة التي تنذر بتوقيتها وأهدافها بنيّة إشعال فتنة مناطقية نعرف كيف تبدأ لكن نجهل كيف تنتهي".
وتوجه إلى قيادات المؤسسات العسكرية والأمنية والقضاء المختص، "لتحمل مسؤولياتهم في حماية اللبنانيين ومعهم لبنان، منعا للمزيد من الانزلاق نحو شريعة الغاب القاتلة". واعتبر أن "التفلت الأمني ممزوجا بأزمات الوطن المعيشية والاجتماعية والسياسية، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم شعور الغبن واللامساواة وإلى ردود فعل أسوء من الفعل ما لم تسارع القوى الأمنية للقبض على المجرمين وإحقاق الحق".