سفير باكستان: نأمل إيجاد حل لمشكلة التأشيرات العائلية

الكويت دولة صديقة للغاية في ظل علاقات ممتازة بين البلدين


كتب - شوقي محمود:


دعا سفير باكستان لدى البلاد سيد سجاد حيدر السلطات الكويتية لحل مشكلة التأشيرات العائلية لابناء جاليته البالغ عددها اكثر من 100 الف يساهمون في تطوير الكويت حيث يعملون كاطباء ومهندسين ومصرفيين وغير ذلك من المجالات المهمة.
جاء ذلك في ردود حيدر على اسئلة الصحافيين في أول تصريح له بعد تقديم اوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى الكويت، وذلك على هامش يوم التضامن مع كشمير الذي اقامه في قاعة السفارة الباكستانية مساء أول من امس بحضور عدد كبير من ابناء الجالية.
وأكد حيدر أن باكستان تعتبر الكويت دولة صديقة للغاية في ظل علاقات ممتازة بين البلدين فضلا عن التواصل المستمر بين القيادتين مع وجود وجهات نظر متطابقة في الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك اقليميا ودوليا، واستمرار تبادل زيارات الوفود الرسمية للدفع بالتعاون الكويتي الباكستاني الى افاق ارحب، مع وجود علاقات اقتصادية وتجارية كبيرة.
وحول موقف الكويت من قضية كشمير اكد حيدر الدور الذي قامت به الكويت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الامن، وقبل وبعد هذه العضوية من اجل احلال السلام في المنطقة وبالتالي فهي احد عوامل الاستقرار، مشيدا بمساندة الكويت لحق الشعب الكشميري في تقرير مصيره، حيث تقدر باكستان للكويت هذا الدور وتأييدها لقرارات مجلس الامن ذات الصلة بهذه القضية.
واضاف أن التواصل الى حل لقضيتي فلسطين وكشمير ووضع حد لمعاناة الشعبين يستلزم من العالم الاسلامي أن يتحد ويتعاون ويشكل كتلة اقتصادية كبيرة تمكنه من تحقيق الحل للمشكلات.
وذكر ان الشعب الباكستاني يحيي ذكرى يوم التضامن مع الشعب الكشميري في الخامس من فبراير سنوياً لتقديم الدعم والمساندة لهذا الشعب وحقوقه المشروعة، لافتا الى انه بالرغم من صدور الكثير من القرارات التي اكدت هذه الحقوق إلا أن القضية مازالت معلقة دون التوصل الى حل.
وألقى حيدر رسالة الرئيس الباكستاني د. عارف علوي الذي اكد أن بلاده ستواصل اثارة قضية جامو وكشمير في كل منتدى وتقديم الدعم السياسي والمعنوي والديبلوماسي للشعب الكشميري حتى يحصل على حقه المشروع في تقرير المصير بموجب قرارات مجلس الأمن.
كما القى السفير حيدر رسالة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي اكد أنه طالب بالرفع الفوري للحصار العسكري وقطع الاتصالات واطلاق سراح جميع المعتقلين والمحتجزين الكشميريين والسماح للمنظمات الدولية لحقوق الانسان والمنظمات الانسانية ووسائل الاعلام الدولية بالوصول لتقييم حالة حقوق الانسان في كشمير.