سقوط إقامة الخادم بعد 4 أشهر خارج البلاد 500 ألف كفالة بنكية لشركات العقود الحكومية

فيما تستعدُّ إدارات الهجرة بالمحافظات لاستقبال جمهور المُتعاملين بعد غد الثلاثاء مع الانتقال إلى المرحلة الثانية ضمن خطة العودة إلى الحياة الطبيعية التي أعلنت عنها الحكومة، كشف مصدر أمني أن الإدارة العامة للهجرة وشؤون الاقامة -وعلى سبيل رفع المعاناة عن المراجعين وفرت نماذج جاهزة لتجديد ونقل الإقامات، بحيث تغني المراجع عن طباعة النماذج والوقوف طويلاً أمام عربات الطباعة وتصوير المستندات، لافتاً إلى أنه مع هذه النماذج لن يطلب من المراجع سوى إذن العمل الجديد واعتماد التوقيع والبطاقة المدنية لرب العمل.
في الوقت ذاته، أكد المصدر أن مسودة مشروع قانون إقامة الأجانب الجديد لا تزال قيد الدراسة بين قيادات ادارة الهجرة من جهة ومجلس الوزراء وادارة الفتوى والتشريع من جهة ثانية، لافتا الى ان القانون سيغلظ عقوبات الاتجار بالاقامات وإيواء عمالة الغير الى السجن 5 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار، كما سيوسع نطاق استخدام "حق الإبعاد الاداري" للمقيم الذي يعمل لدى الغير.
وضمن التعديلات المتوقعة في القانون الجديد، كشف المصدر عن تقليص الفترة التي سيسمح فيها ببقاء المقيم وفقا للمادة (20) "خدم المنازل ومن في حكمهم" خارج الكويت من دون أن تسقط الإقامة عنهم من ستة شهور إلى أربعة شهور فقط، مع إسقاطها تلقائياً حال تجاوز المُدة المُقررة لتمكين المواطن من استقدام عامل جديد.
وقال المصدر: هناك مراجعة دورية تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع هيئة القوى العاملة لحصر العمالة المسموح باستقدامها من الخارج للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن النية تتجه إلى مضاعفة الكفالات البنكية للشركات التي يسمح لها بالحصول على عقود أو مناقصات حكومية، بحيث تتجاوز 500 ألف دينار على ألا يفرج عنها إلا بعد مغادرة العمالة وانتهاء العمل بالمشروع.
وأكد أن التشديد والرقابة سيشملان المشاريع الصغيرة بعد إثارة شبهات عن علاقة بعضها بتجارة الإقامات.