سقوط الإقامة لمن تجاوز 6 أشهر خارج البلاد من 1 أغسطس الماضي

كتب ـ منيف نايف:

تباشر وزارة الداخلية إلكترونياً الغاء إقامات المقيمين على مواد (17 و19 و22 و23 و24) الذين مضى على تواجدهم خارج البلاد مدة ستة أشهر فأكثر اعتباراً من أول فبراير المقبل.
وقالت الوزارة -في تعميم حصلت "السياسة" على نسخة منه-: "سيتم احتساب مدة تواجد حملة المواد الخمسة خارج البلاد اعتبارا من 1 أغسطس الماضي حتى 31 يناير المقبل"، مؤكدة أن الاقامة ستسقط تلقائيا وذلك لمرور ستة أشهر على تواجدهم خارج البلاد، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 فقرة 3 من قانون إقامة الأجانب.
وأضافت: إن "الإلغاء الإلكتروني لحملة الإقامة المادة 18 "قطاع أهلي" للمتواجدين خارج البلاد ستة أشهر فأكثر سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل"، لافتة إلى مدة الغياب خارج البلاد لحاملي هذه الإقامة تم احتسابها من 1 مايو الماضي ويحق لهم البقاء خارج البلاد حتى تاريخ 31 أكتوبر ومن ثم تسقط الاقامة".
من جهتها، أوضحت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن المغادرين للبلاد عقب مطلع أغسطس الماضي تحتسب مدة وجودهم خارج البلاد من تاريخ مغادرتهم وإذا ما تجاوزوا الشهور الستة تعتبر لاغية.
وكانت وزارة الداخلية أوقفت قرار سقوط الاقامة للأجنبي خلال ازمة كورونا مراعاة للظروف الانسانية والتدابير التي فرضتها الجائحة.