سلام لمشتهي السلطة: الدستور ليس لائحة للاختيار

بيروت ـ "السياسة": في موقف تحذيري من مغبة المخاطر التي تتهدد لبنان في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه، وفي انتقاد لسياسات العهد وممارسات رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، أصدر الرئيس تمّام سلام، أمس، بياناً ليس بعيداً في مضمونه عن توجهات رؤساء الحكومات السابقين، اعتبر فيه، "إننا نعيش حالة من الفوضى السياسية المنظّمة والمدروسة، التي ترمي إلى ضرب الإطار الذي أنهى الحرب الأهلية ووضع قواعد جديدة للحكم في لبنان، أي الدستور المنبثق عن اتفاق الطائف".
وقال: "لقد تعرض الدستور ومازال، الى سلسلة من الاعتداءات بهدف فرض وقائع وأعراف جديدة واختراع مفاهيم تخلّ بجوهر النظام السياسي. بدأ ذلك في فترة تشكيل الحكومة التي طالت أشهراً عدة"، مضيفا أن الهدف الأول لهذه الاعتداءات كانت صلاحيات رئيس مجلس الوزراء التي تجري مساع حثيثة لقضمها، ومحاولات لتكبيلها بممارسات من قبل قوى لا تفهم السياسة الا كيداً وغَلَبة.
وشدد على أن "الدستور ليس لائحة نختار منها ما يرضينا ونرفض ما لا يتلاءم مع مصالحنا. إنّه نصّ سامٍ ملزم للجميع، يرسم قواعد النظام السياسي للبلاد وصلاحيات المؤتمنين على مؤسسات الحكم والعلاقة بين هذه المؤسسات، وأي افتئات على هذه الصلاحيات يعرّض التوازن الدقيق في لبنان للمخاطر. كما أنّ أيّ رغبة في تعديل الدستور لا تتمّ إلَا وفق ما رسمه الدستور نفسه، ولا تجري بالتهريب او بقوة الأمر الواقع".
واعتبر، أن "هذه الحالة من الفوضى الدستورية، تترافق مع خطاب شعبوي عالي النبرة تلجأ اليه جهة سياسية، لا تتورع عن استثارة الغرائز الطائفية من أجل تحقيق مكاسب حزبية صغيرة"، لافتاً إلى أن "أصحاب هذا الخطاب العبثي الخطير، الذين يخترعون كلّ يوم مشكلة وطنية مجّانية ويهدّدون بإشعال نار الفتنة في مناطق بالغة الحساسيّة، يجب أن يُقلِعوا عن هذه الخفّة ويعرفوا أنّ المساس بالتوازن الوطني هو من الكبائر التي لا يرحم التاريخ مرتكبيها"، داعياً، "من خدّرتهم شهوات السلطة إلى صحوة ضمير، وإلى الكف عن العبث ببلد جميل لا يريد أهله الانتحار".