سلطان عُمان: بلادنا ستبقى ناشرة للسلام وماضون في البناء والتنمية

مسقط، عواصم - وكالات: تعهد سلطان عمان هيثم بن طارق أمس، أن تبقى بلاده ناشرة للسلام في المنطقة، مؤكدا أن العقود الخمسة الماضية شاهدة على نهضة عظيمة قادها السلطان الراحل قابوس بن سعيد، ومشددا على أن الجميع يدرك التحديات الدولية وتأثيراتها على المنطقة.
وأكد السلطان هيثم بن طارق في أول خطاب يوجهه لمواطنيه، منذ توليه منصبه بعد وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، اتخاذ إجراءات اللازمة لإعادة هيكلة النظام الإداري للدولة، وتوجيه الموارد المالية لتقليل العجز المالي وزيادة الدخل.
كما اعتبر في خطابه، الذي جاء بعد انتهاء فترة الحداد التي استمرت 40 يومًا، أن توافد قادة العالم ووفود المنظمات العالمية لتقديم التعازي في السلطان الراحل قابوس "يعكس مكانة السلطنة لدى العالم بأكمله"، متوجها بالشكر إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقادة الدول العربية والدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني وشعوب العالم المختلفة، التي شاركت السلطنة العزاء في فقيد عُمان. وقال إن كل يد تبني عمان لها التقدير، متوجها بالثناء والعرفان لجميع العاملين في القوات المسلحة، مؤكدا أن القطاعات العسكرية والأمنية الحصن الحصين لتراب الوطن من أقصاه لأقصاه.
وقال إن العالم عرف عمان عبر تاريخها العريق والمشرّف، كیانا حضاريا فاعلا، ومؤثرا في نماء المنطقة وازدهارها، وهذا ما سنحرص على استمراره، لنؤدي دورنا الحضاري وأمانتنا التاريخية.
وأضاف أن العقود الخمسة الماضية شهدت تحولا كبيرا في بناء الدولة العصرية، وتهيئة البنى الأساسية الحديثة والمتطورة بقيادة باني عمان الحديثة السلطان قابوس بن سعيد وجهود أبنائها، متعهدا المضي على طريق البناء والتنمية، وداعيا إلى صون مكتسبات النهضة المباركة، والمشاركة الفاعلة في إكمال المسيرة الظافرة.
وأكد أن الشباب هم ثروة السلطنة وحاضرها ومستقبلها، متعهدا الاستماع لهم وتلمُّس احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم، والاهتمام بقطاع التعليم وتوفير البيئة المحفزة للبحث والابتكار.
وقال "نقف على أعتاب مرحلة مهمة من التنمية والبناء، وندرك التحديات التي تمليها الظروف الدولية الراهنة، وتأثيراتها على المنطقة، مؤكدا العزم على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتحديث التشريعات والقوانين، وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة؛ ومراجعة أعمال الشركات الحكومية بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية، ودراسة آليات صنع القرار الحكومي بهدف تطويرها، وتوجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل، بما يضمن خفض المديونية، وزيادة الدخل، وتوجيه الحكومة بكافة قطاعاتِها لانتهاج إدارة كفؤة وفاعلة، تضع تحقيق التوازن المالي، وتعزيز التنويع الاقتصادي، واستدامة الاقتصاد الوطني، وأن تعمل على تطوير الأنظمة والقوانين ذات الصلةه.
وشدد على أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع ريادة الأعمال،لا سيما المشاريع التي تقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتدريب الشباب وتمكينهم، والاهتمام والرعاية والدعم، لتطوير إطار وطني شامل للتشغيل، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني. وأكد أن المواطنين والمقيمين يعيشون في ظل دولة القانون والمؤسسات، التي تقوم على مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص، قوامها العدل والكرامة، معتبرا شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني.
وقال إن الانتقال بعمان إلى مستوى الطموح والآمال سيكون عنوان المرحلة، مؤكدا القدرة على التعامل مع مقتضيات المرحلة.