سلطان عُمان والسيسي يتفقان على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك

القاهرة، مسقط، عواصم - وكالات: بعد ثلاث سنوات من توليه مقاليد الحكم، بدأ سلطان عُمان هيثم بن طارق زيارته الرسمية الأولى إلى مصر أمس، التي تستمر يومين تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويقول محللون إنها تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للبلدين، لأنها تأتي في ظل متغيرات عربية وعالمية كبيرة.
ووفقاً للجانب العماني، فإن الزيارة تأتي انطلاقاً من حرص قيادتي البلدين على توطيد ومواصلة العلاقات التاريخية بينهما، وسيجري خلال الزيارة بحث جوانب التعاون كافة في مختلف المجالات، ومن المقرر أن يجري سلطان عمان مشاورات مع الرئيس المصري تهدف لتعزيز العمل العربي المشترك، ويبحث معه مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
من جانبه قال سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عبد الله بن ناصر الرحبي، إن الزيارة الرسمية للسلطان هيثم بن طارق تفتح فصلاً جديداً وتُمثل انطلاقة لمواصلة علاقات التعاون وتطويرها بما يعود بالمنافع المشتركة.
ووفق السفير العماني، يُنظم خلال الزيارة منتدى الأعمال العُماني المصري الذي يعرض المُقومات الاستثمارية المتاحة في سلطنة عمان، إضافة إلى التشريعات والنظم والبُنى الأساسية الجاذبة للاستثمار ومجالات الاستثمار العديدة من بَينها مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وقال السفير إن البلدين سيوقعان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها الداعمة للجوانب الاقتصادية المضافة إلى المذكرات القائمة مثل المذكرات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية، ورسائل التعاون الموقعة خلال زيارة الرئيس المصري إلى سلطنة عُمان في يونيو 2022.
ويرافق السلطان هيثم بن طارق في زيارته وفد رسمي رفيع يضم عدداً من كبار المسؤولين العسكريين والديبلوماسيين والاقتصاديين، لبحث تطوير العلاقات التي شهدت تقدماً عقب زيارة السيسي لمسقط في يونيو 2022، حيث حاول البلدان تعزيز الاستثمارات المشتركة، ووقعت مسقط في نوفمبر 2022 مذكرة تفاهم مع شركة "أكوا باور" السعودية لدراسة إمكانية الاستثمار في تطوير وإنشاء وتشغيل مشروع محطة رياح السويس للطاقة بقدرة 1.1 غيغاواط، وتبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار تبلغ حصة عمان 10 في المئة منها، فيما يسعى البلدان لرفع التبادل التجاري بنسبة 20 في المئة خلال العام الجاري، مقارنة بـ 535.5 مليون دولار نهاية العام الماضي، و254.3 مليون دولار بنهاية 2020.
وبحسب بيانات مجلس رجال الأعمال العماني المصري في يونيو 2022، وصل عدد الشركات المصرية المستثمرة في عُمان إلى 744 شركة خلال 2020، وبرأس مال إجمالي يقدر بنحو 1.586 مليار دولار، ويبذل البلدان جهوداً حثيثة ومستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة ويزيد التجارة البينية، كما يعمل مجلس رجال الأعمال العُماني المصري على استشراف فرص التعاون المُتاحة في مجالات السياحة والإنشاءات والتعدين وغيرها من القطاعات.
واحتفل البلدان أواخر العام الماضي بمرور 50 عاماً على العلاقات، ووقعا ست مذكرات تفاهم واتفاقيتين وثلاثة برامج تنفيذية ورسائل تعاون في عدد من المجالات، خلال زيارة السيسي لمسقط، وشملت الاتفاقات قطاعات الاستثمار والتجارة والصناعة وحماية البيئة ومحاربة الاحتكار والنقل البحري والموانئ.
إلى ذلك، أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المصرية أمس، أحكاما بالمؤبد والسجن 15 عاما في القضية المعروفة إعلاميًا باللجان الإعلامية لتنظيم "الإخوان"، حيث قضت بمعاقبة حمزة زوبع  و13 متهما بالسجن المؤبد، وعاقبت ثلاثة آخرين بالسجن 15 سنة، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وتمويل الجماعات الإرهابية.