سلطنة عمان بيئة اقتصادية واعدة

د. احمد بن سالم باتميرا

أصبحت سلطنة عمان مهيأة وبيئة خصبة للاستثمار وجلب الصناعات والمشاريع العملاقة بعد أن اكتملت وصدرت القوانين والتشريعات المحفزة لهذا الأمر، وذلك بإصدار حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه ـ المراسيم السلطانية السامية، الخاصة بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون التخصيص، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الإفلاس، وإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة وإصدار نظامها، وبذلك تكون السلطنة قد وضعت أسسا اكثر تطورا وفاعلية بالنسبة للبيئة الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في في المنطقة، وأفسحت المجال للقطاع الخاص المحلي والخارجي للاستثمار وتهيئة السوق المحلي ليكون اكثر قدرة على المنافسة خارجيا.
هذه القوانين تمهد للرؤية المستقبلية "عُمان 2040" للاقتصاد العماني، والتي تصب في إقامة واكتمال دولة المؤسسات والقوانين، لتنتقل سلطنة عمان الى مرحلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلى الجهات المختصة والمؤسسات العمل على دفع عجلة التنمية قدما لما لها من إيجابيات على القطاع الخاص مع العمل على المساهمة الفعالة في إقامة المشاريع الحيوية الواعدة وإدارتها وتشغيلها بكفاءة وتنافسية عالية أسوة بالدول المتقدمة، وتوفير الاحتياجات المطلوبة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وجذبها للسوق المحلي لما تملكه السلطنة من مقومات جغرافية واقتصادية واعدة لا تضاهيها أي بلد آخر.
هذه القوانين الجديدة ستسهم بشكل مباشر في تطوير المنظومة التشريعية للاستثمار بجميع انواعه واشكاله التي تعد أحد أهم العوامل الجاذبة لرؤوس الأموال في المنطقة وتحسين بيئة الأعمال ، وبخاصة في ظل التنافسية الإقليمية والعالمية.
مجموعة القوانين الجديدة تمتلك في طياتها مؤشرات ستساعد على تعزيز التنافسية العمانية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مما يسهل إبراز المزايا الاقتصادية لسلطنة عمان والترويج لها، كما ستسهم بشكل كبير في جعل السلطنة والخليج سوقا إقليميا ودوليا حرا ومنفتحا من خلال التعديلات الجديدة، لما تملكه من السلطنة من موانئ على بحر عمان والمحيط الهندي، ومدن صناعية متنوعة ومطارات وغاز ومياه وشبكة مواصلات وايادٍ عاملة متدربة وموقع جغرافي، وغيرها التي يتطلبها أي مشروع صناعي او تجاري او استثماري، فعلينا استغلال هذه البيئة الجاذبة لقيام مشروعات صناعية ولوجستية مختلفة ، تتيح المجال نحو توطين المزيد من الصناعات الكبيرة المختلفة في منطقة الخليج بما يحقق ستراتيجية التنويع الاقتصادي في المنطقة.
وحقيقة ان هذه القوانين والتشريعات الجديدة التي اسهم مجلس عُمان ـ الذي يضم مجلسي الدولة والشورى ـ في صياغتها تواكب المتطلبات الاقتصادية مع تزايد التحديات التي تواجها دول العالم بخصوص تقلبات الأسعار المستمرة والمنافسة العالمية بين الدول لاستقطاب المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ان سفينة الاقتصاد العماني بدأت تنطلق رؤيدا رويدا، وبشكل يبعث على الاطمئنان، عبر حزمة من النجاحات والمشروعات التي بدأت تظهر على أرض الواقع، لذا على الجهات المختصة الإسراع في التنفيذ والبحث عن حلول وتجاوز المعوقات للوصول بالمنتج والصناعة العمانية والعربية للعالمية، وهذا ـ بإذن الله ـ سيتحقق بشرط واحد هو التكاتف وتغيير السياسات القديمة وفتح الأسواق وتذليل الصعاب امام المستثمرين داخليا وخارجيا، وهو ما يؤكد أن هذه المراسيم الأخيرة ستمهد لهذا الاطار المهم ليسيرالاقتصاد وتنتعش التجارة وتتنوع الإيرادات لتكون المحصلة في النهاية تحقيق التطلعات المرجوة من المناطق الصناعية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي مازالت تحتاج وتحتاج للعمل ولأفكار جديدة لتسويقها، وتوطين السكان فيها وتوفير الاحتياجات الاجتماعية لها والصحية من خلال القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الأفكار الشبابية بالاموال والتسهيلات.
لا مجال اليوم أو عذر امام الجهات المعنية أو القطاع الخاص في المنطقة والدول التي تبحث عن الامن والأمان والاستقرار ورجال الاعمال في أي مكان يحول دون التوجه للاستفادة من هذه المغريات الجديدة في سلطنة عمان ، فالمرحلة الحالية مشجعة للاستثمار في السلطنة، وهذا سيكون له مردود كبير على المستثمر العربي والاجنبي.
كاتب عُماني