أصدر مركز التواصل الحكومي في سلطنة عمان بيانا تعريفيا بالتعاون مع الأمانة العامة للضرائب، لإبراز بعض الإيضاحات حول قانون الضريبة الانتقائية، والتزامات قطاعات الأعمال حيال هذه الضريبة، وذلك بالتزامن مع قرب تطبيق ضريبة القيمة الانتقائية بتاريخ 15 يونيو 2019.وتعد الزيادة في أسعار السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية خلال فترة ما قبل تطبيق القانون مخالفة، ويمكن الإبلاغ عن أي شبهة حول زيادة أسعار تلك المنتجات قبل سريان القانون لدى الهيئة العامة لحماية المستهلك.يأتي قانون الضريبة على السلع الانتقائية تطبيقا للاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي صدرت عام 2016، إذ طبقتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر. ويتم فرض هذه الضريبة على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة. أما في السلطنة، فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 23/2019 بإصدار قانون الضريبة الانتقائية، تمهيدا لتطبيقها ابتداء من 15 يونيو 2019م.